تزايدت الآمال لدى اليمنيين خاصة في المناطق المحررة، بإمكانية كسر الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية على مجال خدمات الإنترنت السريع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والتي عجزت خلال السنوات الماضية عن سحب سلاح الاتصالات والإنترنت الذي وظفته ميليشيا الحوثي لشل حركة الشرعية وإثبات تبعيتها لصنعاء المحتلة إيرانيا.

ونقل مسؤولون رفيعو المستوى أن اليمن اقتربت من إبرام صفقة مع شركة عالمية لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في غضون شهر وكسر احتكار شركة “يمن نت”، التي تخضع لميليشيا الحوثي التابعة لنظام الإرهاب في طهران.

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات عن مسؤولين في الحكومة الشرعية، كشفوا خلالها عن اقتراب الاتفاق مع شركة “ستارلينك” (Starlink) التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لتفعيل الخدمة في البلاد، مشيرين إلى وضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الترخيص الدولي، الذي من المتوقع أن يسهم إتمامه في تحسين خدمة الإنترنت بشكل كبير في البلاد بحسب مختصين.

وقال الرئيس السابق لجمعية الإنترنت اليمني فهمي الباحث إن المشروع واعد كون اليمن تقع ضمن الدول الأسوأ من حيث الوصول للإنترنت ومستوى السرعة، إضافة إلى الرقابة المفروضة التي تفاقمت السنوات الأخيرة جراء الحرب وسيطرت المخابرات الإيرانية على اتصالات اليمن في صنعاء.

وأوضح الباحث لـ”إندبندنت عربية” أن ميليشيا الحوثي تسيطر كما هو معلوم على شبكات وأهم شركات الاتصالات، ومن بينها شركة “يمن نت” التي تزود البلاد بالإنترنت، مضيفاً “هذه الحال لا تلبي أي طموحات للمستخدمين من حيث السرعة والخدمة، ولا تحقق للحكومة الشرعية مسعاها إلى تقليص الموارد الاقتصادية الضخمة التي تجنيها ميليشيا الحوثي كونهم المتحكم الوحيد بالخدمة، كون شركة "يمن نت" تزود المشتركين بخدمات بالغة السوء، ويتعرضون للرقابة والتجسس والحجب.

وتابع أن “دخول ستارلينك سيسهم في توفير خدمة إنترنت سريعة، وسيكون المستفيد الأكبر المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وبهذا سيتمكن المستخدم العادي، سواء الفرد أم المؤسسات من الحصول على خدمة جيدة بعيداً من الرقابة، والاستغناء عن "يمن نت" في الأقل بالمناطق المحررة، بالتالي سيحرم ميليشيا الحوثي من إيرادات ضخمة جداً تقدر بمليارات شهرياً، وفي كل الأحوال سيمثل هذا انتصاراً اقتصادياً وتقنياً كبيراً للشرعية على ميليشيا الحوثي”.

ويرى محللون اقتصاديون أن خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت والبنية الأساسية للمعلومات التقنية تدهورت بعد أن امتدت نيران الصراع إلى فضاء الاتصالات في إطار السباق المحموم للسيطرة على الموارد والمعلومات، كما لم يسلم هذا القطاع من الاستغلال والمساومة بحجبه وفصل الخدمة في سبيل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، مما حرم ملايين المستخدمين من حقوقهم في التواصل والوصول إلى المعلومات.

وأشاروا إلى أن الميليشيات الحوثية فرضت سلسلة من القيود على عملاء المؤسسات الحكومية، مما تسبب في ترد لخدمة الاتصالات نتج منه تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع رقعة البطالة، مما دفع بعدد من المعتمدين على الخدمة في أعمالهم لمغادرة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يقبع في المرتبة الـ142 في تقديم خدمات الإنترنت للهاتف، بمعدل 7.31 ميغا بايت/ ث للتنزيل، و6.46 للرفع. بينما يحتل النطاق العريض الثابت المرتبة 176 بمعدل 5.28 للتنزيل، و1.4 للرفع، وفقا لآخر تحديث لموقع “سبيد تست” الشهير وهو ما بجعل تصميم الحكومة على إدخال خدمة ستارلنك وتشريع وجودها أمرا ضروريا بمناطق سيطرتها لخلق النموذج الإيجابي من التحرير.