تقوم السلطات السعودية باعتقال شخصيات يمنية في ظروف غامضة ودون توضيح الأسباب. وتستمر هذه الاعتقالات بشكل متكرر لتشمل سياسيين وعسكريين ومدنيين، بما في ذلك نساء.

تتكرر عمليات اعتقال السلطات السعودية مواطنين ومسؤولين يمنيين دون أي توضيحات، ولا مبررات، من الجانب السعودي، وسط غياب مسؤولية القيادة اليمنية تجاه مواطنيها.

يوم الخميس، نظم حشد من قبائل محافظة الجوف وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن القيادي العسكري اللواء الركن علي محسن الهدي، رئيس هيئة العمليات الحربية في وزارة الدفاع اليمنية، الذي تحتجزه السلطات السعودية، منذ أربعة أشهر، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤوليته في الضغط على السلطات السعودية؛ لسرعة الإفراج عنه.

- سلوكيات مقلقة

يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "هناك العديد من الممارسات، التي يؤسف لها، وهي نتيجة منطقية وطبيعية، لاختلال العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية، التي من المفترض أن تكون قائمة على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف: "نحن كنا في منظمة سام، في عام 2020، أصدرنا تقريرا متكاملا ومفصلا بعنوان يمنيون في السجون السعودية، وذكرنا فيه العديد من الحالات لضباط يمنيين وسياسيين ومدنيين عاديين، بتهم تعكير الجو العام، من خلال تغريدة، أو تعبير عن الرأي، أو حتى مشاركة في إحدى مجموعات فيس بوك وواتساب، التي يصل الحكمة فيها إلى أكثر من 12 عاما".

وتابع: "هذه الممارسات والسلوكيات مقلقة، وكانت هناك حادثة اعتقال الناشطة سميرة الحوري، وكان هناك بلاغ واضح من مقرر الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية بشأن إخفائها قسرا واختفائها، وردت السلطات السعودية على ذلك بإقرارها بأنها معتقلة لديها، وأنها أبلغت السفارة اليمنية في الرياض بذلك، للأسف الشديد، ولدينا مراسلات بذلك".

وأردف: "هذه الممارسات مستمرة بسبب هذه الاختلالات وغياب السلطة الشرعية".

وقال: "إذا كان الأمر وصل إلى اعتقال رئيس جمهورية، وتغييره، وتغيير بنية الدولة بكاملها؛ دستورها وقائدها، فكيف بالمواطنين؟ وللأسف الشديد يوجد هناك من يصفق ويضلل".

وأضاف: "هذا الأمر خطير جدا، ويشعر المواطنون أنه لا يوجد من يحميهم، أو من يقوم على أمرهم".

وتابع: "نحن قد نجد للسعودية مبررا إذا كانت قد اعتقلت شخصا ما على أراضيها، وبتهم جنائية يخالف عليها القانون السعودية، ويتم التحقيق في القضية، وإحالتها إلى القضاء ليتم الحكم فيها كقضية جنائية، فهو حق سيادي لكل الدول".

وأشار إلى أن "ما يلاحظ في موضوع اليمن لا علاقة له بالقضايا الجنائية، وهو متعلق بممارسات مهن عسكرية موجودة على الأرض، وهذا الأمر ليس من اختصاص السعودية، التي عليها أن تتقدم بشكوى رسمية للسلطات في وزارة الدفاع اليمنية، في حال كانت هناك مخالفات".

وأردف: "ما نراه هو أن اللجنة الخاصة، التي تشرف على ملف حرب اليمن، أصبحت لها اليد الطولى، وهي التي تستدعي الأشخاص، وتعتقلهم".

- فقدان السيادة

يقول الصحفي والمحلل السياسي، فيصل الحذيفي: "في حالة كانت هناك شخصية اجتماعية بارزة لديها مشكلة فإن هناك قنوات الأصل أن تلجأ إليها الدول، سواء السعودية أو غيرها من الدول، بالطلب من الحكومة اليمنية الشرعية باعتقال هذا الشخص ومحاكمته وفقا للقانون".

وأضاف: "نحن -للأسف الشديد- نعاني من فقدان السيادة بالتدريج، منذ العام 2014م، منذ أن انقلبت مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة، وجثمت على الجسد اليمني، وعلى شعبنا، الذي له الحق بالحياة بحرية كاملة، وأدخلت إيران، ومن ثم تدخل التحالف العربي، لاستعادة الشرعية".

وتابع: "وما الأعلام، التي ترفع في سقطرى، والاحتفالات، وما حصل مؤخرا في عدن، إلا واحدة من تلك الانتهاكات للسيادة اليمنية، والتراجع الكبير".

وأشار إلى أن "المسؤول الأول عن ما وصلنا إليه، ومن تصدر القضية اليمنية، يبدأ بـ الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وينتهي بمجلس القيادة الرئاسي