اعتبرت الحكومة اليمنية، إجراء ميليشيا الحوثي الإرهابية محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح، “أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن مساعي ميليشيا الحوثي السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن”.

وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، لاحترام اتفاقيات التبادل، وإيقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”.

واختطفت ميليشيا الحوثي الصحفيين المحررين “عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي” من مقر عملهم في يونيو 2015، وأصدرت أوامر بإعدامهم في أبريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.