قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “إن الأسلحة الإيرانية المُهربة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باتت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع”.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي: "بات من الواضح والجلي أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، منذ انقلابها العام 2014م، لم يكن يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة فحسب، بل مصالح العالم أجمع، وأنها أداة رخيصة بيد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخططاته، ومنها تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة، والإضرار بالاقتصاد العالمي”.

وأشار الإرياني إلى أن الحرس الثوري الإيراني نظم منذ وقت مبكر جسراً متواصلاً عبر شبكات تهريب متخصصة، لتزويد ميليشيا الحوثي بأحدث المنظومات العسكرية والأسلحة من (صواريخ باليستية وموجهة، طائرات مسيرة، زوارق وغواصات غير مأهولة) وخبراء، لتمكينها من زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، واستهداف دول الجوار، وتنفيذ أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ولفت الإرياني إلى أن المجتمع الدولي تجاهل طيلة سنوات الانقلاب النداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للميليشيات الحوثية، واستخدامها أداة لنشر الفوضى والإرهاب، والتي دفع اليمنيين ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية.

وأكد الإرياني أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والخبراء لميليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، مطالبا بالشروع الفوري في تصنيف الميليشيات “منظمة إرهابية”، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وفي وقت سابق كانت قد حذر الإرياني، من مخاطر إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الأطفال بالقوة تحت غطاء “المراكز الصيفية” في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها منذ شهور مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة “غزه”، فيما هي لا تجيد سوى قتل اليمنيين وتدمير اليمن، والتحرك كأداة إيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي “أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال لنشر أفكارها الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا، وغسل عقول الأطفال بشعاراتها الطائفية وثقافة الحقد والكراهية، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأضاف الإرياني “أن تقارير ومسوح ميدانية أجرتها عددا من المنظمات الحقوقية المتخصصة، كشفت أن غالبية الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية، وزجت بهم في جبهات القتال، تم استدراجهم عبر ما يسمى “مراكز صيفية”، كما أن غالبية جرائم “قتل الأقارب” التي انتشرت في السنوات الماضية بمناطق سيطرة المليشيات كانت لأطفال تم استقطابهم في تلك المراكز وإلحاقهم بما يسمى “دورات ثقافية”.

واستغرب الإرياني، إنفاق ميليشيا الحوثي مليارات الريالات لتنظيم تلك المعسكرات، من الأموال المنهوبة من الخزينة والإيرادات العامة للدولة، ورفضها للعام التاسع على التوالي تخصيص تلك المبالغ لدفع مرتبات موظفي الدولة بحجة عدم توفر السيولة، دافعة بملايين المواطنين وغالبية الأسر في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها تحت خط الفقر والمجاعة.

ودعا الإرياني الأسر وأولياء الأمور في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لرفض الانصياع للإرهاب الحوثي، والحفاظ على أبنائهم، وعدم تقديمهم قرابين لمسيرة كاهن مران، وأسياده في طهران.. داعياً المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى “المراكز الصيفية”، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر المليشيات التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيا.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك لوقف التجنيد الجماعي للأطفال، والشروع الفوري في تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.