في الأسبوع الماضي، قام جوليان هارنس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية، بزيارة العاصمة المختطفة صنعاء، قادماً من العاصمة المؤقتة عدن. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود التفاوض مع ميليشيا الحوثي الإرهابية حول الانتهاكات التي تمارسها قيادة الميليشيات ضد المنظمات الأممية والدولية، والتي نتج عنها توقف نشاط هذه المنظمات وتقييد العمل الإنساني في البلاد.

 منذ أكثر من أربعة أشهر، توقفت الأنشطة بشكل نهائي نتيجة المداهمات والاقتحامات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المكاتب والمقرات الأممية والحقوقية المدنية في العاصمة المختطفة صنعاء. وقد أسفرت هذه العمليات عن اعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والعاملين في مجال العمل الإنساني في اليمن. ولا يزال نحو 64 موظفاً أممياً محتجزين في سجون ميليشيا الحوثي منذ مطلع يونيو الماضي وحتى الوقت الراهن.

تعرض المسؤول الأممي البارز لمعاملة سيئة من قِبل ميليشيا الحوثي، حيث تم معاملته بطريقة غير لائقة بلغت حد مطالبته بترديد الصرخة ودعوته للانضمام إلى الدورة الثقافية التي تنظمها الميليشيات، والتي تضم أكثر من 3200 موظف يعملون في المجال الإنساني منذ سنوات لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية. ورغم استثمار الأمم المتحدة لعدة عقود ومليارات الدولارات في تعزيز مبادئ الإنسانية، إلا أن هؤلاء الموظفين فاجأوا مسؤولهم الأممي بترديد صرخة الموت في وجهه، في إشارة إلى الصرخة الخمينية.

أدت الأحداث المأساوية والمشاهد المروعة التي شهدها منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة خلال زيارته إلى صنعاء إلى استنتاج صورة قاتمة حول مستقبل العمل الإنساني والإغاثي في اليمن. وقد بيّنت هذه التجارب صعوبة تنفيذ أي نشاط إنساني أو برامج إغاثية من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية. نتيجة لذلك، قرر المسؤول الأممي مغادرة صنعاء والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

مما دفع ذلك إلى مغادرة المسؤول الأممي صنعاء عائدًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقد اجتماعًا مع مسؤولين في الحكومة اليمنية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على تحويل البرامج الإغاثية والإنسانية التي كانت مخصصة للتنفيذ في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، لتُنفَّذ بدلاً من ذلك في المناطق المحررة تحت سيطرة الشرعية. كما تم اتخاذ قرار بوقف الزيارات المقررة لمسؤولي الأمم المتحدة الكبار إلى صنعاء، ونقل مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن كعاصمة مؤقتة، وفقًا لما ذكرته مصادر أون لاين.

وهنا يمكن سؤال مهم: هل يفي المسؤول الأممي بوعده الذي قطعه للمسؤولين اليمنيين في عدن، وهل سيكون قرار نقل هذه البرامج الإنسانية إلى المناطق المحررة تمهيدا لنقل مقرات المنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهل ستكون الأمم المتحدة ومبعوثها غروند بروغ هذه المرة صادقة مع الشعب اليمني وستدعم هذا التوجه، وهذه الخطوات التي كثيرا ما طالبت بها الحكومة اليمنية..؟!.

الخوض في تفاصيل الأحداث التي قابلت المسؤول الأممي والتي اضطرته إلى إبلاغ مسؤولي الحكومة بحقيقة وضع عمل المنظمات في اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وتأكيده استحالة عمل المنظمات الأممية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع في أجواء مليشاوية، وقراره الذي اتخذه عقب تلك الزيارة لصنعاء في نقل البرامج التي كان مخطط لها تنفيذها في مناطق سيطرة ميليشيات إيران في صنعاء- من المهم البحث عن حيثيات هذا القرار والدوافع والأسباب التي دفعت بالمسؤول الأممي إلى زيارة العاصمة المحتلة صنعاء، ولماذا؟!

إذ أن هناك العشرات من الموظفين الأمميين والدوليين والمجتمع المدني، وهم لايزالون رهن الاختطاف والاعتقال والإخفاء في غياهب سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية. بينما البعض من هؤلاء الموظفين والعاملين والنشطاء في المجال الإنساني والدبلوماسيين وموظفي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تجاوزت فترة اعتقالهم الثلاث السنوات ولا يزالون رهن الاعتقال لدى هذه الميليشيات السلالية العنصرية التي تداريها الأمم المتحدة ومبعوثيها الأربعة، وآخرهم هانس غروند بروغ، الذي يعمل منذ تعينها مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة خلفا لسلفه غريفث، قبل ثلاث سنوات. وهو يبذل جهودا مضنية، ويعمل جاهدا في الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لتجريدها كل يوم من شرعيتها واختصاصاتها، وصلاحياتها السيادية، الدستورية والقانونية، لصالح الميليشيات الحوثية السلالية الانقلابية، بنص أول بيان أصدره مجلس الأمن الدولي، فور استيلائها على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء في 21سبتمبر/ أيلول2014، وباعتراف أول مبعوث أممي مكنها من ذلك، جمال بن عمر.

جهود المبعوث الأممي غروند بروغ، في سحب اختصاصات الحكومة اليمنية، وإعاقة ممارسة مهامها وبسط سلطاتها السيادية وممارسة مسؤوليتها وصلاحيات شرعيتها الدستورية والقانونية، منظورة ومشهودة للجميع على الدوام، وآخرها جهوده في التصدي لأي إجراء تقوم به الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحيات وسلطات شرعيتها الدستورية والقانونية، وإلغائه قرارات البنك المركزي اليمني، القاضي بسحب تراخيص ستة بنوك تجارية تديرها ميليشيا الحوثي بعد أن رفضت-منعتها- ميليشيا الحوثي من نقل مراكز أدارتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بذريعة أن قرارات “المركزي اليمني” ونقل أدارة هذه البنوك من تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى سيطرة الشرعية يضر بالأعمال الانسانية والإغاثية ويؤثر على عمل منظمات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.

الكثير من تقارير منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، شكت من وقت مبكر وماتزال تشكو بصورة مستمرة من الصعوبات والعوائق التي تواجه عملها الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي جراء المضايقات والقيود التعسفية التي تفرضها عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي من شأنها تؤدي إلى تقييد حركات وعمل المنظمات وتأدية نشاطها، وعلى إثر ذلك دعت الحكومة اليمنية بمختلف مستوياتها مرات عديدة للأمم المتحدة ومبعوثيها، بضرورة نقل المقرات الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن أو إلى أية محافظة محررة حتى تستطيع تأدية عملها الإنساني بحرية بعيدا عن هيمنة وتسلط ميليشيا الحوثي، إلا أن كل الدعوات وتلك المطالبات تقابل بالرفض من قبل الأمم المتحدة ومبعوثيها، وآخرهم غروند بروغ، وذريعتهم بأن نقل المنظمات الأممية والدولية من صنعاء سيؤثر على العمل الإنساني أيضا في اليمن، دون إيضاح وتقديم مبرر مقنع ومنطقي يتواءم مع الواقع العملي المشاهد للعيان ويدحض التقارير المثبتة لتلك المنظمات، واعترافات الأمم المتحدة، بل أن جهود المبعوث الأممي غروند بروغ في إلغاء قرارات البنك جاءت وميليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واقتحامات لمقرات ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والمجتمع المدني ونهب محتوياتها ومقتنياتها واعتقال المئات من موظفيها وإيداعهم السجون السرية، ولا يزال هناك اكثر من 64 موظفا في العمل الإنساني من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، لا يزالون في معتقلات الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر يونيو الماضي، ترفض ميليشيا الحوثي إطلاق سراحهم، رغم المناشدات والدعوات والتنديدات والمطالبات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية والحكومات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإفراج عن موظفي العمل الإنساني المعتقلين.

لكن كل تلك المناشدات والدعوات ذهبت في مهب الريح ولم تلق إذانا صاغية من قِبل ميليشيا الحوثي، حتى الآن رغم أن برامج العمل الإنساني متوقف في عموم اليمن منذ ستة أشهر تقريبا، بسبب التعسفات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد مؤسسات العمل الإنساني، بل أن مساعي عديدة قام بها مسؤولون أمميون ودوليون لدى ميليشيا الحوثي للإفراج عن الموظفين المعتقلين دون فائدة، ولم تلن للميليشيات جفن ولا قلب، وإنما زادت الميليشيات في أعمال البلطجة والبطش والمداهمات والاقتحامات للمكاتب الأممية والمنظمات الدولية، وآخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، ونهب كل محتوياته من أجهزة كمبيوتر ووثائق وال(هارد ديسك) الذي يحتوي على عمل المفوضية وبيانات رصد تفاصيل كل الانتهاكات التي رصدتها المفوضية ووثقتها خلال السنوات الماضية، متضمنة بيانات الضحايا وشهادات الشهود، والأفظع من ذلك أن عملية الاقتحام للمكتب تزامنت مع تواجد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن- منسق الشؤون الإنسانية “جوليان هارنس”، الذي كان قد طلب من الحكومة اليمنية زيارة صنعاء بهدف التقاء قيادة ميليشيا الحوثي والتفاوض معها في محاولة لإقناعها في الإفراج عن موظفيه المعتقلين، وأيضا للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

غير أن المفاجأة كانت صادمة للمسؤول الأممي-منسق الشؤون الإنسانية في اليمن- بأن تتعمد ميليشيا الحوثي القيام بعملية الاقتحام للمكتب الأممي ونهب كل محتوياته، بحضوره وأمام عينيه، ولم يتوقف الأمر عند هذا. وإنما زادت على ذلك بإجباره على الأدلاء بتصريح يؤكد فيه أنه استعاد مكتب المفوضية بكامل محتوياته، بينما المصادر تؤكد أن المكتب أعيد للمنسق في التقاط صورة من داخله أثناء تصريحه فقط بيمنا لم يتم استعادة الوثائق الخاصة بالمفوضية ونشاطها بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهارد ديسك وغيرها.

وإلى هنا كان الأمر طبيعيا لكل من سبق وأن تعامل مع إيران ومليشياتها وبالذات الحوثيين، ولمن يعرف تعامل هذه الجماعة الديموغائية مع الغير والمنظمات الدولية والحقوقية على وجه الخصوص، لتأتيه الصواعق تباعا الواحدة تلو الأخرى، وكأن الأمر مرسوما ومخططا له لإرهاب المسؤول الأممي، فكانت الفازعة المفزعة الكبرى حينما دعت قيادة ميليشيا الحوثي المسؤول الأممي حضور لقاء كان جزءًا من فعالية جمع فيها كل الموظفين العاملين في المنظمات الأممية في دورة ثقافية مكثفة استمرت لأيام لإرغام الموظفين والعاملين في المنظمات على التسليم بأجندات الجماعة والتعليمات التي تقدمها كمحددات يجب الالتزام بها مقابل السماح لهم بمواصلة العمل في هذه المنظمات.

المسؤول الأممي أصيب بالرعب من هول ذاك المنظر المقرف لموظفي دوليين أنفقت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طوال العقود الماضية، عشرات مليارات الدولارات، على تنمية إنسانيتهم، ليتخلوا عنها بغمضة عين وفي لحظة من زمن الاعتقال حولتهم إلى حوش مفترسة ومليشاوي المظهر والمعتقد، بعد اعتناق فكر الميليشيات ليقابلوا به مسؤولهم بترديد الصرخة الخمينية، هناك الصاعقة التي أخرست المسؤول الأممي، فغادر صنعاء دون أن يتمتم بكلمة..

وحسب مصادر متطابقة، أكدت أن المسؤول الأممي بعدما شاهد تلك المظاهر المفزعة أيقن استحالة مواصلة العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وأنه توصل إلى قناعة تزيل الوهم الذي ظل يسيطر على تفكير مسؤولي الأمم المتحدة بالتنسيق معهم لتنفيذ البرامج والأنشطة رغم كل الضغوطات التي مارستها الأمم المتحدة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تلو التنازلات لصالح ميليشيا انقلابية وطائفية.

إلا أن هذا التحليل لا يمكن الوثوق به، لعدة أسباب أولها أن المسؤول الأممي لم يدل بأي تصريح يهاجم ويدين ميليشيا الحوثي ويؤكد استحالة عمل المنظمات الأممية والدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأيضا لم يعلن للرأي العام الدولي بحقيقة ما رآه وما شاهده بأم عينيه ولامسه وعيه وقدماه، ولكنه قد يكون اكتشف- أن لم يكن يعلم- حقيقة المخطط التآمري الذي تديره الدول الكبرى اللاعبة في السياسية الدولية والتي تدير الأمم المتحدة، ويجري تنفيذه عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في اليمن والمنطقة العربية، ما يقتضي ذلك منه إلى تقديم تقرير سري وغير معلن، وهذا وجوده وعدمه سواء، ما لم يكن إعلانا ومكاشفة الرأي العام العالمي بالحقائق صراحة دون مواربة أو مداهنة!

مسؤولون أمميون في دورات ثقافية الحوثيين

في الوقت الذي كتب الناشط في المجال الإنساني والإغاثي، رياض الدبعي، على صفحته في منصة(X)، مطلع الأسبوع بأن العاصمة المختطفة صنعاء تشهد منذ حوالي أسبوع، تصاعدًا في التوترات، حيث وصل المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى العاصمة للتفاوض مع الحوثيين بشأن الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذين اعتُقلوا في يونيو، إلا أن الحوثيين، وخلال فترة هذه المفاوضات، قاموا باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان متجاهلين الجهود الأممية.

هذا الاقتحام يعكس بوضوح عدم احترام الحوثيين للأمم المتحدة، ويؤكد على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمة الدولية في تنفيذ مهامها الإنسانية وسط هذه الأجواء المعقدة.

وهنا اطرح سؤال على السيدة ندى الناشف نائب المفوض السامي والسيد محمد النسور مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوضية بجنيف.

هل مازلتم مصرينِ على تعيين ممثل للمفوض السامي في صنعاء؟

‎ ونقل المصدر أون يلان عن مصدر مطلع في صنعاء، قوله: إن المسؤول الأممي لم يكن يصدق عينيه وهو يرى الموظفين العاملين في المنظمات الأممية يؤدون الصرخة الحوثية أمامه في لقاء تم إبلاغه أنه مخصص لمناقشة تنسيق الأداء بين مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية “سكمشا”، وهو ذراع سلطة الحوثيين للإشراف على عمل المنظمات وتجيير مواد الإغاثة لصالح هيمنة الجماعة. ليس فقط لأن ذلك تعبير عن إصرار الجماعة على تجيير ومصادرة العمل الإنساني والإغاثي، وإنما أيضاً لأن هذا التصرف تجاوز كل حدود اللياقة والدبلوماسية في التعامل مع مسؤول أممي جاء، مدعوماً بثقل الأمم المتحدة، في مهمة تطبيع عمل المنظمات ومحاولة الإفراج عن موظفين محليين كانوا يعملون في منظمات الأمم المتحدة وفجأة أصبحوا سجناء متهمين بالجاسوسية والعمالة وهي تهم ترقى عقوبتها إلى الإعدام، ليجد نفسه محشوراً في قاعة تدوي فيها صرخات الموت وتلقى فيها محاضرات تؤكد على أن كل من لا يتماشى مع تعليمات المسؤولين الحوثيين فهو عميل وجاسوس، وقد تحول اللقاء إلى فعالية تعبوية لأفكار تناقض كلما يتعلق بالعمل الإنساني والدبلوماسي. بل ووصل الأمر حد إهانة الموظفات الحاضرات والسخرية من عملهن وسفرهن “بدون محرم” ووصل الأمر بإبراهيم الحملي المسؤول عن مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية “سكمشا” إلى التعريض بالعاملات في المنظمات الأممية ولمز غير المتزوجات منهن بتهم أخلاقية “الموظفات اللي مش متزوجات يتزوجين، وتتحمل المنظمات تكاليف سفر محارمهن معهن”.

وجراء إصابة المسؤول الأممي بالذعر من تلك الصورة القاتمة والمشاهد التي دفعت به إلى مغادرة العاصمة صنعاء فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليعقد اجتماعا وابرم اتفاقا مع مسؤولين في الحكومة الشرعية على تحويل البرامج الإغاثية والإنسانية، التي كان مخططً تنفيذها في صنعاء، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وإيقاف الزيارات لمسؤولي الأمم المتحدة الكبار إلى صنعاء، وانتقال مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن كعاصمة مؤقتة.

وكانت ميليشيا الحوثي أجبرت، الأسبوع الماضي، أكثر من 3 آلاف موظف تابعين للمنظمات الأممية والدولية في صنعاء على التعهد بالعمل وفق شروطها، وذلك في ختام دورة ثقافية أقامتها لهم واستمرت خمسة أيام.

وأفادت وكالة الأنباء “سبأ” غير المعترف بها، أن الجماعة نفذت “سلسلة لقاءات” قادها إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية “سكمشا”، مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء.

وشارك في “اللقاءات” المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

وحذر القيادي الحوثي الموظفين، الذين قالت الوكالة إن عددهم بلغ قرابة 3287 موظفا، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني.

ووفقا للوكالة فقد أكد موظفو المنظمات “التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني”.

وكان “المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية” وهو كيان استخباري حوثي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات والتحكم في أنشطتها، طالب المنظمات بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم، وأن تأخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل أي توظيف جديد.

يأتي ذلك في ظل استمرار حملات الميليشيات ضد منظمات الإغاثية المحلية والدولية والأممية واختطافها عشرات الموظفين من بينهم ١٣ يتبعون منظمات الأمم المتحدة، ما يزالون قيد الإخفاء القسري منذ شهرين.

– نقلا عن سبتمبر نت