تجري ميليشيا الحوثي الإرهابية تحركات مكثفة في عدد من مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها مسابقة الوقت بعد حديث زعيمها بتطهير المؤسّسات التي قال إنها ملغمة بالفساد والعملاء وتحتاج إلى تطهير شامل.

وعقدت ميليشيا الحوثي الإرهابية يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية" وفق ما أسمته.

المؤتمر الذي نظمته وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران ذكرت وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، أنه يأتي لكشف التداعيات والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية والاستهداف الممنهج للقطاع طيلة السنوات الماضية.

وتسعى الميليشيات الحوثية من خلال تبريرها لأفعالها النكراء بشبكة التجسس لتمارس عمليه الإقصاء والتهميش والفصل لموظفين تحت مسمى تطهير وزارة الزراعة وهو ناتج عن الاعترافات التي أشارت إليها الميليشيات قبل أيام وأيضا ما جاء بخطاب زعيم الميليشيات نفسه.

كما تسعى الميليشيات الحوثية إلى مصادرة الأراضي الزراعية الخاصة لمستثمرين وتجار في المجال الزراعي وكل ما يخص الزراعة من مؤسسات وغيرها وتجيير ها لصالحها وهو ما أشار إليه تقريرهم الذي نشرته وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، تحت عنوان "توزيع الثروة العادل".

كما جاء بوكالة سبأ الحوثية: (إلى أن أنشطة شبكة التجسس أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة ونتج عن ذلك تمركز الثروة في أيدي قلة من النافذين في النظام وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.

كما أوضح تقرير الميليشيات الحوثية أن معدلات الزراعة والحبوب أو ما أسمته تراجع النمو بعد تنفيذ برامج أمريكية عبر شبكة التجسس والعملاء.

كما يشرعن هذا إلى ما نفذته الميليشيات من خلال سيطرتها على مساحات زراعية في كلاً من الحديدة والجوف وذمار وإب

وتلجأ الميليشيات الحوثية بإيعاز من خبراء مجلس الحكم الاحتلالي الإيراني في صنعاء لأسلوب الهروب للأمام من معالجة المطالب الشعبية الملحة لإشغال الرأي العام بمزاعم تشكيل حكومة انقلابية جديدة.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن صراع داخلي كبيرا أدى إلى تراجع في تشكيل حكومة بديلة للمليشيات مع القوى السلالية الموالية لهم.

وأضافت أن ما تحدث به زعيم الميليشيات أن تأخيرها يعود إلى التقييم الدقيق والخضوع لثلاثة مسارات مجرد مبررات واستعطاف وإثبات أنهم حريصين على المواطن اليمني وان الحكومة السابقة ملغمة بالفساد والعملاء وتحاج إلى تطهير لجميع المؤسسات ليتسنى لهم تشكيلة الحكومة.

وفي باطن ذلك مما تقوله هو السعي لحوثنة عميقة لمؤسسات الدولة في العاصمة المحتلة صنعاء.

وزعم زعيم الميليشيات إنهم راجعوا الهياكل ودققوا في النظم الحكومية للمؤسسات والوزارات ورفعت لهم آلاف الأسماء وجرى لها فحص دقيق وتقصي وما زالوا في الإطار ليسموا حكومتهم في محرم حسب ما تحدث به زعيمها.

وأوضح المتابعون أن ملايين اليمنيين تتهددهم المجاعة فيما تهرب ميليشيا الحوثي نحو التصعيد (إعلام حكومي) في إشارة واضحة إلى اعتزام الميليشيات تنفيذ عملية تطهير جديدة للكادر الوظيفي في مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما حدث في السابق حين تم إبعاد نحو 60 ألف موظف، وصف الحوثي في خطابه وضع المؤسسات ومختلف الجهات الرسمية بأنه «ملغّم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة، وإفساد الأمور».

وزعم الحوثي أن الجماعة بعد استكمال موضوع تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة سوف تتجه صوب تطهير الجهاز القضائي، ثم بقية الجهات والمؤسسات. في إشارة لاستكمال إحكام سيطرتها السلالية والطائفية على الهياكل المؤسسية للدولة.

وخلال هذا الأسبوع كثف ما يسمى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الحوثي المدعو أحمد على الشهاري، زيارته الميدانية لعدد من المحافظات الخاضعة لهم.

وذكرت وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، أن الشهاري زار عدد من المحافظات الخاضعة لهم ومنها محافظة عمران التي قالت الوكالة إن الشهاري استمع من رئيسي محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، إلى شرح عن مستوى الانضباط القضائي والأداء الوظيفي في محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم والنيابات التابعة لهما مع بداية العام القضائي الجديد وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي ومطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني.

وتأتي زيارة الشهاري شرعنه لعملية التطهير التي تسبق تشكيل الحكومة التي تحدث عنها زعيم ميليشيا الحوثي وبداية من مؤسسة القضاء.

كما تأتي تحركات التفتيش القضائي الحوثي كاستجابة لتوجيهات زعيم الميليشيات لاستكمال ما بدأوه في مؤسسات القضاء من حملات اختطافات ممنهجة استهدفت عدد من موظفين السلك القضائي معارضين لسياساتهم، ومارست في حقهم الإقصاء والتهميش والفصل وتواصل الميليشيات العمل بخطوات سريعة للاستكمال من ما تسميه تطهير الفاسدين مبررة ذلك أنهم عملاء لأمريكا.

كما تجري هذه التحركات السريعة لتعلن جريمتها الكبرى في إعلان الحكومة ولما يشكل القضاء من أهمية قصوى في شرعنة ما تقوم به الميليشيات فبدأت به أولا.

ومع إدراك زعيم الميليشيات الرفض الشعبي لمحاولة «تطييف» مؤسسات الدولة المختطفة، إلا أنه سوق في خطابه الشعبوي المغلف بالطائفية طالب في خطبته «بتعاون شعبي وتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير»؛ لأن جماعته تعمل في ظروف معقّدة، وكشف عن أنها أعادت تصميم الهياكل الإدارية، والأهداف والمهام المزعومة.