واصلت العملة المحلية تراجعها أمام العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022.

وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 1822 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 477، في تعاملات السوق بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية بالتزامن مع تصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى استمرار توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، بسبب هجمات الميليشيات على الموانئ.

في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية إن الجهود، التي بُذلت بغرض احتواء الأزمة الاقتصادية، لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة مع إصرار ميليشيا الحوثي على مواقفها من تداول فئة العملة التي أصدروها، وسعيها لطباعة فئات أخرى، ورفضها وقف الهجمات على منشآت تصدير النفط.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر أن البنك المركزي في عدن ماضٍ في تطبيق قراره بخصوص فروع البنوك العاملة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، التي رفضت حتى الآن نقل مراكز عملياتها المصرفية إلى مدينة عدن.

وكان البنك المركزي في عدن اتخذ جملة من التدابير في محاولة لتوحيد السياسة النقدية، وإنهاء الانقسام.

إلى ذلك، حذَّر تقرير أممي من تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي والفقر في اليمن، جراء التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة ومليشيا الحوثي، واستمرار الانقسام النقدي في البلاد.

وأوضح تقرير، أصدرته منظمة الأغذية والزراعة الأممية، أن قرارات البنك المركزي في عدن والبنك الخاضع للمليشيا في صنعاء، تسببت بحدوث اضطرابات كبيرة في القطاع المالي.

وتوقع استمرار تدهور العملة المحلية بمعدل خمسة بالمائة شهريا، خلال الفترة القادمة، وزيادة في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاضا في وارداتهما، إضافة إلى تباطؤ في تدفقات الحوالات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة القطاع المالي المتواصلة إلى عرقلة الاقتصاد اليمني بشكل أكبر، وسط تأخّر التسوية السلمية.

وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على ملايين السكان.

وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت المجتمع الدولي إلى إسنادها لمواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بسبب الحرب المستمرة منذ 10 أعوام بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من جانب آخر.