أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية أوامر بإعدام سبعة من منسوبي وزارة الداخلية، من بينهم مدير قسم شرطة في العاصمة المختطفة صنعاء، انتقاما لمقتل مشرف حوثي، اقتحم القسم وقتل أحد الضباط ومسؤول السجناء، في مشهد قوبل باستياء واسع في الأوساط المجتمعية.

يأتي ذلك ضمن حملة “التغيير الجذري”، والتي يصفها مراقبون حقوقيون وقانونيون بـ”التطهير العرقي”.

وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة استئناف صنعاء، أصدرت يوم أمس الأول، أوامر بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجائفي، وستة من أفراد القسم تصدوا لعملية اقتحام من قِبل قيادي في ميليشيا الحوثي، هدفت لإخراج سجناء متهمين بقضية قتل.

وأضافت المصادر، أن مشرف حوثي يدعى "لطف زياد" ويكنى بـ "أبو أيوب"، قاد مع مسلحيه عملية اقتحام قسم شرطة "شملان" وقتل أحد الضباط في القسم بالإضافة لمسؤول السجناء في القسم، وإصابة آخرين، وأقدم على حرق ونهب محتويات القسم والسلاح، لافتة إلى تبادل إطلاق نار وقع مع المشرف الحوثي ما أدى لمقتله.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اتهمت مدير وأفراد القسم بأنهم من أتباع النظام السابق، وجرى محاكمتهم بدون حصولهم على الحق في إجراءات المحاكمة القانونية، بالإضافة إلى أنه صدر بحقهم أوامر حوثية بالإعدام أثناء تأديتهم أعمالهم، في الوقت الذي تم تهريب السجناء المتهمين بقضية قتل سابقة.

وندد حقوقيون، بالأوامر الحوثية التي تقضي بإعدام الجائفي وأفراد القسم، في مشهد يؤكد استباحة الميليشيات لدماء الآخرين ممن لا ينفذون توجيهات مشرفي الميليشيات وقياداتها الإرهابية.

وطالبت المنظمات الحقوقية، توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال منتسبي المؤسسة الأمنية، والتي تأتي ضمن عملية “التغيير الجذري” والتي لا يمكن وصفها إلا بـ”التطهير العرقي”، وأطلقها زعيم الميليشيات المدعو عبدالملك الحوثي قبل نحو عام، تهدف إلى تجريف المؤسسات الحكومية من أبناء القبائل الذين لم تحصل على عذر لإزاحتهم أو فصلهم، وإحلال قيادات وعناصر الميليشيات.

ولفتت إلى أن الميليشيات دشنت مشروع التجريف والإحلال، للمؤسسات الحكومية، بتقليص عدد الوزارات، وتحويل بعضها إلى مكاتب تتبع مجلسها السياسي مباشرة، من بينها وزارة الشؤون القانونية، ما يسهل لها تغيير وتعديل القوانين وإصدار قرارات التعيينات في معزل عن أي رقابة حكومية، وإن كانت شكلية.