تعود ورقة تنظيم القاعدة من جديد في محافظة أبين، مع الإعلان عن مقتل أكثر من 20 فردا في أحد التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي.

وأعلنت وسائل الإعلام التابعة للمجلس عن تعرض الجنود لتفجير انتحاري، وتوعد ناطق القوات الموالية للمجلس بالثأر، مرجعا ما وصفه بالإعلام المعادي بالتحريض على الجريمة.

واعتبر المجلس ما جرى استهدافا لما اعتبره القوات المسلحة الجنوبية، وهي قوات يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، باعتبارها نواة للدولة الانفصالية التي ينشدها الانتقالي.

كان واضحا توصيف المجلس لتلك القوات المستهدفة باعتبارها جنوبية، بينما ابتعدت تصريحات الجانب الحكومي، عن هذا التوصيف، وتعاملت معها باعتبارها جزء من القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحكومة في عدن.

وهنا يظهر البون الشاسع في التعامل مع الملفات الأمنية من قِبل المجلس الانتقالي، ومجلس القيادة الرئاسي، ونظرة كل طرف للوضع في عدن، خاصة أن هذا الحدث جاء بعد حالة من الخلاف، الناجمة عن منع الانتقالي لفعاليات تنظمها وزارة الشباب في عدن، وتوعده بمنع أي فعاليات لمن وصفها بالقوى التي اجتاحت الجنوب، وهي إشارة لحزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح.

ولعل ما بدا لافتا في هذا التطور هو اتجاه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى اتهام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء الحادثة، وأجمعت المواقف الحكومية في عدن، بما في ذلك تصريحات وزير الداخلية بأن عملية الاستهداف للجنود تحمل بصمات جماعة الحوثي، وجرى الربط بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، واعتبار تبني الأخير للجريمة يشير لتورط الحوثيين.

ورغم أن ميليشيا الحوثي لم تعلق على الاتهام، إلا أن هذا التطور اللافت يعكس مؤشرات عديدة، أبرزها عملية التخلص الحكومي من عبء التحقيق في الجريمة باتهام ميليشيا الحوثي، وكذلك إزالة أي ارتباط خارجي لتحريك ملف القاعدة في اليمن، من أطراف دولية.

عودة ورقة القاعدة بحد ذاتها تعكس عدة دلالات، منها أن هذه العودة جاءت بعد سلسلة إعلانات لدولة الإمارات والمجلس الانتقالي عن معارك مع تنظيم القاعدة، والإجهاز عليه، وإضعافه، وهذه العودة تجعل تلك المعارك السابقة في مهب الريح، ثم أن مكان الجريمة نفسها يقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي، وتشكيلاته الأمنية والعسكرية، والتفجير الأخير، يشير لفشل استخباراتي كبير، في معرفة تحركات القاعدة، وإحباط عملياتها، قبل وقوعها.

لكن الدلالة الأبرز في هذه العودة تتمثل بأنها جاءت بعد سلسلة احتجاجات للمواطنين في محافظة أبين، للمطالبة بمعرفة مصير الضابط علي عشال الجعدني الذي تورطت قيادات في المجلس الانتقالي باختطافه، وهي القضية التي لاقت دعما شعبيا واسعا، وتآزرت فيها قبائل أبين، وحشدت لها كل الإمكانيات للتظاهر من أجلها، ولاتزال تحظى بالحيوية والاستمرار.

إن عودة تنظيم القاعدة اليوم في أبين يعد مؤشرا خطيرا، وتحديا بارزا، يؤكد أهمية الورقة الأمنية، ومدى تقاطع وتلاقي الأجندة المحلية والخارجية في هذا الملف، وهي أجندة تنشط كلما تعرض القائمون عليها لانتكاسة، أو كلما أرادوا تهيئة المشهد لحدث جديد.