أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، عن قرار يمنع أي منظمة أو وكالة إغاثية دولية من تنفيذ أنشطة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة تهدف إلى الضغط على المنظمات الإنسانية وتضييق الخناق على عملها، بالإضافة إلى الاستحواذ على الأموال المخصصة من المانحين للاستجابة الإنسانية.

وخلال الأيام الماضية، وجهت ميليشيا الحوثي عبر وزارة الخارجية غير المعترف بها في صنعاء، تعميماً جديداً إلى مكاتب منظمات الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها الخاص إلى اليمن، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة بصنعاء. وتضم التعميم التأكيد على إلغاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" وهو الذراع الحوثي الذي عمل على نهب أموال المانحين والمساعدات وتسخيرها لمصالحها الخاصة وإثراء قياداتهم البارزة.

ولعل أبرز ما تضمنه التعميم هو التأكيد على المنظمات الأممية والوكالات الدولية التي لا تزال تتخذ من صنعاء مقراً رئيساً لإدارة عملياتها الإنسانية بعدم التحرك خارج النطاق الجغرافي المسموح به، في إشارة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وجاء في التعميم: عدم تجاوز أي منظمة للأولويات والأهداف المعلنة والنطاق الجغرافي المسموح به الذي يحدد عمل المنظمات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة بالأمم المتحدة ومهامها.

ويؤكد عدد من الحقوقيين أن الفقرة المبينة في التعميم كانت صريحة بأن الميليشيات بصدد منع أي منظمة أممية أو دولية من العمل في المناطق الخارجة عن سيطرتها، وإلزامها بتحويل كل المشاريع والأموال إليها فقط.

موضحين أن الميليشيات تمارس عمليات تضييق الخناق على البرامج والمشاريع الإنسانية المنفذة في اليمن، مستغلة حالة التغاضي والتجاهل للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق العمل الإنساني وكذا رفض المنظمات والوكالات الإغاثية الدعوات المتكررة للحكومة اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار حقوقيون إلى أن ميليشيا الحوثي يسعون من خلال الإجراءات والتعميمات إلى الإحكام الكامل لمشاريع الاستجابة الإنسانية والاستحواذ على ملايين الدولارات، وهذا ما أكدته حملة الاعتقالات التعسفية للموظفين العاملين في المنظمات الأممية خلال الأشهر الماضية، وإلزام المنظمات بتوظيف الموالين لهم لإدارة المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية.