قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن حصول بلاده على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة تمهيدية للحصول على العضوية الكاملة داخل المنظمة الدولية.

وأشار منصور، في لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر، إلى أن بلاده مُنحت امتيازات إضافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت على مقعد بالترتيب الأبجدي بين الدول الأعضاء لحضور أعمال الجمعية العامة.

وأوضح منصور، أنه بالرغم من أن فلسطين لا تزال حتى الآن تتمتع بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، إلا أنه قد بات لها حق في الجلوس بين الدول حسب الترتيب الأبجدي، كما أصبح لها حق المشاركة في تقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وأضاف المندوب الفلسطيني، أنه في نهاية الجلسة التي أخذ فيها مقعد بلاده للمرة الأولى بين الدول الأعضاء، اتجه بعض من زملائه الدبلوماسيين إليه وبادلوه التبريكات الحارة بهذه المناسبة، مبينًا أن مقعد بلاده وُضع حسب الترتيب الأبجدي بين دولتي السودان وسريلانكا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.

ولكن السلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة حيث يُعرف وفدها باسم دولة فلسطين، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.

وأيّدت الجمعية العامة في ماي الماضي بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.

وكان تصويت الجمعية العامة في ماي بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل.

وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا بتوصية الجمعية العامة.

وعادة ما تقدّم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.

وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.

ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟

عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة.

لكن اللجنة لم تتمكن من التوصّل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضويّة الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحدّ الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبنّي القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.