الأحزاب السياسية عبر فروعها في محافظة تعز استنكرت ما أسمته تعتيما على بنود التسوية المقترحة لإنهاء الحرب في البلاد، وهو ما يمكن القول إنه واحد من مؤشرات كثيرة تشير إلى أن الصفقة المقترحة تمضي بغير إرادة اليمنيين، ولغير صالحهم أيضا.

بيان الأحزاب، الصادر عن فروعها في تعز، أكد أن أي تسوية سياسية لا تشارك فيها مختلف القوى اليمنية ستكون تسوية لا تعني ولا تعبِّر عن إرادة اليمنيين.

بيان الأحزاب وتصريحات العليمي يمكن وضعها في خانة واحدة، وهي أن التسوية التي تحضّرها السعودية ليست أكثر من اتفاق لإنهاء الحرب بينها وبين ميليشيا الحوثي الإرهابية، في حين سيكون مطلوبا من المجلس الرئاسي، الذي أنشأته الرياض، دعم هذه التسوية لمنح الغطاء الشرعي، فكيف ستتعامل الأحزاب السياسية حينها، وهي جزء من المجلس الرئاسي، ومن الحكومة؟

- منسجمة مع رأي الشارع

يقول مسؤول الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني، فهمي محمد: "اعتقد أن السؤال بهذا الطريقة أن الأحزاب السياسية لا تدرك المستقبل، غير منطقي".

وأضاف: "الأحزاب السياسية، هي أكثر التعبيرات السياسية والاجتماعية في هذه البلاد، تدرك ماذا يجري في البلاد، وتدرك آفاق المستقبل، وتدرك الأبعاد التي تمر بها حركة اللقاءات السياسية بين ميليشيا الحوثي وبين السعودية".

واستدرك: "لكن ما يجري الآن خصوصا في تعز أن الأحزاب السياسية وجدت نفسها أمام ضرورة التعبير عن مواقفها السياسية المنسجمة مع رأي الشارع اليمني، وتطلعات اليمنيين نحو بناء دولة ووطن".

وتابع: "نحن في الأحزاب السياسية عندما أصدرنا هذا البيان أولا من ناحية بأننا نحدد موقفنا من أي مفاوضات سياسية تتجاوز طموح اليمنيين وتطلعاتهم، وتقوم على أساس الحوار بين ميليشيا الحوثي والسعودية كتحصيل حاصل لنتائج الحرب والوقوف على نتائج الحرب، ونتائج الانقلاب، بمعزل عن أسباب الانقلاب، وأسباب الحرب الجارية في اليمن".

وزاد: "عبّرنا بشكل واضح وصريح عن موقفنا، وحذَّرنا السلطة الشرعية والمجلس الرئاسي من أن أي ذهاب إلى تسويات سياسية، أو موافقة على تسويات سياسية لا يشترك فيها اليمنيون جميعا، ولا تلبِّي طموح اليمنيين، ولا تقف على مشكلتهم الحقيقية، فهي تسوية سياسية لا تعبِّر بالضرورة عن اليمنيين، ولن تُنهي المشهد المأساوي في اليمن، وربَّما ترحِّل الأزمات، وترحِّل أسباب الاقتتال مرّة أخرى إلى فترات لاحقة".

واعتبر: "ما يحصل من تسويات سياسية هو انعكاس لسياقات الحرب، وانعكاسات حتى للتدخل الإقليمي في اليمن، خصوصا السعودية والإمارات".

ولفت إلى أن "الأحزاب السياسية إذا كانت لا تدرك تفاصيل ما يجري، أو لا تدرك المآلات التي ستذهب إليه المشاورات السياسية، ما كان لها أن تصدر هذا البيان".

واستطرد: "المشكلة الحقيقية الآن هي أن المفاوضات، أو خارطة الطريق، تتناول ما أنتجته الحرب والانقلاب، أي الوقوف على الملف الاقتصادي، والوقوف على الانقسام الحاصل في العملة، والوقوف على النفط، والأسرى، هذه -في وجهة نظرنا كأحزاب سياسية- وقوف على نتائج وتداعيات الحرب والانقلاب".

ويرى أن "الأهم من ذلك هو أن تكون أي مشاورات سياسية قائمة ببُعدها الوطني تتناول جذر المشكلة الحقيقية، لماذا قامت الحرب أصلا؟ ولماذا حدث الانقلاب؟ والانقلاب عندما حدث ماذا استهدف أصلا؟".

وقال: "أعتقد بأن مشكلة اليمنيين الحقيقية هي مشكلة عدم وجود دولة وطنية ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وتحويل هذه البلاد إلى وطن".

وأضاف: "وبما أن الأحزاب السياسية هي المطالبة الآن بأن تخوض معركة حقيقية للانتصار للقضية اليمنية، وطموحات اليمنيين، من الطبيعي أن يحصل هذا الغبن، أو ما نستطيع أن نسميه بالعتب الحاصل من قِبل النخب المعوِّلة على دور الأحزاب السياسية".

وأوضح: "دور الأحزاب السياسية مرتبط بجانب موضوعي يتعلق بما أفرزته الحرب والانقلاب، وبالمحيط الجغرافي والإقليمي المحيط باليمن بشكل عام، وبمسألة التواجد الحاصل في اليمن ببُعده الإقليمي والآخر الانقلابي دخل الوطن".

وتابع: "لا يوجد أي تنصل من المسؤولية السياسية، الأحزاب السياسية تدرك أو تدّعي أن دعمها للشرعية يرتبط دائما بتمثيل الشرعية لطموحات اليمنيين، ولوجود دولة".

وزاد: "في حال ذهبت الشرعية إلى أي مفاوضات سياسية على حساب القضية الوطنية، وعلى حساب طموحات اليمنيين وتطلعاتهم، والمستقبل الذي يجب أن يكون في اليمن، من الطبيعي أن الأحزاب السياسية تصدر بياناتها ضد ما يجري، وستستخدم وسائلها السياسية وفعلها السياسي والجماهيري ضد هذه التحرّكات".

واعتبر فعل الأحزاب "تحذيرا للسلطة الشرعية من الإقدام على خطوات تلبِّي مطالب الإقليم وتلبِّي مطالب ميليشيا الحوثي تحت ضغطٍ ما على حساب القضية الوطنية، وعلى حساب طموح اليمنيين".

- رفع العَتب

بدوره، يقول الصحفي عبد العزيز المجيدي: "في الواقع الأحزاب السياسية تحاول تؤكد ما هو مؤكد، وجميع اليمنيين لا يعرفون طبيعة الاتفاقيات التي أُبرمت مع ميليشيا الحوثي".

وأضاف: "بالتالي هي (الأحزاب) تحاول أن ترفع صوتها في اللحظات الأخيرة، وتقول إن على الأطراف أن تعمل باعتبارها يمنيين يتمنون أن يكون لديهم ثقل تام في التسوية التي يجري التفاهم مع ميليشيا الحوثي".

وتابع: "بنفس الوقت هو خطاب موجّه إلى قواعد الأحزاب بأنها لازالت عند موقفها، وأنها لازالت تحاول أن تفعل شيئا لفرملة هذه التسوية بطريقة أو بأخرى".

وأوضح: "هذا البيان، إلى حد كبير، لا يعني شيئا؛ لأن التفاهمات جرت في الداخل الإقليمي الأكبر، الذي أصبح يملي على الآخرين ما الذي يجب عمله".

وأشار إلى أن "محاولة الأحزاب اللحاق بالحظة من خلال رفع صوتها حيال هذه التسويات اعتقد بأنها أشبه برفع العتب عليها".

ولفت إلى أن "هذه الأحزاب كانت غائبة طوال الوقت عن كل التفاهمات التي تجري مثل ما كانت السلطات اليمنية، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، بعيدة عن هذه التفاهمات".

وبيّن أن "هناك مشكلة تتعلق بطبيعة نشاط الأحزاب بصورة عامة، خلال فترة الحرب، وقد انخرطت هذه الأحزاب في صراعات بينية".

وقال: "من المهم أن نعود إلى اللحظات التي فرضت فيها المملكة العربية السعودية إعادة تشكيل الشرعية، وحشرت الأحزاب السياسية في غرف مظلمة، في وقت متأخر من الليل، من أجل دفع الرئيس السابق هادي لتقديم استقالته، وجيء لها بقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي فوافقت عليه".

وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية واجهت المشكلة نفسها في التعامل مع مختلف القرارات المتعلقة بذلك، وهناك مشكلة لها علاقة بمسألة الأساس، الذي انطلقت منه الشرعية بشكل عام".

وأكد أن "هناك مشكلة لها علاقة بطبيعة استلاب القرار بصورة واضحة، سواء من قِبل النخبة السياسية اليمنية، التي وضعت نفسها بصفة كاملة في يد التحالف، أو من التحالف الذي أصبح يقرر بالنيابة عنها".

وقال: "لو عدنا إلى نقطة 7 أبريل تحديدا، والتنازل الذي تم من خلاله تشكيل مجلس القيادي الرئاسي، كنا سنعرف بالضبط ما الذي جرى، وكيف تم استلاب هذه النخبة قرارها".

وأضاف "هذه هي الصورة، التي تسربت من خلف الأبواب المغلقة، ولم يستطع قائد حزبي واحد أن يخرج ويوضّح للناس ما الذي جرى".

وأوضح أن "هناك شكلا من أشكال التسليم للتحالف، وأن المشكلة اليمنية كأنها مشكلة التحالف، وبالتالي مشكلة الأحزاب فيها لا تختلف عن السلطة السياسية، باعتبارات أخرى موجودة".

وتابع: "عندما تصدر أحزاب تعز مثل هذه البيانات، الظاهر كما لو كان ذلك شكالا من أشكال الضغط فقط والمناورة من قبل الأحزاب كي تبتعد عن فكرة المسؤولية المباشرة التي يجب أن تقوم بها قياداتها".