شجب مركز حقوقي حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات الحوثية بحق عدد من موظفي المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.

وقال مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إنه تابع حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات صنعاء التابعة للمليشيات الحوثية يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024م.

واضاف، أن الحملة استهدفت موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية مصرح لها بالعمل تتواجد في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك فض لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية، إضافة إلى كونه يعبر عن انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة.

واوضح البيان، أن الاعتقالات شملت رموز وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية.. ومن أبرز هذه الشخصيات التي تم اعتقالها :موظف في مكتب الأمم المتحدة بعد اقتحام منزله والاستيلاء على ممتلكاته الشخصية. ومن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا من :ابراهيم زيدان من حجه سميره بلح من الحديدة ومحمد الشامي من صنعاء ومحمد أبو شعراء من صنعاء ووضاح عون من صنعاء.

ومن المعهد الديمقراطي الأمريكي الأستاذ مراد ظافر والأستاذة رباب المضواحي وفادية السريحي، إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في الاوتشا وموظف من منظمة وديب روث ومنظمات دولية أخرى، مضيفا أنه من ضمن من تم اعتقالهم في هذه الحملة امرأة وزوجها وأطفالها..

وأشار إلى أن حملة الاعتقالات هذه ما زالت تتواصل لتشمل آخرين من موظفي المنظمات الدولية العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكم في صنعاء.

وأكد البيان أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو يتابع جريمة هذه الاعتقالات المنافية لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية والتي جاءت مع اقتراب احتفالات شعبنا اليمني والشعوب الإسلامية بأعياد عرفة والأضحى المبارك.

وطالب مركز اليمن، مليشيا الحوثي وقف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، معبرا عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة والأعمال المنتهكة لحقوق الإنسان والمنافية للأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية .

كما طالب بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات هذه وسرعة الافراج عن المعتقلين وتمكينهم من العودة إلى أسرهم وأهاليهم، داعيا المنظمات الوطنية والدولية إلى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المعتقلين، محذرا المليشيات من اي اعتداء يمسهم كونهم موظفين يعملون في منظمات دولية مصرح لها في العمل من قبل سلطات صنعاء.