مع حلول الذكرى السابعة لتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يقف الجنوبيون اليوم أمام تساؤلات حائرة حول مصير قضيتهم وحلم الدولة المستقلة، في ظل غياب المكاسب السياسية والفشل في تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية.

سادت وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات واسعة وكبيرة بين أبناء الجنوب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية حول ماذا حقق المجلس الانتقالي الجنوبي من مكاسب سياسية أو خدمية منذ سبع سنوات على تأسيسه؟ حيث كانت ردود الغالبية العظمى من الجنوبيين مخيبة لآمالهم وتطلعاتهم.

مُجرد وعود بلا أفعال:

يؤكد أبناء الجنوب أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحقق أي مكاسب سياسية للجنوب وقضيته، بل أنه قام بإعادة شرعنة الأحزاب اليمنية على الجنوب والدخول بالشراكة مع حكومة الوحدة وان كل لقاءات قيادته في الخارج وحتى على مستوى المحافل الدولية يتم التمثيل والحديث باسم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية الذي أصبح شريكا فاعلا فيها وليس باسم الجنوب وقضيته العادلة.

اقتصاد منهار وخدمات متردية:

يقول المراقبون إن المجلس الانتقالي فشل بتقديم أبسط المقومات الاقتصادية والخدمية ومعالجتها للمواطنين رغم تكليف رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزُبيدي رئيساً للجنة العليا للموارد الاقتصادية والإيرادية الذي لم يظهر حتى الآن بأي مؤتمر صحفي يوضح أسباب انهيار الأوضاع الاقتصادية والخدمية المستمرة التي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين في محافظات الجنوب المحررة.

تخلي عن المطالب الجنوبية:

منذ إعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017، لم يضع المجلس اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي والخدمي في الجنوب في ظل تراكم الملفات السياسية والعسكرية على طاولة المجلس، الذي فشل في تحقيق أي تقدم يذكر، بالإضافة إلى شراكته في مجلس القيادة الرئاسي اليمني وسلطته الشرعية الجديدة المنبثقة عن اتفاق ومشاورات الرياض والمكونة من القوى المحلية الأساسية وتحالفه مع الأحزاب اليمنية المناهضة لميليشيا الحوثي الإرهابية وتخلي الانتقالي عن مطالب الجنوبيين المشروعة في استعادة دولة الجنوب إلى ما قبل 22 مايو 1990.

موارد مجهولة المصير:

على الرغم من حصول المجلس الانتقالي الجنوبي على ثلاثة نواب لمجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى حقائب وزارية في الحكومة ومحافظين ومدراء أمن المحافظات، إلا أن تلك الحقائب الانتقالية في الحكومة لم تحقق أي مكاسب سياسية أو خدمية للمواطنين.

ولم يكشف رئيس اللجنة العليا للموارد اللواء عيدروس الزُبيدي بأي مؤتمر صحفي أين تذهب موارد المحافظات المحررة، وكذلك الدعم المتواصل من قِبل دولتي السعودية والإمارات بالمليارات التي تم توزيعها للبنك المركزي، ووقود محطات الكهرباء وبرامج الأمم المتحدة حتى الآن لم يتم عقد أي اجتماع مع البنك المركزي ووزارة المالية وتبيان الحقيقة والشفافية وكشفها للرأي العام.

حصان طروادة للاستيلاء على الموارد:

ويرى مراقبون للأوضاع المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات الجنوب أن المجلس الانتقالي ورئيسه اللواء عيدروس الزُبيدي ارتضيا على نفسيهما بأن يكونا حصان طروادة للاستيلاء على موارد الدولة وعدم تفعيل أداء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بمهنية وشفافية، وهو ما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانهيارها بشكل مخيف، فيما تفرغ الانتقالي وقيادته لبناء أرصدتهم الشخصية في حسابات خاصة وتخلوا عن مطالب شعب الجنوب المشروعة في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة.

أولويات خاطئة:

يعتقد خبراء ومراقبون أن الأولويات السياسية والعسكرية التي فشل بها المجلس الانتقالي أصبحت اليوم أولويات تطغى على برامج عمل المجلس الرئاسي على حساب الملف الخدمي والاقتصادي، رغم التصريحات المتكررة من قادة هذا المجلس حول المعالجات الاقتصادية والخدمية، إلا أنها لم تتم بعد، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن.