كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عن أن القمّة الأخيرة التي جمعت رؤساء تونس والجزائر وليبيا وتوجت بإعلان قرطاج، تمثل خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال إفريقيا الذي ستنضم إليه موريتانيا يوما ما.

واعتبرت الوكالة في مقال لها، أمس الثلاثاء 30 أبريل، أن هذا الإعلان يقابله “موت الاتحاد المغاربي” الذي حمّلت المملكة المغربية المسؤولية عن “وفاته”.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية التي تعبّر عادة عن الموقف الرسمي، أن عقد تأسيس المبادرة الثلاثية الجزائرية-التونسية-الليبية الدبلوماسية، كرّس البراغماتية، فقد شكل ظهور هذا التكتل الإقليمي الجديد، حسبها، دليلا على أن “الحركة في السياسة مثلما هو الشأن في الحياة دائما ما تكون أفضل من الجمود”.

وأبرزت أن “الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي كانت لهم الجرأة في رفض الوضع المتردّي لاتحاد المغرب العربي وشرعوا في مبادرة حازمة تتعدّى مجرّد الوجود في مجموعة الثلاثة إلى إنشاء اتحاد استراتيجي للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية”.

وبذلك، يمثل إنشاء مجموعة الدول الثلاث، “خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال إفريقيا الذي ستنضم إليه موريتانيا يوما ما”، وفق ما أوردته الوكالة.

وتنبأت الوكالة بأن هذا التحالف الجديد سيكون له وزن إقليمي، إذ “لا يمكن للاتحاد الأوروبي غض الطرف عن تطلعات البلدان الثلاثة المشتركة نظرا إلى الموقع الجغرافي وللموارد التي تزخر بها، ولا للاتحاد الإفريقي نظرا إلى قوة هذا التكتل المترابط، ناهيك عن الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين والتي لن تستسيغ هذا العمل الجماعي الذي يجسد السيادة”.

وأضافت الوكالة أن “التحالف الذي نشأ في قرطاج جدير بكونه بديلا إقليميا استباقيا سيفرض نفسه بمرور الوقت شريكا موثوقا ومسؤولا تجاه الكيانات الشريكة الأخرى”.

وخلصت الوكالة إلى القول إن “المغرب العربي بذلك، قد انتقل من الشعارات إلى الأفعال، حب من أحب وكره من كره”.

وقدّمت الوكالة شرحا مستفيضا عن حالة الاتحاد المغاربي اليوم، من وجهة النظر الجزائرية.

وعقدت مقارنة بين اجتماع تونس والاتحاد المغاربي، إذ تقول: “في يوم 22 أفريل انعقد لقاء تأسيسي لنهج جديد. وفي السنة القادمة 2025 سيكون قد مر 30 عاما بالضبط على الإعلان عن شهادة الموت السريري لاتحاد المغرب العربي والذي لم يعد موجودا في الواقع”.

وعادت في شرح ذلك إلى ما صدر عن وزير الشؤون الخارجية المغربي عبد اللطيف فيلالي الذي “أعلن حينها عن تجميد اتحاد المغرب العربي ومنذ ذلك الحين تم تعطيل كل مؤسسات الاتحاد باستثناء الأمانة العامة لهذا “الاتحاد” التي وُضعت تحت رقابة المخزن الذي كان يؤجرها ويستخدمها عند الضرورة لإضفاء الشرعية على أعماله من خلال موافقة مزعومة لهذا الاتحاد المغاربي”.

ويشير كلام الوكالة إلى الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي ترفض الجزائر الاعتراف به.

وتابعت الوكالة بخصوص البكوش: “إذا كان قد تم الإبقاء على أمين عام لاتحاد المغرب العربي فإن هذا الأخير قد تمّ التكفل به جيّدا من طرف القصر الملكي حيث تحول إلى “دبلوماسي مغربي تابع” عوض أمين عام للاتحاد المغاربي الذي أصبح في حالة موت سريري”.

وقالت الوكالة إنه “لتذكير أصحاب الذاكرة الضعيفة، فإنه في سنة 1995 كتب وزير الشؤون الخارجية المغربي فيلالي لنظرائه باتحاد المغرب العربي ليبلغهم عن تجميد هذا الاتحاد. ومنذ ذلك الوقت، وبحجة مشكلة الصحراء الغربية، لم يعد هناك وجود لاتحاد المغرب العربي”.

وأضافت: “لقاء قرطاج كان فرصة للتطرق إلى الوضعية الهامدة لهذا الاتحاد. فأيا كان الطبيب الممارس، لن يصعب عليه الاستنتاج بوضوح أنه بعد غيبوبة عميقة ولا مناص منها، لا يمكن إنعاش كيان كان خلال هذه المدة الطويلة في حالة موت دماغي، وهي الحالة التي تنطبق على اتحاد المغرب العربي”.

وذكّرت الوكالة بأن “الجزائر، التي اتهمت بأنها المسؤولة عن هذا الوضع، هي من دعت أشقاءها المغاربة، بمناسبة انعقاد منتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز المنظم في الجزائر العاصمة في مارس المنصرم، إلى التفكير في سبيل آخر. فتونس بدورها قد حذت حذو الجزائر بتنظيم قمة قرطاج”.

وتابعت أن “الرئيس تبون لم يخف يوما نواياه عندما يتعلق الأمر بالتعاون والتبادلات السياسية والاقتصادية في إطار إعداد خارطة الطريق الثلاثية”.

وقد سبقت انعقاد القمة عدة إعلانات، على غرار إنشاء خمسة مناطق للتبادل الحر مع مالي وموريتانيا والنيجر وتونس وليبيا تحديدا، وإن كان لحكومات بعض دول هذه المجموعة “سلوك عدائي”.

وترمي هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، إلى تمهيد الطريق، ريثما تعود دول الجوار إلى رشدها.

واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية المغرب بتعطيل تكتل دول شمال إفريقيا.

وقالت إن “كل الدول الإفريقية منظمة اليوم في إطار مجموعات إقليمية، باستثناء شمال إفريقيا وذلك بسبب المغرب الذي فضل تحالفات مع الكيان الصهيوني ومحاولة الانتماء إلى هياكل تنظيمية أخرى بالمشرق”.

وأردفت: “فمنذ 30 سنة، تشكل المساهمات والمنح ورواتب موظفي اتحاد المغرب العربي عبء على الدول الأعضاء التي هي في غنى عنه”.

والجزائر التي وصفتها الوكالة بأنها احتلت الصدارة في المجال الدبلوماسي، لم تكتف باقتراح الاجتماع التشاوري بل رافقته بديناميكية براغماتية شملت الملفات الأكثر استعجالا، على غرار أمن الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تخص الطاقة وإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر والتحديات المناخية.

وقد تم لهذا الغرض، تعيين مجموعات عمل مشتركة لتسريع تحقيق هذه الرؤية مع التوقيع على اتفاق لمعالجة ملف المياه الجوفية المشتركة في منطقة شمال الصحراء بين الجزائر وتونس وليبيا الذي كان مصدرا لتوترات كامنة بين الدول الثلاث منذ استقلالها. ويدل هذا على أن الإمساك بزمام الأمور يجسد مسعى إعلان قرطاج، وفق المصدر ذاته.