جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تأكيد موقف اليمن التاريخي الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وقال العليمي في كلمة اليمن أمام الدورة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر القمة العربية التي انطلقت، الخميس 16 مايو، في العاصمة البحرينية المنامة، إن القضية الفلسطينية، ماتزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، هي الضمانة الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن المحنة التي يعشها الشعب الفلسطيني للشهر السابع في ظل الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تؤكد أن التضامن العربي، والدبلوماسية الفعالة، هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة، كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل.

واعتبر أن انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون ستة أشهر، هي رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيد التفاف شعوبنا وحكوماتنا والتزامها الكامل بالدفاع عن حقوقه المشروعة.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس مجلس القيادة عاليا جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أثمرت تضامنا دوليا غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأعرب رشاد العليمي عن ارتياح اليمن لاستمرار هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل، جنبا إلى جنب مع المساعي الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي، والتخفيف من هول مأساة الشعب الفلسطيني.

وأعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذه المناسبة التذكير بأهمية التفريق جيدا بين هذه المواقف وجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة، وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصادات شعوبنا وامنها القومي، وتشتيت الاهتمام الدولي بعيدا عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار بهذا الخصوص إلى ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية التي تواصل الهروب من استحقاق السلام، ودفع رواتب الموظفين، إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساسا للحل، وقصة كفاح ملهمة من اجل الحرية والسلام.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات، لن تنتهي بتهديد امن الملاحة الدولية، وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان العربية، وتبادل المنافع، ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة التي أعرب فخامته عن ثقته بأن تكون “قمة الحكمة”، وان تمثل تحولا مهما في مسار العمل العربي المشترك.

وقال “إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض بشأن عدم انتقاد اي فعل موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لكني أتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا، لا تملك من الرصيد الأخلاقي ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة، وهي التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص من أبناء شعبنا، وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين، وحاصرت المدن، وصادرت الممتلكات، وفجرت المئات من دور العبادة، والمنازل، واغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

أضاف “عند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، يكفي ان نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لميليشيات إرهابية أن تلحق ضررا بالغا بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للامة وهويتها، ودولها الوطنية”.

وأكد فخامة رئيس مجلس القيادة قائلا” مالم نتوقف عن إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية، والدخول بصفقات مرحلية مع الخصوم، فإن الخطر سيداهم بلداننا واحدا تلو أخر”، موضحا بانه ليس أمام البلدان العربية من خيار لمجابهة تحدياتها المشتركة، إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة العربية الوطنية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤننا الداخلية عبر ميليشياتها العميلة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، رئيس القمة العربية الثالثة والثلاثين،،

‏‎أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،

‏‎معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،،

‏‎أصحاب المعالي والسعادة،،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الامتنان لمملكة البحرين الشقيقة، بقيادة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، على الاستضافة الكريمة لهذه القمة، وحسن التنظيم والوفادة.

‏‎ كما أتوجه بالشكر، والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة المملكة للدورة الماضية، ومساعيهم المثمرة في توحيد الكلمة والموقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

أصحاب المعالي والسعادة،،

تنعقد هذه القمة في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للشهر السابع على الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء معاناته، وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

ولا شك أن انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون ستة أشهر، هي رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيد التفاف شعوبنا وحكوماتنا والتزامها الكامل بالدفاع عن حقوقه المشروعة.

وتجدد الجمهورية اليمنية من هذا المنبر، التأكيد على موقفها التاريخي الثابت والمبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته التي ماتزال، وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني.

كما نؤكد أن وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلتها الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، هي الضمانة الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع شعبها، وقضيته العادلة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،

لقد أكدت هذه المحنة، أن التضامن العربي، والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة، كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل.

وهو ما تجلى من خلال جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أثمرت تضامنا دوليا غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأنه لمن دواعي الارتياح أن يستمر هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل، جنبا إلى جنب مع المساعي الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي، على أمل أن تقود هذه الوساطة المقدرة إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، والتخفيف من هول المأساة.

وإذ نثمن عاليا هذه الجهود والمساعي الطيبة، فإن البناء على ما تحقق حتى الآن أمر في غاية الأهمية بدءا بفرض الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة كأمر واقع، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وهنا أعود للتذكير بأهمية التفريق جيدا بين هذه المواقف وجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة، وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصادات شعوبنا وامنها القومي، وتشتيت الاهتمام الدولي بعيدا عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو،،

الأخوات والإخوة،،

إن الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني قبل عشر سنوات، ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية، ومصالح شعوبها.

ذلك أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات، لن تنتهي بتهديد امن الملاحة الدولية، وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة امن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا، وتبادل المنافع، ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.

إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض بشأن عدم انتقاد أي فعل موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لكني اتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا، لا تملك من الرصيد الأخلاقي ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة، وهي التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص من أبناء شعبنا، وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين، وحاصرت المدن، وصادرت الممتلكات، وفجرت المئات من دور العبادة، والمنازل، وأغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وهي اليوم تواصل الهروب من استحقاق السلام، ودفع رواتب الموظفين، إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساسا للحل، وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام.

ومع كل ذلك نؤكد في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التزامنا بخيار السلام العادل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216، والتعاطي الإيجابي مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان بموجب خارطة الطريق الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وعند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لمليشيات إرهابية أن تلحق ضررا بالغا بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للامة وهويتها، ودولها الوطنية.

ولهذا وجب التنبيه من إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية، مع استمرار تلك التدخلات في شؤوننا الداخلية، لإن الخطر يمكن أن يداهم بلداننا واحدا تلو أخر.

وانطلاقا من هذه التجربة، فليس أمامنا من خيار لمجابهة تحدياتنا المشتركة، إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة العربية الوطنية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤننا الداخلية عبر ميليشياتها العميلة.

كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب، وإنهاء الخلافات البينية، والحروب والانقسامات الداخلية، والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة، والأمية، وتحسين فرص العيش، وتشارك خيرات التنمية، والمعرفة، والتقنيات الحديثة.

في الختام إننا على ثقة بأن تكون هذه هي “قمة الحكمة” برئاسة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى، لتمثل تحولا مهما في مسار العمل العربي المشترك، مستلهمين من هذا البلد العزيز إداراته الحكيمة للتحديات، ونجاحه الفريد في تحصين جبهته الداخلية، والدفاع عن هويته الوطنية العربية، كمثال يحتذى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،