كشفت مصادر أمنية عن مناورة جديدة تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية عبر استحداث إدارة للمنظمات الدولية والمحلية تتبع شكليا الخارجية، في محاولة للهروب من الضغوط الأممية.

وأشارت المصادر بحسب ما نشره موقع "العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي أسست إدارة في وزارة الخارجية بحكومتها غير المعترف بها دوليا، لإدارة المنظمات الدولية والمحلية.

وحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، فقد تم تشكيل الإدارة الأمنية لتكون تابعة لجهاز ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بشكل عملي، بينما تتبع شكليا وزير خارجية الحوثي المعين حديثا وكان سابقا مستشارا إعلاميا لزعيم المليشيات.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة "محاولة للهروب من الضغط الدولي على مليشيا الحوثي لإلغاء الكيان المليشياوي الذي شكلته، للإشراف على عمل المنظمات وتحويل النشاط الإنساني إلى مصدر لتمويل العمليات الحربية".

الأكثر من ذلك، أفادت المصادر بأن ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" رفض طلبا لوزير خارجية الحوثي جمال عامر، بتعيين 3 ممثلين له في الإدارة الأمنية الجديدة، كونها عملا أمنيا يقع خارج اختصاص الخارجية.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أبلغت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إلغاءها ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" المعروف اختصاراً بـ "سكمشا".

وأنشأت المليشيات، هذا المجلس مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، وترأسه القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، ليتولى الإشراف على عمل المنظمات الأممية والدولية العاملة بمناطق سيطرتهم، وإصدار التصاريح لأنشطتها وتحركات موظفيها.

وبمرور الوقت، تحول المجلس إلى التحكم التام بعمل المنظمات والتدخل في تفاصيل المشاريع المنفذة. كما يٌتهم رئيس المجلس بالوقوف خلف حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها ميليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

ومع استمرار رفض مليشيا الحوثي، الإفراج عن موظفي المنظمات والوكالات الأممية، أعلنت الأمم المتحدة أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، تعليق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الانقلابيين، في خطوة لاقت تأييد الحكومة اليمنية وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.

ما دفع ميليشيا الحوثي لإلغاء المجلس، ونقل صلاحياته إلى وزارة الخارجية بحكومته غير المعترف بها، مع التلويح باستمرار التضييق على عمل المنظمات الأممية والدولية، وفق ما جاء في الخطاب الصادر عن الانقلابيين والذي حددوا فيه ما أسموه بـ"القواعد الحاكمة" لعمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.