منذ ثلاثة أسابيع، وحلف قبائل حضرموت ينصب نقاطا مسلّحة في محيط مناطق إنتاج النفط الخام؛ للمطالبة بتحسين الخدمات، والكشف عن حجم الإيرادات، وشفافية الإنفاق، وإشراك المحافظة في أي تسوية سياسية قادِمة.

في ظل هذا التوتر، أعلنت شركة "بترومسيلة" الحكومية إيقاف عملية إنتاج الدّيزل؛ نتيجة ما أسمتها الظروف القاهرة، وعدم سحب الكميات إلى السوق التجارية في المحافظة، مؤكدة استمرارها بتزويد محطات الكهرباء حتى نفاد مواد التكرير المخزون.

وشددت الشركة على ضرورة تهيئة الظروف المحيطة الملائمة للاستمرار، وأنها لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف.

وكان حلف قبائل حضرموت منع مرور كميات الديزل المخصصة للبيع التجاري، مشترطا بيع اللتر الواحد منها بـ700 ريال، بدلا عن 1200 ريال حاليا.

- خدمة المواطن

يقول المتحدث باسم حلف قبائل حضرموت، الكعش سعيد السعيدي: "حلف قبائل حضرموت وضع يده على أرضه، منذ بدء الفترة الزمنية، التي منحها للسلطة المحلية والمركزية لتنفيذ المطالب، وذلك لوقف استنزاف نهب الثروات والعبث بها".

وأضاف: "شركة بترو مسيلة أعلنت، في بيان على صفحتها الرسمية، إيقاف التقطير في المصافي، ووصلت إلى هذا الحد، بحكم وضعها المالي، وهذا شأن يخصهم، وهم أدرى بما يدور في الشركة من مبالغ وموازنات تشغيلية".

وتابع: "حلف قبائل حضرموت سمح بمرور كل الوقود الخاص بكهرباء الساحل والوادي، ولا يمانع في مروره".

وأردف: "حلف القبائل هو من سلَّم شركة بترومسيلة الوطنية للنّخبة الحضرمية في 2018م، ولم ولن يكون الحلف عائقا، أو معرقلا لعمل الشركة لا سابقا ولا لاحقا، وهي شركة وطنية في حضرموت، ونريد أن تسخر لخدمة أبناء حضرموت".

وزاد: "الخطوات، التي تمّت من قِبل قبائل حضرموت، هي منع الوقود الذي يخرج من شركة بيترو مسيلة إلى شركة النفط بسعر التكلفة، علما بأن الشركة تتحمّل تكاليف باهظة، وتعطي سعر التكلفة على أساس أنها توصل للمواطن بسعر يناسب حجم المعيشة والظروف القاسية التي يعيشها البلد، وحضرموت بشكل خاص".

وقال: "شركة النفط تعطى لها هذه الكميات بسعر 500 ريال، وتقوم ببيعها للمواطن بسعر 1350، وهو منتوج محلي، وهذا يشكل عبئا كبيرا على المواطن".

وأشار إلى أن "هذه خيرات وطنية محلية، ونحن نريد أن نسخِّر هذه الخيرات بدلا من أن تُباع، وتزيد تكاليفها على المواطن، نريدها أن توصل إلى المواطن بسعر يخفف من معاناته".

- نتيجة طبيعية

يقول رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحَّد للمحافظات الشرقية، عبدالهادي التميمي: "إن ما حصل في حضرموت مؤخرا هو نتاج طبيعي لما وصلت إليه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، ومن تدهور في قيمة العُملة الوطنية، وفي الخدمات التي يُعاني الجميع منها".

وأضاف: "نحن نتحدث مع قيادة السلطة المحلية، التي تحدثت بعض قياداتها عن سوء الخدمات، وقضايا كثيرة تتعلق بالسلطة المحلية، وكنا نتمنى ألا يحصل أي خلاف داخل أروقة السلطة، ومع ذلك نحن نقدِّر كل من يريد إصلاح أي إعوجاج في قوام السلطة، وفي تصرفاتها".

وتابع: "نحن نؤيِّد مسألة الشفافية، التي ينادي بها الإخوة حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، وأيضا مسألة الشراكة التي تحدّثوا عنها، لكننا نختلف معهم في الطريقة التي لجأوا إليها؛ لأنها ليست هذه الطريقة الصحيحة".

وأردف: "هناك عدم شفافية، والكثير من الأسئلة التي تدور حول ما تحصل عليه السلطة المحلية، منذ فترة سابقة، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر، بل تُرك الأمر لفترة طويلة، رغم مطالبتنا بنفس المطالب هذه، ولم يقف معنا أحد ممن الآن يدعون للشفافية".

وزاد: "نحن نعتبر هذه المطالب مشروعة، لكننا شاهدنا تصريحات سبقت زيارة الرئيس العليمي لحضرموت من قِبل قيادات في الدولة، وهذا يعطي مؤشرات أخرى بأن هناك مناكفات بين قيادات أخرى تتجاوز حضرموت".

وقال: "ما هو متوفر في حضرموت من النفط، الذي أنتج ولم يصدَّر، يجب أن تستفيد منه حضرموت لتحسين خدماتها، كما هم طالبوا بذلك، وهذا الأمر يحتاج إلى اصطفاف جميع مكوِّنات حضرموت وقادتها، وسلطتها المحلية".