حدد نادي قضاة اليمن في اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية، في صنعاء، مهلة أسبوع واحد لميليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، عضو الجمعية المخطوف في زنازين الميليشيات منذ مطلع يناير الماضي.

واتهم بيان النادي “جهاز المخابرات الحوثية” بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل “مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه إلى سجون المخابرات، واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون وجود أوامر قضائية ودون إذن مسبق من مجلس القضاء، ودون وجود حالة تلبّس”.

وأكد بيان النادي، أن عدم وجود إذن باستمرار احتجاز القاضي قطران، “جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية”.

وشمل هجوم النادي، الذي نشر في وقت متأخر مساء الأحد، مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، مشيرا إلى أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته”.

وقال النادي، في بيان شديد اللهجة، إن على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.

وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها، مؤكدا بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء ميليشيا الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قِبل جهاز الأمن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.

كما حمل البيان القيادي في ميليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للانقلابيين مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث، محذرًا من أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد لتحقيق مطالبه ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه.