لا يزال مصير السياسي البارز محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، مختطف ومغيب قسريا لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منذ أبريل 2015، لا تعرف أسرته عنه أي شيء.

جريمة الإخفاء القسري بحق السياسي محمد قحطان، هي إحدى أبرز جرائم الإخفاء القسري في التاريخ الحديث بحق قيادي سياسي، ذنبه الوحيد رفضه الفوضى وانحيازه لدولته ووطنه.

يعد السياسي اليمني محمد قحطان، أحد أهم رموز العملية السياسية والحوار في اليمن، عرف في عمله السياسي أكثر من غيره، ودعمه لغة الحوار والعمل السياسي والقبول بالآخر في ميدان السياسة.

وقبل أيام أطلق مختطفون محررون من سجون ميليشيا الحوثي، مبادرة وطنية تدعو الجانب الحكومي إلى رفض أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي لتبادل الأسرى والمختطفين يرعاها مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس بروندبيرغ، قبل الإفراج عن السياسي محمد قحطان.

وأجرى موقع "الصحوة نت" استطلاع مع عينة من الشارع اليمني لمعرفة موقفه من جريمة ميليشيا الحوثي بحق محمد قحطان، وجميعهم استنكروا هذه الجريمة وطالبوا بالضغط على المليشيات الإرهابية لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

الإفراج عن قحطان أولوية

يقول الحقوقي هشام محمد، من أبناء العاصمة المؤقتة عدن، إن اختطاف وتغييب قحطان كل هذه المدة ومنع التواصل معه جريمة مركبة، وانتهاك جسيم وصارخ للحقوق والحريات والعادات والتقاليد والتعاليم الإسلامية.

وأضاف هشام أنه لا يوجد عجزا في إطلاق سراح قحطان من قِبل الدول الراعية للسلام أو المؤثرة في الملف اليمني، وإنما تواطؤ واضح مع ميليشيا الحوثي وجرائمها ضد الإنسانية، ويجب الضغط على المليشيات لإطلاق سراح كل المختطفين والأسرى وعودتهم إلى أطفالهم وأسرهم، والتصدي لهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي رسالته للحكومة ووفدها المفاوض، طالب هشام، أن يجعلوا ملف الأسرى في قائمة أولوياتهم كشرط لخوص مفاوضات جديدة مع ميليشيا الحوثي، وشدد على العمل بجد واجتهاد للإفراج عن المختطفين على رأسهم قحطان، كونه سياسي مخضرم يجب بذل الجهود لإنهاء معاناته، والتصدي للظلم الذي يتعرض له جميع المختطفين، وأن يحققوا النصر السياسي والإنساني.

تعنت حوثي

 الصحفي، مبارك الحيدري قال في حديثه لـ "الصحوة نت" إن ميليشيا الحوثي تتعنت في إنهاء ملف المختطفين بمبدأ "الكل مقابل الكل" كما أعلنته الحكومة مرار، وأبرز دليل على ذلك رفضها الإفراج أو الإفصاح عن السياسي محمد قحطان، الذي تخفيه منذ أكثر من تسعة أعوام.

وأضاف الحيدري، أن الميليشيات الحوثية حولت من إخفاء السياسي قحطان، إلى ورقة ابتزاز، تبتز به الجانب الحكومي، لتحقيق أهداف لها، مشيرا إلى أن المليشيات تدرك أهمية قحطان وثقله السياسي والاجتماعي، لذلك أعتقد أن هناك مخاوف لدى المليشيات من هذا الجانب.

وبخصوص موقف الدول الراعية للسلام أو التي تلعب دور الوساطة فهو موقف متهاون مع المليشيات بخصوص قحطان، يقول الحيدري "لم نسمع موقفا واضحا وصريحا بشأن تعنت المليشيات منذ سنوات، وكل ما يفعله هو إصدار بيانات والتعبير عن القلق وهذا ليس كاف".

ابتزاز الحكومة وحزب الإصلاح

تعتقد، غيداء الناخبي، طالبة، أن الميليشيات تستخدم ملف المختطفين كابتزاز للحكومة ولحزب الإصلاح بشكل خاص، إذ ترفض بشكل قاطع الإفصاح عن أي معلومة عن قحطان وعن وضعه وتعبر في موقفها ذلك عن أدنى مستوى للخصومة السياسية.

وأضافت الناخبي، أن الأمم المتحدة ظهرت بموقف العاجز ازاء تعنت المليشيات وعدم سعيها لإيجاد اي فرص لحلحلة الوضع السياسي الراهن ولا يفهم هذا العجز لدى اليمنيين إلا تخاذل واضح أمام أوضاع اليمنيين وما سببته الميليشيات لهم من كوارث اقتصادية واجتماعية.

 وطالبت غيداء الجانب الحكومي اتخاذ مواقف أكثر حزماً في ملف المختطفين خصوصاً وكل الملفات الشائكة والسعي الحثيث لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من أجل سلام دائم لليمنيين.

تجاوزت الميليشيات كل الخطوط الحمراء

أما الأستاذ أحمد الماس، يرى أن قضية اختطاف ميليشيا الحوثي لـقحطان، تجاوز فيها المليشيات كل الخطوط الحمراء في انتهاك حقوق الإنسان، ونسفت كل الأخلاق والأعراف والشرائع، معلقا "حتى أهله لا يعلمون عنه شيئاً".

وأضاف الماس لـ" الصحوة نت"، أن قحطان رجل سياسي سلاحه الكلمة، واختطافه جريمة، فلا يجوز شرعاً ولا قانوناً اختطاف الناس وتغييبهم في غياهب السجون بأي سبب من الأسباب.

وعن موقف المجتمع الدولي، عبر الماس عن أسفه لتلك المواقف، رغم أنها قضية إنسانية بحتة، لكن من خلال مواقفهم يبدو أن قضية قحطان ليست أولوية بالنسبة لهم، مضيفا نقول لوفد الشرعية المفاوض " ألا يقبل أي صفقة للتبادل وإلا وقحطان على رأس القائمة".

ليست مهمة صعبة

الشاب رفيق الفقيه، قال إن استمرار اختطاف وتغييب السياسي محمد قحطان يعود إلى التماهي من قبل المجتمع الدولي وكذلك دول الإقليم مع الميليشيات الحوثية.

وأضاف الفقيه لـ"الصحوة نت"، أن عملية الإفراج عن محمد قحطان ليس مهمة صعبة على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، هذا شيء غير معقول، لكنهم بالمقابل استطاعوا وقف تقدم جيش الدولة من دخول العاصمة صنعاء وبعدها منع من تحرير الحديدة، متهما الموقف الدولي بأنه متناقض ويكيل بمكيالين وأنه لا يوجد شيء اسمه عجز إنما هناك تلاعب بالقضية.

 ووجه رسالة لوفد الشرعية قائلا: "كونوا أصحاب قرار قوي، نحن نعلم حجم الضغوطات عليكم والتضييق، لكن يجب أن يكون لكم موقفا وكفى عبث.

قحطان يمثل مشروع الدولة

أما أحمد عبيد، ناشط، فقد وصف جريمة اختطاف المناضل السياسي محمد قحطان، وإخفائه قسرا، بأنها جريمة مركبه بحق شخص مسالم ينمو عن حقد متأصل في تلك المليشيات التي ترفع شعارها الموت لليمنيين كما يثبته الواقع.

وأضاف عبيد أن جريمة اختطاف قحطان دليل على تصادم مشروع السلالة الدموي المتنافي مع قيم الإسلام وقيم الإنسانية، مع مشروع الدولة والسلم والتعايش السلمي.

وتابع قائلا: "إن ما تمارسه ميليشيا الحوثي مع قحطان لم يمارسه أحد ودليل على حقد دفين لكل من يحمل مشروع السلام والتعايش إضافة إلى أنها تمارس أسلوب الابتزاز لحزب الإصلاح ومحبي قحطان.

ويضيف عبيد أنه لا يجب التعويل على موقف المجتمع الدولي، لما تحمله تلك المواقف من ازدواجية في المعايير، ورسالتي للوفد المفاوض أن يكون موقفهم قوي وعدم الانخراط في أي مفاوضات قادمة دون معرفة مصير محمد قحطان والإفراج عنه أسوة بمن شملهم قرار مجلس الأمن 2216.

تواطؤ مع الميليشيات

ويبدي الحاج، محمد قاسم، تحمسه في الحديث عن قحطان، ويعتقد أن استمرار حجز السياسي محمد قحطان، يدل على تواطؤ دولي لإخفاء الشخصية السياسية والهامة الوطنية والسياسي الحصيف محمد قحطان.

وأضاف قاسم، أن الشرعية قصرت في تفعيل قضية قحطان واستخدام كل أوراقها للضغط بهدف الإفراج عنه منذ سنوات، مشيرا إلى التحرك الأخير للشرعية الجيد بدءً من تكريم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور، رشاد العليمي، للمناضل قحطان وتوصيته أيضا للوفد المفاوض بجعل قضية قحطان أولوية.

لا تهاون في قضايا المختطفين

يركز، محمد حميد، وهو طالب، في حديثه عن دور الوفد الحكومي ويطالبه بتحمل المسؤولية الكاملة في المطالبة بالحقوق الإنسانية للمختطف قحطان، مثله مثل كل مواطن يمني دون تمييز، وعدم التنازل عن حقوق أي مختطف.

وأضاف أن شرعية الوفد الحكومي تأتي من المطالبة بحقوق المختطفين وعلى رأسهم السياسي قحطان، وأن التهاون في قضايا المختطفين والأسرى تسقط شرعية الوفد المفاوض.