أفادت مصادر أمنية وسياسية يمنية بأن عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر قد تجاوز 5 آلاف شخص، أغلبهم من محافظة إب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن جهاز الاستخبارات الذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس ميليشيا الحوثي الإرهابية، هو الذي يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى اللحظة.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الميليشيات) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الميليشيات، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

وأوكلت الميليشيات إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الميليشيات ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى "جهاز الأمن والمخابرات" ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم "الأمن الوقائي" مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الميليشيات اشترطت على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

ووصف بشر شرط الميليشيات بأنه "طلب غير منطقي ولا عقلاني"، وقال: "بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني"، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الميليشيات، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ"المدسوسين".

وخلال الأيام الماضية كثفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها واختطفت العشرات من المواطنين في كل المناطق الخاضعة لسطرتها، ولا يزال المئات رهن الاختطاف حتى اللحظة.

ورصدت منظمات حقوقية احتجاز المليشيات المئات في مناطق سيطرتها باليمن، وشملت الحملة الأمنية التي نفذتها عشر محافظات، حيث بلغت ذروتها مع إشعال الشعلة الاحتفالية في عدد من المناطق اليمنية.

وتنوعت الانتهاكات الحوثية ما بين الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، الاعتداءات الجسدية واللفظية، إضافة إلى اقتحام منازل المدنيين.

وقالت منظمة تعنى بالحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت نحو 500 مدني، في مناطق سيطرتها، من بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا، على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفال بالأعياد الوطنية.

وعبرت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، في بيان صحفي عن قلقها البالغ "إزاء موجة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية"، مؤكدة أن الانتهاكات لم تقتصر على الاعتقالات، "بل تعدت ذلك إلى اقتحام المنازل، وترويع الأسر والأطفال، وشهدت الحملة اعتداءات جسدية عنيفة على المواطنين في الشوارع من قبل أفراد الميليشيات الذين تم نشرهم بزي مدني وهم يحملون هراوات لضرب المارة بعد أن فرضت ما يشبه حظر التجول في عموم مناطق سيطرتها مساء 25 – 26 سبتمبر.

وأشارت المنظمة أن هذه الانتهاكات والاعتقالات "سبقها حملة تحريض ممنهجة قام بها قيادتا الميليشيات والقنوات التابعة لهم، ضد المواطنين، في عملية تخويف وإرهاب للمدنيين في مناطق سيطرتهم".

وأدانت المنظمة "اعتقال الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان" معبرة "إن هذا السلوك القمعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دوليًا بما في ذلك حق حرية الصحافة والفكر والتعبير الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، ومن بين هذه المواثيق يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك في المادة 19، “إن حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات تغذي الهدف الإنمائي الأوسع المتمثل في تمكين الناس”.

وبحسب الرصد الذي أجرته المنظمة اعتقلت ميليشيا الحوثي "أكثر من 433 مدنيا في 10 محافظات يمنية حتى مساء 27 أيلول/سبتمبر، وذلك من خلال البلاغات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل أهالي المعتقلين، حيث كان من ضمن المعتقلين الكاتب الصحفي محمد المياحي، والصحفي محمد الصهباني، وعبدالرحمن دغار، وفؤاد النهاري، أحمد صالح الجبلي، محمد الخطيب، بالإضافة لصحفيين وكتاب آخرين، والذين تم اعتقالهم بناء على كتاباتهم في صفحاتهم على فيسبوك، والذي سرعان ما تم حذف تلك الصفحات بعد اعتقالهم فورًا".

وبحسب الإحصائيات للمعتقلين، فقد كانت النسبة الأكبر من حالات الاعتقال في محافظة إب وسط اليمن بـ 179 حالة، من ثم العاصمة صنعاء بـ 112 حالة، ثم محافظة ذمار بـ 56 حالة، ومحافظة الحديدة غرب اليمن بـ 37 حالة، ثم محافظة تعز خامساً بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت بـ 12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتي البيضاء وحجة 6 حالات في كل منهما، وأخيراً حالتين في محافظة الضالع"، وقد اشتملت حالات الاعتقال على سياسيين ووجاهات قبلية وعدد من المحامين والصحفيين والكتاب، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كذلك عدد طلاب الجامعات، ومعلمي مدارس.

ودعت المنظمة في بيانها، "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وضمان حماية حقوق المواطنين وحرية التعبير"، مؤكدة "إن الاستمرار في هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية في اليمن.

وطالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بالإفراج عن كافة المختطفين، ودعت - في بيان صدر عنها - المنظمات الدولية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، التي يرتكبها الحوثيون، وإلى ممارسة درجات الضغط عليهم من أجل إطلاق سراح المختطفين.

وبحسب بيان منظمة "سام"، فإن حملة القمع الحوثية في إب طالت نحو 210 أشخاص بينهم أطفال قصر، وقال إن ذلك يعكس سياسة البطش التي تنتهجها المليشيات ضد أي تعبير عن الاحتفاء بالثورة الوطنية.

إلى ذلك، نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية؛ رفضا وتنديدا بحملة ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفائهم بأعياد الثورة، ورفعهم العلم اليمني، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتقييدا لحرية التعبير بتكميم الأفواه.