حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية تعثر التوقيع على خارطة السلام الأممية لإنهاء الصراع في البلاد.

وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن أن الميليشيات الحوثية بددت جهود الوساطة مع اقتراب توقيع خارطة الطريق، وقررت الهروب من التزاماتها وتقويض العلمية السياسية بتصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة الشعب الفلسطيني.

وحذر السعدي من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة للمليشيات يهدد بإطالة أمد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وجدد مندوب اليمن انفتاح الحكومة الشرعية، وترحيبها بأي مبادرات تهدف لتحقيق سلام شامل ومستدام، مبني على المرجعيات.

بدورها، دعت بريطانيا، ميليشيا الحوثي، إلى وقف الهجمات على السفن والعودة إلى محادثات السلام والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل الانقسام الاقتصادي.

وأشارت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى أن قرار إصدار عملة مزيفة يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسام في اقتصاد البلاد الهش.

وأكدت أن التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار طويل الأمد في اليمن، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أعلنت الأمم المتحدة عن رصد عشرات القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على الوكالات والمنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها.

وأوضحت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو، خلال إحاطتها بمجلس الأمن، أن العامِلِينَ الإنسانيين باليمن يعلمون في ظروفا صعبة.

وأشارت إلى أن حوادث القيود التي سجلتها المنظمات منذ ديسمبر وحتى فبراير الماضي بلغت مائة وسبعة وثلاثين حادثة، مؤكدة أنها تواجه عجزا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري التي تلقت حتى الآن عشرة في المائة فقط.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد حذّر من تفاقم تقسيم النظام الاقتصادي في اليمن؛ بسبب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وقال غروندبرغ، خلال تقديمه إحاطته إلى مجلس الأمن، إن قيام ميليشيا الحوثي بإصدار عملة جديدة يهدد بتقسيم الاقتصاد اليمني إلى قسمين.

ودعا الأطراف اليمنية إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية تضرب الاقتصاد، وتعيق عملية التوصل لتسوية سياسية يمنية - يمنية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى رد إستراتيجي على التطورات الاقتصادية الأخيرة بما يتماشى مع تسوية طويلة الأمد في اليمن.

وحذّر من أنه "إذا أهملنا العملية السياسية، وتواصل السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها"، حسب تعبيره.

وقال: "إن الانخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقا للحوار".

ودعا إلى عدم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى، مشددا على ضرورة عدم المجازفة بفرصة اليمن في تحقيق السلام، وتحويلها إلى خسائر ثانوية.

وطالب الأطراف المختلفة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب، والانخراط في حوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا إلى إيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.

وقال: إنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة، وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائما".

وأوضح أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة.

وأضاف: "ما يحتاج إليه اليمنيون بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة".