دعا مدير عام الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة الحديدة، المنظمات الإنسانية إلى وقف مشاريعها الطارئة والتي لا تفي باحتياجات النازحين بالمناطق المحررة من المحافظة.

وقال جمال محمود المشرعي، في تقريره الحديث الذي قدمه إلى مدير مكتب "الأوتشا" في اليمن، السيد ماركوس ورين، خلال زيارته للمناطق المحررة، أن ما يقارب من عشرين ألف أسرة نازحة في مديريتي الخوخة وحيس ومنطقة الحيمة بالتحيتا، يعانون من مرارة النزوح القسري من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التي مارست بحقهم كل أنواع التنكيل والانتهاكات وصادرت منازلهم وممتلكاتهم بقوة السلاح.

وأضاف أن أرباب هذه الأسر تبحث عن العمل لتوفير لقمة العيش لأسرهم نتيجة لعدم صرف الرواتب وحصر ميليشيا الحوثي أعمال المنظمات على المواليين لهم ومن مناطق محددة.

ورأى المشرعي في تقريره أن استمرار عمل المنظمات بالوضع الطارئ زاد من معاناة النازحين والمجتمع المضيف وأرهق كاهل السلطة والمجتمع، وأصبحنا على مرحلة الخطر وحافة الموت حيث تعيش أكثر من65 % من الأسر على المساعدات الطفيفة وتسكن في خيم ممزقة وتجمعات وأحواش لا تقيهم وأطفالهم من تغيرات المناخ ولا توفر أدنى حد من الكرامة و35 %في منازل بالإيجار ولا يستطيعون دفعها..

وحث على ضرورة الإسراع في تجاوز هذه المرحلة وبصورة عاجلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية لتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمجتمع المضيف من خلال الاستجابة للاحتياجات التالية: والانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر والانتهاء من الوضع الطارئ الراهن كون ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية وكارثية، والتوقف عن المشاريع التي تنفذها المنظمات دون الرجوع إلى الجهات والمكاتب ذات العلاقة في المحافظة ومشاركتها في خطة الاستجابة.

وأشار المشرعي، إلى أن معظم المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المنظمات خلال السنوات الماضية، لا يوجد لها أي أثر ملموس ولم تكن ذات دراسة واقعية..

وأكد المشرعي على أهمية توفير فرص عمل للنازحين من خلال تبني المنظمات لمشاريع سبل عيش تعود بالنفع المادي للأسر وتحد من انتظار الأسر للمساعدات.

وشدد على ضرورة تعاون هذه المنظمات مع السلطة المحلية لصيانة وبناء المشاريع المستدامة والتوقف عن المشاريع المؤقتة الطارئة، وترميم وبناء منازل العائدين لتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة بناء وترميم وتأثيث البنى التحتية في مناطق العودة والعمل على دعم واعتماد مركز نزع الألغام بالمحافظة للاستمرار بواجبة الإنساني لمسح وتأمين خطوط سير المواطنين والعائدين ومساكنهم والمنشآت الحكومية التي زرعت فيها الميليشيات الحوثية الإرهابية الألغام والمتفجرات والتي مازالت وبصورة مستمرة يذهب ضحيتها الكثير من أبناء المحافظة.. والرفع من قدرات موظفي ومتطوعي الوحدة التنفيذية والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالمحافظة لمواكبة مستجدات المرحلة القادمة..

ودعا إلى توفير المأوى الذي يصون ويحافظ على كرامة الأسر النازحة من خلال بناء الوحدات السكنية أو مباني من الخشب بدلا عن الخيم المنتهية للتشجيع على المواطنة والدمج المجتمعي، ودعم المنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية من خلال توجه المنظمات الأممية والدولية لإشراكها في تنفيذ التدخلات والمشاريع الإنسانية بالمنطقة ومن خلال ذلك ستتوفر فرص عمل لأبناء النازحين والمجتمع المضيف..

وأكد المشرعي على ضرورة تحديد فيما لا يقل عن نسبة 50% من الوظائف لدى المنظمات الأممية والدولية العاملة بالمنطقة لاستيعاب الشباب المؤهلين من أبناء المحافظة.. والعمل على تحريك عجلة التنمية والحد من البطالة من خلال تمكين أبناء المحافظة في تنفيذ مقاولات المشاريع وتوفير مواد البناء وتشغيل اليد العاملة بدلا من جلبها من خارج المحافظة.. ودعم وتوفير احتياجات المكاتب التنفيذية المرتبطة بمتطلبات الحياة في قطاعات الحماية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والمياه الإصحاح البيئي والأحوال المدنية من أجل الحصول على بعض الحقوق المكتسبة لمقومات الحياة.