أوضح مسؤول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية، أسباب تأخير صرف مرتبات قوات الجيش في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، وعدد من المحافظات المحررة، لعدد من الأشهر، ومن بينها بقية متأخرات العام المنصرم 2023 التي لم يتم صرفها حتى اليوم.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام إن السبب الرئيسي والإشكالات ناتجة عن قيام وزارة المالية باستقطاع مبالغ كبيرة من المبالغ المخصصة لمرتبات الجيش في مأرب والمناطق العسكرية التي تتسلم مرتباتها عبر الدائرة المالية بوزارة الدفاع. وفقا لموقع “مأرب برس”.

وذكر أن وزارة المالية تستقطع مبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال شهريا، بما يعادل 17 مليار ريال سنويا، من المبالغ المخصصة لمرتبات الجيش في مأرب والمناطق العسكرية التي تتسلم مرتباتها عبر الدائرة المالية بوزارة الدفاع.

ومن بين الجهات التي تستقطع المالية من مخصصاتها، -رفقا للمسؤول العسكري- هيئات ودوائر وزارة الدفاع والوحدات المستقلة والمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة والمحاور التابعة لتلك المناطق.

وأشار إلى أن هذا “الاستقطاع تسبب في عجز الدائرة المالية عن الوفاء بالمرتبات وخصوصا مرتبات شهر ديسمبر 2023، الذي تكرر عدم صرفه لأكثر من عامين نتيجة قيام وزارة المالية بترحيل استقطاع المبالغ التي يتم خصمها إلى نهاية العام المالي”.

وبين أن “وزارة المالية ترفض الصرف وتشترط تسليم الكشوفات والبيانات للبنوك والصرافات التجارية”، مؤكدا أن “الجيش لا يعارض تلك الإجراءات رغم غياب العدالة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي يفترض أن تشمل الهيئات والجهات الحكومية الأخرى وأن يتم ترشيد الإنفاق الحكومي في البنود التي لا تعتبر من أولويات المعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيون وقواتهم المسلحة لاستعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الإيراني”.

وردا على تصريحات منسوبة لوزارة المالية بأن الجيش لم يسلم الكشوفات، قال المسؤول العسكري لـ“مأرب برس”، إن وزارة المالية طلبت نهاية العام 2023 بصرف المرتبات عبر البنوك وفتح حسابات بنكية لمنتسبي الجيش، وأن وزارة الدفاع استجابت ووجهت بفتح حسابات لمنتسبي الجيش في البنوك الحكومية حسب القانون”، متهما وزارة المالية بـ“الإصرار على فتح حسابات في البنوك التجارية وتتخذ من ذلك مبررا لتأخير صرف المرتبات”.

وقال إن “الجيش يخضع لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لتعليمات وزير الدفاع، وأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقضي بمراعاة الاعتبارات الأمنية والحفاظ على سرية المعلومات العسكرية واختيار بنوك حكومية موثوقة وليس صرافات خاصة لضمان عدم تسرب البيانات العسكرية”.

ولفت إلى أن “جميع البيانات والكشوفات تم تسليمها كاملة لوزير الدفاع العام الماضي 2023، وأن الوزير هو المخول وصاحب القرار بتسليم البيانات لوزارة المالية”.

وحول انتظام صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والمحاور التابعة لها في المحافظات الجنوبية، قال إن مرتبات المنطقة الرابعة تصرف عبر وزارة المالية والبنك المركزي مباشرة منذ عام 2017، وكان يتم استقطاع تلك المبالغ مباشرة من حساب وزارة الدفاع من طرف البنك المركزي.

وذكر أن “الحكومة قامت بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ويناير وفبراير ومارس 2024 للمنطقة الرابعة في عدن ولم يتم الصرف لبقية القوة والمناطق”، موضحا أن الربط المالي للمنطقة الرابعة لوحدها تمثل نصف ميزانية وزارة الدفاع، وبقية القوى والمناطق النصف الآخر.

وأبدى مراقبون استغرابهم مما وصفوه بـ“تقصير الحكومة الشرعية في الوفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات الجيش بانتظام، وهو ما يمثل الحد الأدنى من مهامها وواجباتها الدستورية والقانونية، وما ينتج عن ذلك من تثبيط للمقاتلين والتأثير السلبي على معنوية الجنود، والزج بقيادة الجيش في مشكلات إضافية وتحميلهم مزيدا من الضغوط على حساب مسؤولياتهم الميدانية والإدارية”.

ويشير مراقبون عسكريون في حديث لـ“مأرب برس”، إلى أن الحكومة يقع على عاتقها تسخير كل إمكانات وموارد البلاد لخدمة الجيش وخدمة المعركة الوطنية التي يخوضها ضد تنظيم ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، فضلا عن أن السلطة الشرعية والحكومة معنية بأن تكون حكومة حرب واجبها إعلان التعبئة العامة وتوفير كامل الدعم والرعاية للجيش المقاتل.

وحذروا من مخاطر تسليم كشوفات وبيانات الجيش لبنوك تجارية بعضها مراكزها الرئيسية مقرها في صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي، وشركات الصرافة التي تتعامل بنظام شبكات تجارية متعددة ولها فروع في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة التمرد الحوثي.