أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، الإثنين 10 يونيو، أن المعركة مع ميليشيا الحوثي مصيرية ولا هوادة فيها، وأن الجبهة الاقتصادية توازي وترتبط بالجبهة العسكرية، عقب أيام من قرارات للبنك المركزي استهدفت البنوك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال تدشين الزبيدي بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

وألقى الزُبيدي كلمة في افتتاح الاجتماع، قال فيها بأن الظروف الحالية "استثنائية بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا، والتي تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمُّل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وإخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة، وأسوأها المشروع الإيراني ومليشياته الحوثية".

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المعركة مع ميليشيا الحوثي "معركة مصيرية لا هوادة فيها، ومعركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية" وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأشار الزبيدي لرفض وإدانة أعمال القرصنة التي تمارسها ميليشيا الحوثي في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا الموقف الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لليمن وللإقليم والعالم.

وقال "إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية، وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر".

وجدد الدعم المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغوّل وابتزاز ميليشيا الحوثي، وقال إن "تلك القرارات التي تأخرت كثيراً، تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها، وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المُزمّن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء".

وأكد الزبيدي دعم ومساندة كافة الإجراءات التي شرعت فيها عدد من الوزارات وعلى رأسها النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة المليشيات الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت الزبيدي إلى أن الحكومة مع خيار السلام والجلوس على طاولة التفاوض وأن ذلك هو "الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا، والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة، السلام القائم على أسس العدل، التي تُعطي لكل ذي حق حقه، وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة".