2025-02-02
الحوثيون يشعلون جبهات مأرب: خوف من تكرار تجربة إدلب
لا تتوقف محاكم ميليشيا الحوثي الإرهابية عن انتهاك حقوق المختطفين في سجونها، وباتت تشكِّل امتدادا للانتهاكات التي تحدث في سجونها السرية والعلنية، وصار من الصعب التفريق بين القضاة والجلادين.
اعتقال تعسفي، واختطاف وإخفاء قسري، وتحقيق مصحوب بالتعذيب في السجون يكمله القضاء الحوثي بتجاهل سلامة الإجراءات القانونية، وتجاهل شكاوى ودعاوى المعتقلين، ثم الحكم عليهم بالإعدام.
هذه الممارسات اللا إنسانية تتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحظر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة، ويمثل استمرارها وصمة عار في جبين الوسطاء الدوليين، الذين يقدمون الحماية لمليشيا الحوثي، ويغضون الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.
- أوامر قتل
تقول المحامية والناشطة الحقوقية، هدى الصراري: "إن القرارات والأحكام، التي تصدرها ميليشيا الحوثي بحق مواطنين مدنيين عاديين، وصحفيين ومعارضين، وسياسيين، وحتى بحق جمعيات خيرية وعاملين في المجال المدني والإنساني، هي قرارات غير قانونية".
وأضافت: "المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي قامت مؤخرا بمصادرة أموال وممتلكات وأصول تابعة لعاملين في المجال الإنساني والخيري، وعادة ما تستخدم الميليشيات قرارات الإعدام، أو بالأصح جرائم القتل خارج إطار القانون".
وأوضحت: "الدستور والقوانين اليمنية لا تصدر حكم إعدام إلا بعد المصادقة عليه بحكم قضائي بات، وأن يتدرّج قضائيا من المحاكمة الابتدائية إلى الاستئناف إلى العُليا، ومن ثم يتم مصادقته من قِبل رئيس الجمهورية، وهذا لا يحدث مع ميليشيا الحوثي؛ لأنها سلطة منقلبة، والقضاء التابع لها غير شرعي، لذا فإن هذه الأحكام هي أوامر قتل، وليست قرارات إعدام شرعية وقانونية".
وتابعت: "يتنوّع الضحايا الذين يتم استخدام القضاء بحقهم، من معارضين سياسيين، وحقوقيين، ومدنيين عاديين، وصحفيين، وكذلك نساء، مع أنه لم يحدث في تاريخ صراعات اليمن أن يحكم بالإعدام على نساء، أو يتم الزج بهن إلى السجون والمعتقلات، وأن يتم ارتكاب جرائم حرب ضدهن إلا في عهد سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية".
وأردفت: "القضاء التابع لمليشيا الحوثي اليوم هو صوت لإرهاب المعارضين، وإرهاب كل من يفكر بأن يكون معارضا لسياسة هذه الميليشيات، أو لتوجهها الطائفي، أو لجرائمها".
- رسالة ترهيب
يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري: "إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أحكام إعدام بحق مدنيين وصحفيين مختطفين في سجونها، ليس بجديد عليها، فهي تستخدم القضاء منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات كعصا غليظة وصوت ضد المعارضين لعملية التطييف التي تقوم بها".
وأضاف: "تزامنت أحكام الإعدام بحق ثلاثة معلمين مع بداية العام الدراسي؛ لأن أصوات المعلمين بدأت ترتفع، في المطالبة بصرف مرتباتهم التي حُرموا منها، ويتضورون جوعا، منذ تسع سنوات، بينما هذه الميليشيات تعيش ثراءً فاحشا".
وتابع: "ميليشيا الحوثي تبعث رسالة واضحة للمعلمين بأن من يطالب بمرتبه سيكون مصيره مثل هؤلاء، وهي عملية قمع للمعلمين بالدرجة الأولى، واستهداف للتعليم؛ لأنها تريد بلدا بدون تعليم، لكي يسهل عليها تجنيد الأطفال، وإقامة الدورات الطائفية، وتجهيل الشعب اليمني".
ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب كما كان أجدادها الأئمة، عندما كانوا يقومون بإعدام المخالفين لهم في الميادين".
وقال: "هناك قضاة تعرضوا للقتل من قِبل ميليشيا الحوثي، مثل القاضي حمران، وآخرون تعرضوا لمحاولات اغتيال، وقضاة تعرضوا للاختطاف، وللاعتداء الجسدي، ومن كانوا يتمتعون بقدر من النزاهة والوطنية تم استبعادهم وإقصاؤهم واستبدالهم بعناصر سلالية بحتة".
وأشار إلى أن "المعهد العالي للقضاء في مناطق سيطرة الميليشيات بات معروفا بأنه لا يتم القبول فيه إلا من ينتمون إلى هذه السلالة".
ولفت إلى أنه، في العام الماضي، كشف عن استمارة يتم تعبئتها من قِبل الذين يريدون التسجيل في معهد القضاء، ومن ضمن الأسئلة: هل شاركت في الجبهات، أو أحد أقاربك؟ هل شاركتم في دورات ثقافية؟ وهي دورات طائفية.
وأكد أن "ميليشيا الحوثي تقوم بتطييف القضاة الموجودين في مناطق سيطرتها، من خلال إدخالهم دورات طائفية بالإكراه، وهناك من يذهبون من أنفسهم".
حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد
أشاد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية على لوائح الإرهاب. كذلك علّق بن مبارك في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" على قضايا مختلفة تشهدها المنطقة ومنها رؤية مشاهدة المزيد