شرعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، قمع المطالب المشروعة للشعب اليمني بدعوى حماية الجبهة الداخلية.

وذكرت مصادر حقوقية، أن الميليشيات تواصل حملات القمع لمن يستهدف هذه الميليشيات الإرهابية، من قِبل الناشطين والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي والناقدين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت المصادر، أنها شرعنت في اجتماع عقده ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" برئاسة المدعو “مهدي المشاط” الثلاثاء، بقوله إن من أسماها “الجهات الرسمية معنية باتخاذ القرارات الحازمة تجاه كل من يتورط في زعزعة الجبهة الداخلية”، في إشارة لقمع الأصوات المنتقدة لفساد وانتهاكات سلطة الانقلاب بصنعاء.

وطالب الاجتماع بالحفاظ على تماسك وصلابة “الجبهة الداخلية” في مواجهة ما سماها “المؤامرات الأمريكية والبريطانية”.

واعتبر مراقبون، تصريح القيادي الحوثي “المشاط” رسالة تهديد وتحذير مبطنة للناشطين والصحفيين وغيرهم من الأصوات التي ارتفعت بفضح فساد وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وحكومتها غير المعترف بها خشية تحولها إلى تظاهرات مناهضة لها.

وأشاروا إلى أن التوجه الحوثي يعتبر تفويضا كاملا يشرعن كل الإجراءات التعسفية والاختطافات غير القانونية التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لها لقمع وانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقوض الحريات العامة وتشكل تهديدا حقيقيا للعمل الصحفي والنقابي في مناطق نفوذها منذ الانقلاب والتي تعبر عن عقلية إرهابية لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر ولا تقبل بأي صوت مغاير لسلطة الأمر الواقع.

وتسود مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي غليانا كبيرا لامتناع المليشيات عن صرف المرتبات وكثرة فضائحها وفساد قياداتها الإداري والمالي وآخرها فضيحة المبيدات السامة التي سمحت بدخولها إلى البلاد للإثراء على حساب حياة المواطنين.