قالت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستغل الملفات الإنسانية، سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراهم، مجددة اتهامها للميليشيات بإعاقة مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل -في تصريحات صحيفة- إن الميليشيات أعاقت انعقاد جولة سابقة كانت مقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا.

وأضاف "تلقينا دعوات أممية لأكثر من مرة لاستئناف مفاوضات الأسرى لكن ميليشيا الحوثي ترفضها".

وتابع "لقد تلقينا ثلاث دعوات متتالية من قبل الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف مفاوضات عمَّان لاستكمال التبادل والإفراج عن بقية الأسرى والمختطفين، لكن الميليشيات ترفضها".

وبحسب فضائل فإن ميليشيا الحوثي وفي كل مرة تدعوا فيها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات "تتخلف عن الحضور".

وأضاف: "الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية وحرص شديد بتوجيهات قيادتنا، ونحن نتعامل دوما بإيجابية مع أي دعوات لعقد مشاورات قد ينتج عنها انفراجة أو أي جهود بهذا الخصوص".

ويوم الثلاثاء، أفاد رئيس لجنة الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، بتلقيهم بلاغا من الأمم المتحدة بنيتها توجيه الدعوة خلال الأيام القادمة لجميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل للأسرى والمختطفين.

وقال المرتضى إنه التقى بنائب المبعوث الأممي “سرحد فتاح” الذي قال إنه أكد له “أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بدعوة جميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة”.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وميليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا.

ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.