شهد الريال اليمني في الفترة الأخيرة انهيار غير مسبوق له أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من نكد العيش لدى المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن توفير القوت الضروري لأسرهم.

ومنذ سنوات يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بشكل كبير ومتواصل مقابل العملات الأجنبية، ويعود هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، كالعوامل السياسية والاقتصادية، والمضاربة بالعملة وغيرها من العوامل، بحسب محللين اقتصاديين.

ومؤخرًا تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ” 1750 ريالًا” وسط حالة من استياء المواطنين الذين ضاقوا بالوضع ذرعًا محملين الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التدهور الحاصل في الاقتصاد الوطني.

يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل الحكومة إزاء التدهور المعيشي والاقتصادي، في الوقت الذي ينادي الشعب مطالبًا بحل لهذا العبث الحاصل.

وتشهد المناطق الواقعة تحدث سيطرة الحكومة الشرعية غلاء فاحشًا في أسعار المواد الغذائية وسط تلاعب كبير من قبل التجار بهذا الجانب.

وفي الأسبوع الماضي كان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد أصدر قرارًا يخص تعسيرة أقراص (الروتي)، وينص القرار على أن” سعر كيلو “الروتي” والخبز بـ (1,400 ريال) جملة وتجزئة، وسعر القرص الواحد الذي يزن 45 غراما بـ (60 ريالا) والثلاثة أقراص بـ(200 ريال) يمني”.

ولاقى هذا القرار استياء وسخطًا شعبيًا كبيرًا من قِبل الساكنين في المدينة، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أنه جاء لمصلحة المواطن، لكن المحافظ تراجع عن قراره هذا قبل يومين.

وقال وحيد الفودعي (باحث ومحلل اقتصادي)” كان من المفترض قبل اتخاذ هذا القرار من قِبل المسؤولين أن يتم دراسته بعناية من قِبل خبراء الاقتصاد والسياسات الغذائية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وظروف السوق اليمنية المعقدة” مشيرًا إلى” أن هذا القرار كان له سلبياته وإيجابياته”.

وعن مسببات انهيار سعر صرف الريال اليمني يرى، الفودعي أن” الحرب الدائرة في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب، كالانقسام النقدي، وتوقف الإنتاج وضعف التصدير والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وتغطيته بإصدارات نقدية والمضاربة بالعملة والتي تُشكل أحد أهم العوامل التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني وغيرها من مفرزات الحرب”.

وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” هجوم ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية العام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير؛ إذ توقف تماما تصدير الحكومة الشرعية للنفط ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة الـ 70% بحسب تقديرات حكومية”.

وأردف” بحسب تقديرات حكومية أيضًا تفقد الحكومة الشرعية شهريا 120 مليون دولار كانت تأتي من عوائد صادرات النفط، إضافة إلى ذلك فقد خسرت الحكومة ما يعادل 50 مليون دولار شهريا نتيجة تحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بموجب تفاهمات الهدنة بين الشرعية وميليشيا الحوثي”.

وتابع” هذا الأمر أثر على قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وإدارته بشكل فعال، واستمراريته في بيع المزادات بالشكل الذي سار عليه سابقا؛ إذ توقفت تارة وقل حجمها تارة أخرى، كما أثر ذلك على قدرة الحكومة في دفع الالتزامات والمصاريف الحتمية وصولا إلى المرتبات التي تردد كثيرا بعدم قدرة الحكومة على دفعها”.

ضغوط أخرى على البنك المركزي

وأشار إلى أنه” مؤخرا هناك ضغوط على البنك المركزي لثنيه عن قراره الموجه للبنوك بنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن، ضمن هذه الضغوط الدفع باتجاه تدهور أكثر في قيمة الريال وهذا ما نشهده خلال اليومين الماضيين مع قرب انتهاء مهلة البنك المركزي للبنوك والمحددة بستين يوما؛ إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ولأول مرة حاجز 1750 ريال”.

وحذر الفودعي في حديثه لـ يمن مونيتور” من أنه” إذا استمرت الأوضاع كما هي دون تحرك حكومة الشرعية في استعادة مواردها سواء المتعلقة بصادرات النفط أو تلك المتعلقة بتحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، ودون تدخل حكومي جاد للسيطرة على سوق الصرف وسحب البساط من تحت أقدام المضاربين بالعملة فإن المستقبل القريب يهدد بمزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية”.

في السياق ذاته يقول وفيق صالح (محلل اقتصادي)” هناك أسباب متراكمة تقف وراء تدهور قيمة العملة المحلية بهذا الشكل المتسارع، تعود بعضها إلى بداية الحرب مثل نهب الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بصنعاء من قِبل ميليشيا الحوثي، والانقسام النقدي”.

وأضاف صالح لـ” يمن مونيتور” جزء من هذه الأسباب يعود إلى توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن، وتقلص حجم الإيرادات المحلية، وتفاقم العجز في المالية العامة للدولة، مع غياب الإصلاحات والمعالجات الجذرية في هذا الشأن”.

ضربُ قيمة الريال

وأشار إلى أنه” خلال الفترة الأخيرة تضاعفت تأثيرات الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الموارد العامة، فضلًا عن قيامها بطلب مفتعل على النقد الأجنبي في المحافظات المحررة بهدف ضرب قيمة الريال اليمني وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين”.

صمتٌ حكومي

وأكد” لاحظنا هذا التدهور المتسارع لقيمة العملة المحلية، يقابل ذلك كله حالة من التبلد والصمت الحكومي تجاه مايحدث من تطورات خطيرة في البلاد تمس القوت اليومي للمواطن”.

وتابع” تعطيل متعمد للموارد الاقتصادية وحرب حوثية شرسة ضد اقتصاد الحكومة، وحالة من العجز والتخبط الحكومي تجاه مايحدث؛ كل هذا انعكس بشكل سلبي على قيمة العملة المحلية والوضع المعيشي للمواطنين”.

ويوم أمس الأحد 26 مايو/أيار أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة).

وعلق الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي عن هذا القرار بأن” له إيجابيات ستسهم بمعالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية والتأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني، ومع ذلك له بعض السلبيات والمعوقات، ومن المهم للحكومة اليمنية أن تُوازن بعناية بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات”.

مواطنون يشكون من الوضع المعيشي المتدهور واصفين ارتفاع الأسعار بهذا الشكل بالكارثة الكبرى التي لا يقدرون على تحملها.

بدوره يقول المواطن، علي الصبري (٣٨ عامًا – أب لثلاثة أبناء) إن: ” الأوضاع المعيشية الصعبة أثرت على حياة العديد من المواطنين، خاصة مع غلاء الأسعار وقلة فرص العمل وغياب المساعدات الإغاثية”.

وأضاف” الارتفاع الجديد لأسعار المواد الغذائية كارثة كبرى لا نقدر على مواجهتها نحن المواطنون أصحاب الدخل المحدود فما بالكم بمعدومي الدخل؟!”.

وأردف” أعمل بالأجر اليومي بهنة البناء وأتسلم مقابل عملي11ألف ريال يمني في اليوم الواحد، لكن الأعمال واقفة منذ فترة، وأحيانا أعمل يوم وأتوقف عن العمل لمدة شهر”.

وتابع” اليوم في هذا الغلاء الفاحش في الأسعار قد تجاوز سعر الكيس الدقيق 50 كيلو جرام 48ألف ريال، من أين لنا بكل هذا ونحن بلا عمل ولا مصدر دخل”.

وأشار إلى أن” الكثير من المواطنين أصبحوا على خط المجاعة، بسبب غياب المساعدات واستمرار العملة المحلية في التدهور”.

ومضى قائلًا:” كلما قلنا نتمنى فقط أن نستطيع تأمين لقمة العيش لأسرنا تتم محاربتنا من هذا الجانب، يمسكون بنا في اليد التي تؤلمنا ويزداد ألمنا”.