بيّنت وثيقة رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، أن هناك أزمة حادة في السيولة تعاني منها هذه البنوك، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الجماعة تحت ذريعة «محاربة الربا».

تتناول الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، بتاريخ 8 أكتوبر الحالي، الوضع الحرج للسيولة النقدية في البنوك والتحديات التي تواجهها نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.

وأعادت الرسالة، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية».

وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».

وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)».

وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» لميليشيا الحوثي (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».

ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».

وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة».

وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.

من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق».

وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الميليشيات لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».