دعا المجلس العربي جميع أطراف الصراع في اليمن إلى ضرورة تنفيذ التوصيات المقدّمة حول تحسين حالة حقوق الإنسان.

وأكد المجلس، في تقرير له، على أهمية مشاركة المجتمع المدني بفعالية في عمليات المراقبة والتقييم لحالة حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في دورته الـسادسة والأربعين، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد أن وتيرة الانتهاكات زادت في أعقاب التدخل العسكري الذي قادته السعودية والإمارات على البلد، منذ أواخر مارس 2015.

وأشار إلى استمرار الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة من مختلف أطراف النزاع.

وأوضح التقرير أن تجنيد الأطفال لا يقتصر على ميليشيا الحوثي الإرهابية، بل على قوات التحالف، التي تستغل حاجة عائلاتهم الماسة إلى المال.

وقدّر عدد الأطفال المجنّدين لدى ميليشيا الحوثي بنحو 1500 طفل، فيما كشفت تقارير عن تجنيدهم 18 ألف طفل بنهاية عام 2018.

ولفت إلى تعرض المحتجزون، لدى أطراف النزاع في اليمن، لمختلف أشكال التعذيب، وسُوء المعاملة.

ونقل روايات بعض المعتقلين ومنها "الضرب بالسياط والأسلاك الكهربائية، أو الأدوات الغليظة، الوخز بالأدوات الحــادة، غـرز الإبر أو الدبابيــس تحــت الأظافــر، وفــي منطقــة الركبــة، وفــي الأنــف".

كما أفادت شهاداتهم عددا من الأساليب الوحشية، فيما أكدت أن هناك حالات تم قتلها رميا في المعتقل.

وقال إن المرأة اليمنية تواجه قيودا شديدة تحول من مشاركتها في الحياة السياسية والعامة في البلاد.

وأوصى بعدد من الإجراءات؛ منها الوقف الفوري وغير المشروط لسياسة تجنيد الأطفال، واستغلالهم في الأعمال القتالية.

ودعا إلى الإيفاء بكافة التزامات اليمن المتعلقة باحترام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما طالب بفتح تحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال، ومساءلة كل من هو ضالع في تجنيد الأطفال في النزاع المسلح.

وطالب، كذلك، بإغلاق كافة المعسكرات ومراكز الحشد التي تستخدم لحشد الأطفال فكريا، وتحفيزهم على القتال.