على مر التأريخ ظل الجيش مؤشرا هاما يرمز إلى قوة الدولة واستمراريتها، فهو حام السيادة وأداة لفرض سلطة النظام والقانون لحفظ الأمن والاستقرار. ومن هنا يرى حزب الإصلاح أن الدولة هي الوحيدة التي من المفترض أن تحتكر القوة، بحيث تستطيع كبح جماح فواعل العنف والتمرد.

وخلقت الحرب في اليمن مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية، لبروز مراكز القوة وامتلاك السلاح، وهذا ما يجعل المخاطر أكبر في المستقبل من اندلاع حروب كثيرة، وهذا يوجب على القيادة السياسية توحيد القوات العسكرية كخطوة ضرورية لمعركة تحرير اليمن واستعادة الدولة اليمنية، كما أشارت إليه إحدى مواد نقل السلطة في أبريل 2022.

في هذا الخصوص يرى حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولويات عمل ومهام مجلس القيادة الرئاسي، ويحتاج ذلك إلى إدارة سياسية من جميع المكونات الوطنية التي تساند الشرعية وقدمت تضحيات في مواجهة ميليشيا الحوثي.

خطوة ضرورية وهامة

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي "إن دمج وحدات القوى العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية، وتحت قيادة وأوامر القائد الأعلى للجيش والأمن، خطوة ضرورية وهامة لاستقرار الدولة وبسط سلطة القانون".

وأضاف في حديث لـ "الصحوة نت"، أن هذا يضمن عدم تضارب أي سلطة عسكرية أو أمنية في مهامها وسلطاتها وحدود صلاحيتها وطبيعة وظائفها"، مشيرا "أن وجود قوات خارج الإطار الرسمي، هي وصفة مثالية لعدم الاستقرار وخميرة اضطراب، إضافة إلى بروز تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان بإنشاء سجون خارج الإطار القانوني للسلطة القضائية".

وأوضح: "الجميع كان يدرك مثل هذه المخاطر، فقد تضمن اتفاق الرياض ونتائج المشاورات التي أفضت لتشكيل مجلس القيادة، وتعتبر أحد أهم بنود نقل السلطة إلى مجلس القيادة، ومن ثم تم تشكيل اللجنة العسكرية التي ينتظر الجميع تحويل نتائج مخرجاتها إلى قرارات تنفيذية".

في أواخر مايو 2022، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة، مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، ولتحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.

القرار استند على المادة رقم 5 من إعلان نقل السلطة الذي تم في أبريل 2022، في العاصمة السعودية الرياض، بهدف منع حدوث أي مواجهات مسلحة أيضا بهدف هيكلة تلك القوات تحت قيادة وطنية موحدة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية.

الجيش والأمن صمام أمان

ورأى رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي "أن الإصلاح ينظر إلى المؤسستين العسكرية والأمنية بأنهما صمام أمان البلاد وحصنها الحصين، وحامي الثوابت والمكتسبات الوطنية".

وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، "أن رؤية الإصلاح تؤكد على إعطاء الجيش والأمن مزيدا من الاهتمام والدعم، ليقوموا بواجبهم ومهاهم الوطنية، إضافة إلى التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتحسين أوضاعهم، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات".

وأوضح "أن الإصلاح يؤكد دعمه لكل الجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة والحكومة في سبيل دمج كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة رئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع ودمج كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.

ويرى حزب الإصلاح في رؤيته للحكم الرشيد، أهمية استقلال القضاء، وتحييد المؤسسة العسكرية والأمنية عن العمل السياسي، وتسخير وسائل القوة ومصادر الثروة لصالح الشعب، والحد من انتشار السلاح، وكل هذه محورها في وحدة مؤسسة القوات العسكرية والأمنية.

وقال رئيس الدائرة السياسية لإصلاح تعز، أحمد المقرمي، "إن أي دولة في العالم لا يمكن أن تنجح وتنهض إلا باستقامة أداء مؤسساتها الوطنية والتزامها بمهامها ووظائفها الدستورية والقانونية، سواء كانت مؤسسة مدنية أو عسكرية".

وأضاف في حديث لـ "الصحوة نت"، "أن مؤسسة الجيش في كل دول وحكومات العالم مؤسسة وطنية، مهمتها الأساسية تتركز في مسألتين، هما الدفاع عن الوطن وحماية الدستور، وليس لها أي ولاء أو تبعية لفئة، أو أسرة أو حزب".

وأشار المقرمي:"أن تعدد الولاءات في الجيش يفقده مسمى "جيش"، إضافة إلى المخاطر التي تهدد الدولة والحكومة مع التعدد ووجود تبعية ما، مشيرا إلى ضرورة الدمج، وقيام مؤسسة الجيش على أسس وطنية تامة"، لافتا "أن ما يقال في الجيش كمؤسسة عسكرية، ينطبق على الأمن أيضاً".

وتابع: "متى ترسخت هذه المؤسسات على الأسس الدستورية والقانونية، ووقفت عند حدود صلاحياتها، ومهامها المنوطة بها بعيد عن الولاءات الضيقة ترسخت معها الوحدة الوطنية، وعم الأمن وانتشر الخير والأمان".

الوحدة الوطنية كتلة متكاملة

مع حالة الانقسام في عدة مستويات، في اليمن بسبب الحرب سيكون على اليمنيين البدء بخلق ضمانات الاستقرار لما بعد انتهاء الحرب، ويرتكز التفكير الجماعي بدء من دمج القوات العسكرية ضمن مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، ومن ثم خلق مسار وحدوي يتجاوز ما شاب المسار الوطني من اعتلالات خلال العقود الماضية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإصلاح، الشامي :أن الوحدة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة، من أبرز أهداف الإصلاح التي يتشارك بها مع رفقاء العمل السياسي والوطني وقيادة الدولة"، لافتا "أن من أسباب الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران هو تدمير عدد من مؤسسات الدولة ومصادرتها وإحداث شرخ كبير في الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الوطني".

وأضاف في حديث لـ"الصحوة نت"، "أن مشاركة الإصلاح في الحكومة وفي التحالف السياسي للأحزاب ودعمه مع بقية الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية إنشاء التكتل الوطني هدفه كل ذلك بهدف العمل على استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه".

ومنذ قرار المجلس تشكيل اللجنة العسكرية، قبل أكثر من عامين، اقتصر عمل اللجنة العسكرية على زيارات ميدانية لمقرات بعض المحاور العسكرية ومقر بعض القوات العسكرية فقط، ولم يبدأ التوحيد الفعلي لتلك القوات العسكرية التي أصبحت عبئاً على السلطات الشرعية في السيطرة على المحافظات المحررة.