منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، بدأت اليمن تُقسم بين من يعتبرهم الحوثيون جواسيس وعملاء ومرتزقة، حيث أصبح هذا التصنيف هو الأساس في تعاملاتهم، مما أدى إلى اكتظاظ السجون باليمنيين المظلومين.

لا تزال ميليشيا الحوثي تواصل نشر اعترافات تحت الضغط والترهيب والتعذيب من قبل تربويين وأكاديميين مختطفين لديها، تدّعي من خلالها أنهم يعملون مع كيانات خارجية لتدمير التعليم في اليمن. وتزعم المليشيا أن النظام التعليمي قبل انقلابها كان مفروضًا من الخارج، في حين تعتبر ما تقوم به من تحريف وتغيير للمناهج وفقًا لعقيدتها وأفكارها الغريبة على المجتمع اليمني، بمثابة تصحيح لمسار التعليم.

تُعد هذه الممارسات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد اتبعتها ميليشيا الحوثي لتقويض العملية التعليمية وإجراء تغييرات جذرية على المناهج الدراسية. على مدار عشرة أعوام من الانقلاب، اعتمدت مليشيا الحوثي سياسة التجهيل كوسيلة لفرض مشروعها وتعزيز سيطرتها على البلاد. وقد بدأت هذه الممارسات في وقت مبكر باستهداف المدارس وتدميرها، إضافةً إلى تحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية.

تهم العمالة والارتزاق

تُعدّ اتهامات العمالة والارتزاق من الأبعاد الأساسية في الصراع القائم، حيث يعبّر أمين عام نقابة المعلمين في تعز، عبدالرحمن المقطري، عن استغرابه من توجيه مليشيا الحوثي هذه الاتهامات لكل من يُعتبر حراً وشريفاً. ويشير المقطري إلى أن أي فرد يعارض أفكارهم أو يختلف معهم في الرؤية يُعتبر ضحية لهذه التهم، في إطار سعيهم لتجريم كل من لا يتفق مع نهجهم. هذه الظاهرة تعكس نمطاً من القمع الفكري والتوجهات السياسية التي تسعى لإسكات الأصوات المعارِضة.

وقال: إن ما تقوم به الميليشيات لا يقتصر على المعلمين، رغم أن هذه الفئة هي الأكثر تعرضًا لهذا الانتهاك، حيث شمل أيضًا أساتذة جامعات وأطباء ومحامين وناشطين، وكلهم تعرضوا لتهم التجسس.

وأضاف: لقد مارست ميليشيا الحوثي شتى أساليب التنكيل والتعذيب بحق المختطفين، وخاصة المعلمين، ولا يزال بعضهم محتجزًا لديها منذ عام 2015.

وأضاف: هؤلاء المعتقلون الذي خضعوا لمحاكمات شَكلية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، والدليل على ذلك هو أنهم مُنعوا من رؤية أهاليهم أو التواصل معهم.

وتابع قائلاً: من بين المعتقلين يوجد الدكتور سعد النزيلي في أمانة العاصمة، والأستاذ خالد النهاري، وآخرون اتُهِموا بالتخابر رغم أنهم كانوا يقومون بمهام تعليمية.

وأضاف: تم اغتيال الأستاذ التربوي القدير صبري الحكيمي أثناء توجهه إلى دورة تدريبية، وكان يشغل منصب مدير إدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم بصنعاء، فقط لأنه رفض الانصياع لمطالب الميليشيا بتغيير المناهج الدراسية.

وتابع: تسعى ميليشيا الحوثي إلى تغيير المناهج لتكون سلالية، على عكس المناهج الأصلية التي وضعها العديد من الخبراء اليمنيين المشهود لهم بالكفاءة، والتي نالت توافق الجميع، وتعكس فلسفة المجتمع اليمني وأهداف الثورة ومبادئها، بالإضافة إلى الوحدة اليمنية والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة.

وأردف: "ميليشيا الحوثي؛ لأنها عصابات، استمرت على هذا النهج، وكثير من المعلمين قضوا في أكثر من محافظة تحت التعذيب، بهذه التهم، في تعز مثلا: الأستاذ صادق قائد العديني، استشهد في سجن الحوثي عام 2018م، وكذلك الأستاذ نجيب حسان العنيني، كان مخفيا قسرا منذ العام 2017م، وتفاجأت أسرته بخبر وفاته من الصليب الأحمر، في منتصف شهر 5 من العام 2024".

- حكم القانون

يقول المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان: "لا يجوز تصوير الأشخاص المحكوم عليهم، ولو فرضنا حتى إن مليشيا الحوثي سلطة شرعية، وأنها تمتلك شرعية قانونية باعتبارها تسيطر على مؤسسات الدولة وعدد من المحافظات، ففي هذه الحالة هي ملزمة بتنفيذ القوانين المحلية والدولية".

وأضاف: "ميليشيا الحوثي أعلنت، عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، بأنها ستلتزم بكافة القوانين، وكذلك قالت للمجتمع الدولي، إنها ستلتزم بكل الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن".

وتابع: "مأمورو الضبط القضائي، في القانون، لا يجوز لهم فتح تحقيقات مع المقبوض عليهم، وكل ما تقوم به هذه الجهات هو تسجيل معلومات الشخص، والأسباب التي دفعت لاعتقاله، ثم يحال إلى النيابة العامة".

وأردف: "في النيابة العامة، لا يجوز تسجيل هذه الاعترافات أو تصويرها بالفيديو، أو تصوير فوتوغرافي، ولا حتى داخل جلسات المحاكمة، ما لم يأذن هو بذلك".

وزاد: "ميليشيا الحوثي الآن تدين هؤلاء قبل أن يحالوا إلى القضاء، ويتم تشويههم وإدانتهم، ويحرضون المجتمع ضدهم، بأنهم مجموعة من الخونة والعملاء، ثم يحيلونهم بعد ذلك إلى القضاء".