أعلنت محكمة العدل الدولية أنها لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية إلى إسرائيل.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسة النظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا الثلاثاء 30 أبريل، إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في الدعوى.

وأعرب سلام عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بالحياة الكارثية في غزة.

وذكّر رئيس محكمة العدل كل الأطراف بأنها ملزمة بعدم ارتكاب أي خرق لقوانين الإبادة الجماعية.

وعقدت المحكمة جلستها الثلاثاء لإصدار القرار المتعلق بطلب نيكاراغوا باتخاذ إجراءات مؤقتة بحق ألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويقول محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورّد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

ألمانيا ترحب ونيكاراغوا تعلّق

ورحّبت ألمانيا بحكم محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: “لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجّه تصرفاتنا”.

وقال فريق ألمانيا القانوني بمحكمة العدل إن برلين تسعى إلى ضمان حقوق كل الأطراف في إطار القانون الدولي.

وأضاف أنّ قرار المحكمة في مرحلته الأولى “وسندحض ادعاءات نيكاراغوا”.

في المقابل اعتبرت نيكاراغوا أن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح إلى إسرائيل ما تزال في بدايتها، ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.