لاقى الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي الجنوبي -- بحبس الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات مع نفاذ الحكم تنديدا واسعا، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.

ويوم الثلاثاء أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.

ورفضت أسرة ماهر بشدة ما وصفته بـ"الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها، مؤكدة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة "دون أي دلائل"، داعية المنظمات الحقوقية إلى التضامن.

وكانت ميليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة

وكانت ميليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة".

وأكدت نقابة الصحفيين على أن "هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة"، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير "للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته".

من جانبها أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر وعدَّته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت المنظمة -في بيان- إن الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأعلنت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات متواصلة؛ من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته، واعتقال محاميه.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه، والضغط من أجل الإفراج عنه.

من جهتها استنكرت منظمة "رايتس رادار" الإقليمية، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات.

وشككت المنظمة -في بيان مقتضب لها- في نزاهة الإجراءات المتخذة بحقه والتي بني عليها الحكم الجائر.

بدوره قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن القضاء في اليمن أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

وأضاف المركز -في بيان- أنه "يتابع بقلق وإدانة بالغين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات مع النفاذ.

وأكد (ACJ) على أن "مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي". مشيرا إلى أن الحكم يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

وشدد المركز الحقوقي على أن "استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر"، داعياً "للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات".

والسبت الماضي، أطلق تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، الذي يضم العديد من المنظمات الدولية والمحلية -في بيان مشترك- نداء عاجلا للمطالبة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وضمان حقوقه القانونية.

وأكد تحالف العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماماً وتحركاً فورياً.

وقال "تمثل قضية ماهر اختبارًا مهمًا لحرية الرأي والتعبير في عدن. وعلى الرغم من أن قضيته حظيت باهتمام وكالات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2023، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع".

وطالبت المنظمات الموقعة المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بشكل عاجل لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.

كما طالبت المحكمة بحفظ حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 من الشهر الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وأقواله.