تشهد البلاد هطولاً غزيرًا للأمطار، مما يؤدي إلى غرق المواطنين ووفاتهم، وتدمير منازلهم ومزارعهم، فضلاً عن نفوق مواشيهم.

ويستمر تدهور الأوضاع مع تعرض اليمن لموجة جديدة من فيروس الكوليرا، الذي عاد للظهور بالتزامن مع موسم الأمطار والفيضانات، ليزيد من معاناة السكان في ظل هذه الكارثة المستمرة.

أعداد الإصابات ارتفعت، مطلع العام الجاري، إلى أكثر من 28 ألف إصابة، فضلا عن 148 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

الأمم المتحدة أكدت، منتصف أغسطس الجاري، أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن وصلت إلى أكثر من 147 ألف حالة إصابة، بينها 118 ألف حالة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

تتفاقم الأوضاع مع استمرار السيول وهطول الأمطار الغزيرة، التي ضربت محافظات يمنية عدّة، وهو ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية.

- أوضاع مأساوية

يقول الصحفي والناشط السياسي، وديع عطا: "عندما نتحدث عن الوضع في تهامة، فنحن نتحدث عن قسمين، القسم الأكبر وهو الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث 90% من محافظة الحديدة واقعة تحت سيطرة هذه المليشيا جغرافيا وإداريا".

وأضاف: "لدى الحكومة الشرعية مديريتان وقرية من محافظة الحديدة، بقيت تحت سيطرتها بعد عملية إعادة التموضع، في نوفمبر 2021م، وتديرها السلطة المحلية بقيادة محافظ الحديدة في الحكومة، الدكتور الحسن طاهر".

وتابع: "الوضع إنسانيا في تهامة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ لأن ميليشيا الحوثي، في الجانب الذي تسيطر عليه، تعتم على كل التداعيات الإنسانية والكارثية التي يعيشها الناس، خصوصا المتأثرين من السيول، حيث تقدِّم الصورة والوضع وكأنهما مجرد سيول عابرة، بينما الناس يعانون من كارثة صحية وإنسانية؛ بسبب انتشار البعوض والإسهالات والأوبئة".

وأردف: "كذلك في مدينة الحديدة، مركز المحافظة، شاهدنا صورا -جرى تداولها- وقد أغرقت قرابة 90% من حارات المدينة؛ بسبب سوء شبكات الصرف الصحي في المدينة".

وزاد: "مديرية حيس، في الجانب الآخر تحت سيطرة الحكومة، الوضع فيها أيضا كارثي، ويوم الأحد تقريبا، مركز استقبال حالات الإسهالات الحادة في حيس أوقف استقبال الحالات؛ بسبب كثرتها، التي تصل ما بين 60 إلى 100 حالة بشكل يومي، من مدينة حيس وريفها، الذي يزيد عن 70 قرية، ومن المناطق المحررة في شمير بمقبنة غرب تعز المتاخمة لمديرية حيس".

وقال: "مديرية الخوخة كذلك حالها ليس أفضل حالا من مديرية حيس، فهناك انعدام للأدوية والوسائل الصحية والطبية اللازمة، لمواجهة الإسهالات الحادة، وتحتاج إلى إمكانيات لمعالجة هذا الوضع".

وأضاف: "السلطة المحلية -للأسف- لا تمتلك القدرة لمواجهة هذا الوضع، ولا الشجاعة الكافية للحديث بجرأة عن الوضع".

وتساءل: "لماذا الحكومة -ممثلة بالسلطة المحلية- لا تقوم بتوفير الاحتياجات الكافية واللازمة لهاتين المديريتين عبر مكتب الصحة لمواجهة الأمراض والأوبئة؟ إلى متى سنظل نعتمد على ما تقدمه الخلية الإنسانية، أو الهلال الأحمر الإماراتي، أو مركز الملك سلمان؟".

وتابع: "هناك احتياجات وصلتني اليوم، وهي توفير أدوية خاصة للإسهالات المائية الحادة، وتوفير شرائح فحص اشتباه بمرض الكوليرا، وتوفير مواد وأدوات نظافة ومعقِّمات، وتوفير وجبة غذائية للرُّقود، ومحروقات للمولد الكهربائي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وحوافز للكادر الطبي العامل في المركز".

- موسم الأمطار

يقول مدير إدارة الخدمات الطبية في مكتب الصحة بتعز، د. فتحي شمسان "انتشار مرض الكوليرا في محافظة تعز، منذ بداية العام الجاري، وفقا للإحصائيات الرسمية، التي تم الإبلاغ عنها لإدارة الترصد الوبائي، وصلت إلى 4667 حالة اشتباه، منها 700 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، و35 حالة وفاة".

وأوضح: "انتشار الكوليرا مرتبط بشبكة الصرف الصحي، وشبكة المياه، فإذا اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف الصحي سيحدث انتشار لمرض الكوليرا".

وأضاف: "الحرب القائمة في البلاد، من نحو 10 سنوات، لا سيما في تعز، دمّرت الكثير من شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الحصار المفروض على سكان المحافظة، هذا كله لعب دورا في انتشار الكوليرا".

وتابع: "نحن الآن في فصل الصيف، وهو موسم الأمطار في اليمن، وهذه الأمطار تساعد على عملية الاختلاط والتواصل ما بين شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، التي تطفح في معظم شوارع مدينة تعز، مما يؤدي إلى انتشار مرض الكوليرا".

- التمويل الدولي

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، د. إيهاب القرشي: "عندما نتحدث عن حجم التمويل والمعالجات لا بُد أن نرصد المشكلة بحد ذاتها، فالكل يعلم أن كارثة الانقلاب الحوثي هي التي ألمَّت باليمن".

وأضاف: "وكل ما يحدث بعد هذا الانقلاب هو عبارة عن تداعيات وآثار جانبية للكارثة الحقيقية بما فيها إصابة اليمنيين بعدد من الأمراض المتزامنة والمتتالية، كالملاريا وشلل الأطفال والكوليرا".

وأكد أن "هذه الكوارث انبثقت عن الكارثة الحقيقية، وهي انقلاب ميليشيا الحوثي، لكن تفاقم الوضع بارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا يرجع -في المقام الأول- إلى الفيضانات التي تغرق منازل المواطنين، مما يجعلهم يفقدون المياه الصالحة للشرب، التي تتلوث جراء الفيضانات والسيول".

وأضاف: "التلوث المائي، الذي يحصل بالتحديد، هو السبب الأساسي والرئيسي، واستمراره يفاقم الكارثة أكثر".

وتابع: "المعالجات، التي من المفترض أن نجمع ونحشد كافة الإمكانيات لها، لم تأتِ بالوقت الحاضر، خاصة مع وجود انقسامات على الأرض، من الناحية السلطوية والعسكرية، التي لا تتيح للآخرين التدخل لإنقاذ حياة الناس، وهذا ما اتضح تماما من رفض مليشيا الحوثي، فتح ممرا إنسانيا إلى وسط الحديدة".

وأردف: "هناك عدم وجود مصداقية وشفافية في البيانات، فالسهل التهامي عندما يُصاب بهذه الفيضانات فإن أعداد الكوليرا والملاريا فيه كبيرة جدا لا يتم إحصاؤها، بينما يتم الإعلان عن ما تم رصده من حالات إصابة في عدن والضالع وتعز، وغيرها من المدن التي من الممكن رصدها".

وزاد: "التراجع في حجم المساعدات الإنسانية يأتي بسبب الفساد الأممي في اليمن، وتماهي الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي، وأيضا بسبب عدم قيام الحكومة اليمنية بعرض القضية اليمنية بحجمها الحقيقي أمام العالم".

وقال: "50% من القطاع الصحي في اليمن معطل، فيما الـ 50% الأخرى تشتغل في الحد الأدنى من الإمكانيات، التي تموّلها الأمم المتحدة، وليست الحكومة".

وأوضح: "وقد أوقفت الأمم المتحدة هذه التمويلات عن عدد كبير من المراكز الصحية خاصة في المناطق الريفية".