أوضحت دراسة ميدانية أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن الفترة الأخيرة شهدت حالة مِن الاشتباك السياسي والإعلامي بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية حول موضوع فتح الطرق المغلقة بسبب الحرب، فمع تراجع الحرب واتِّساع وتعاظم معاناة المواطنين نتيجة سلوك طرق طويلة وذات مخاطر عالية، بدلًا عن الطرق المقطوعة، تصاعدت حملات إعلامية وشعبية واسعة تطالب بفتح الطرق.

وأشارت الدراسة إلى المبادرة التي أعلن عنها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة، في تاريخ 2022/2/22، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز عن فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد.

وأبدى العرادة استعداد القيادة السياسية والعسكرية إلى فتح الطرق الأخرى (مأرب – البيضاء – صنعاء) وطريق (مأرب – صرواح – صنعاء) من جانب واحد، متمنياً استجابة الطرف الآخر لهذه المبادرة التي تهدف بدرجة رئيسية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم.

 وأعرب عن أمله في قيام الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقُّلات المواطنين.

وكشفت الدراسة، أنَّ سلوك ميليشيا الحوثي بدى التفافيًّا ومراوغًا، وتسبَّب في خلق خيبة أمل واسعة، إلَّا أنَّ المعاناة الواسعة للكثير مِن اليمنيين تحتِّم ضرورة إحداث اختراق في هذا الملفِّ الشائك مِن خلال التعامل معه بنهج واقعي يراعي تعقيدات المشهد ويستجيب لحالة المعاناة الشعبية الواسعة.

وذكرت الدراسة نتائج الحرب المستمرَّة منذ تسع سنوات أدت إلى إغلاق عدد من الطرق في تعز والحديد والجوف ومأرب والبيضاء

كما أشارت إلى المعاناة التي خلّفتها إغلاق الطرق على المواطنين في مناطق الاشتباكات بين أطراف الصراع.

ولفتت الدراسة إلى عدد من المبادرات التي قدمتها الحكومة الشرعية في كلا من تعز والساحل ومأرب ومناطق أخرى كما أشارت الدراسة للحملات الإعلامية التي طالبت بفتح الطرق والضغوط لكنها لم تلقى أي استجابة من قِبل ميليشيا الحوثي.

وخلصت الدراسة عدد من التوصيات لصنَّاع السياسات لاعتماد نهج يتَّسم بالواقعية والمرونة في التعامل مع هذا الملف خلفية عامَّة.

توصيات لصنَّاع السياسات:

وقالت إن الملف يتطلَّب التعامل نهجًا أكثر واقعية تكون مِن ملامحه:

وطالبت عدم ربط ملفِّ إعادة فتح الطرق بملفِّ التسوية السياسية، فملفُّ الطرق أمر ملحٌّ يتضرَّر مِنه عدد كبير مِن المواطنين، وهو محكوم في الأغلب بعوامل محلِّية، وبالإمكان تحقيق اختراق قليل أو كثير فيه، خلافًا لملفِّ التسوية الذي تتحكَّم فيه عوامل معقَّدة، وغالبًا ما يتمُّ تأجيله حتَّى وإن بدا قريبًا وممكنًا.

 وقالت إن تعقيدات المشهد اليمني تقتضي قبول التدرُّج في إعادة فتح الطرق مِن خلال القبول بالبدائل المتاحة، والتي ستسهم في التخفيف النسبي لمعاناة المواطنين، خلافًا للخيارات الصفرية والعدمية التي تبقي الوضع على ما هو عليه وتزيد مِن المعاناة.

وطالبت الأطراف الدولية والإقليمية الضغط على الأطراف اليمنية لمناقشة البدائل المتاحة وتحسينها قدر الإمكان، والقبول المرحلي بها.

مشيرة إلى أنَّ الهواجس الأمنية هي مِن أكثر العوامل تأثيرًا في مواقف الأطراف التي بيدها هذا الملفُّ، فإنَّ على الوسطاء المحلِّيين والدوليين تسهيل عقد لقاءات مباشرة بين ممثِّلين عسكريين لأطراف الصراع على ضفَّتي الطريق المراد إعادة فتحه، لأنَّ موافقتهم ستمكِّن مِن تجاوز الكثير مِن التحدِّيات وسيكون له تأثير إيجابي لصالح إيجاد بدائل ممكنة، تخفِّف المعاناة وتضمن تيسير نقل الأفراد والبضائع.

كما طالبت منظَّمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والإعلاميين الاستمرار في تبنِّي حملات إعلامية وشعبية واسعة، وإبراز معاناة اليمنيين، ووضع أطراف الصراع تحت ضغط شعبي مستمر.

ينبغي على الوسطاء إعطاء الأولوية للطرق المقطوعة التي تكون إمكانية إعادة فتحها أكبر، لأنَّ النجاح في فتحها سيوفِّر قوَّة دفع إضافية للتعامل مع بقية الطرق المقطوعة.

نص الدراسة بشأن فتح الطرق المغلقة التي أعدها مركز المخا للدراسات تعيد نشرتها صحيفة أخبار اليوم:

أدَّت الحرب المستمرَّة -منذ ما يقرب مِن تسع سنوات- إلى تقطيع أوصال الطرق الرئيسة التي تقع في مناطق الاشتباك بين الأطراف المتحاربة، وإغلاقها؛ فقد سارعت ميليشيا الحوثي منذ عام 2015م إلى فرض حصار خانق على مدينة تعز، وتطويقها، وإغلاق جميع الطرق الرئيسة الثلاثة المؤدِّية مِن وإلى المدينة، والواقعة في مداخلها الشمالية الغربية والشمالية والشرقية، قبل أن تتمكَّن المقاومة الشعبية -في شهر مارس 2016م- مِن فتح جانب مِن الطريق في الجبهة الغربية للمدينة، وفيما عدا ذلك بقيت مدينة تعز محاصرة، وبقيَّة الطرق مقطوعة، حتَّى اليوم، ولمغادرة مدينة تعز أو الانتقال إليها يضطرُّ السكَّان إلى سلوك طريق الأقروض الجبلي غير المعبَّد، وهو يلتفُّ حول المدينة، ويزيد طوله عن 60كم، وهو طريق متعرِّج وضيِّق، وفيه الكثير مِن المنعطفات الحادَّة، والعديد مِن نقاط التفتيش الحكومية والحوثية.

وذات الأمر حدث في مناطق أخرى، فقد جرى قطع الطريق الذي يُوصل بين صنعاء ومأرب، عبر فرضة نهم، وطوله 173كم، ويُقطع في حدود ثلاث ساعات تقريبًا، وبدلًا عنه جرى استحداث طرق أخرى، إمَّا عبر طريق ذمار- البيضاء- مأرب، وهو طريق يتطلَّب ما يزيد على 16 ساعة، مع معاناة ومخاطر عالية، وتوقُّف في عدد كبير مِن النقط الأمنية لدى الجانبين، يخضع فيها كثير مِن المسافرين لتفتيش متكرِّر، أو عبر طريق الجوف- مأرب، وهو طريق طويل يمرُّ عبر رمال الصحراء، وينطوي على الكثير مِن المخاطر، وهو الطريق الذي يسلكه المسافرون في الوقت الحالي للوصول إلى الحدود السعودية، عبر منفذ الوديعة (وهو المنفذ الوحيد الذي لا يزال يربط اليمن بالسعودية، وينتقل عبره آلاف المواطنين والكثير مِن البضائع).

وفي عام 2015م، تمَّ إغلاق الطريق الواصل بين صنعاء- الضالع- عدن، وهو أحد أهمِّ الطرق الرئيسة في البلاد، وقامت ميليشيا الحوثي بتفجير جسر مهمٍّ في هذا الطريق عام 2019م، ومنعت محاولات فتح الطريق مِن جديد، والتي كان آخرها مبادرة لقوَّات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في يوليو 2022م.وتمَّ قطع عدد آخر مِن الطرق في مناطق الاشتباك في إجراء مِن محافظات: صعدة والجوف وحجَّة والحديدة والبيضاء.

وعلى إثر المواجهات العسكرية التي حدثت بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية التابعة لـ”المجلس الانتقالي”، المدعوم إماراتيًّا، منذ عام 2018م، جرى قطع طرق عدَّة، بشكل مؤقَّت أو مستمر، وذلك في المحافظات: لحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء.

مبادرات محلِّية ودولية:

بذلت أطراف محلِّية ودولية الكثير مِن المبادرات لفتح الطرق، خاصَّة المتَّصلة بمدينة تعز، غير أنَّ جهودها جميعًا باءت بالفشل؛ ومع التوقيع على اتِّفاق الهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، في 2 أبريل 2022م، والذي تضمَّن فقرة خاصَّة بفتح الطرق إلى مدينة تعز، ولتنفيذ ذلك دعت الأمم المتَّحدة الطرفين لتسمية ممثِّلين عنهم، ورعت في العاصمة الأردنية عمَّان، خلال الفترة (25- 27) مايو 2022م، مفاوضات بين ممثِّلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي حول فتح الطرقات في تعز وغيرها مِن المحافظات.

وفي أعقاب الجولات الأوَّلية مِن المفاوضات والمناقشات الثنائية اللَّاحقة، قدَّمت الأمم المتَّحدة -في 3 يوليو 2022م- اقتراحًا لفتح الطرق على مرحلتين، يتمُّ في المرحلة الأولى فتح أربع طرق في تعز، تضمُّ طريقًا اقترحه المجتمع المدني يساعد في التخفيف مِن معاناة المدنيين، ويجب فتحه على الفور، وتشمل المرحلة الثانية التزام الطرفين بفتح الطرق الرئيسة في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب والبيضاء والجوف والحديدة والضالع.

وقبل الجولة الثانية مِن المفاوضات، وفي سلوك بدا وكأنَّه التفاف على نتائجها، (وهو سلوك تكرَّر في التعامل مع المبادرة التي تبنَّاها “العرادة” مؤخَّرًا) أعلنت ميليشيا الحوثي البدء في فتح طرق إلى مدينة تعز، مِن خلال رفع الحواجز الترابية عند الضواحي الشمالية للمدينة، تمهيدًا لفتح طريق بطول 12كم، وهو ما رفضه الجانب الحكومي، وعدَّه محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتَّحدة، والالتفاف على المشاورات الجارية.

وعلى ضوء الجولة الثانية مِن المفاوضات التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمَّان، في 5 يونيو 2022م، قدَّم المبعوث الخاص للأمم المتَّحدة مقترحًا منقَّحًا، يتضمَّن دعوة لإعادة فتح الطرق، بما في ذلك خطٌّ رئيسيٌّ مِن تعز وإليها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين، وتسهيل وصول السلع، ويأخذ المقترح بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبَّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدَّمها المجتمع المدني اليمني، ويشمل المقترح إعادة فتح أربع طرق على مراحل: طريقين في الضالع، وطريق في صعدة، وطريق سوفيتيل الذي يربط بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان الملاصقة لها.

وقد وافقت الحكومة اليمنية على المقترح المعدَّل، ورأى الفريق الحكومي في المفاوضات أنَّ هذا المقترح يلبِّي الحدَّ الأدنى مِن مطالب أبناء محافظة تعز، وطالب في بيان له المجتمع الدولي وسفراء الاتِّحاد الأوروبِّي والمبعوث الأمريكي، “تيموثي ليندركينغ”، إلى “ممارسة مزيد مِن الضغوط مِن أجل تحويل مقترح المبعوث الأممي إلى واقع على الأرض”.

وعلى الضدِّ مِن ذلك، رفضت ميليشيا الحوثي المقترحين، وأعلن رئيس ما يُسمَّى اللجنة العسكرية المفاوضة، التابعة لميليشيا الحوثي، يحيى الرزامي، رفض مقترح فتح طريق رئيس يصل إلى مدينة تعز، مجدِّدًا تمسُّكه بالمبادرة التي قدَّمتها الميليشيات بشأن فتح الطرق حتَّى يتمَّ بناء الثقة مع الطرف الآخر، حسب قوله. ومعه تعثَّرت الجهود التي بذلتها الأمم المتَّحدة.

في 15 أغسطس 2022م، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، “هانس غروندبرغ”، عن أسفه لعدم إحراز تقدُّم في مسألة إعادة فتح الطرق، لا سيَّما تلك المؤدِّية إلى مدينة تعز المحاصرة؛ فيما استمرَّت المطالبات الدولية بضرورة فتح الطرق، فقد جدَّد مجلس الأمن الدولي -في سبتمبر 2022م- دعوته لميليشيا الحوثي للعودة إلى “المفاوضات، وفتح طرق تعز الرئيسة فورًا”، وأصدرت ثماني دول (أعضاء بمجلس الأمن الدولي) بيانًا عبَّرت عن قلقها بشأن “الأثر الإنساني الخطير”، لإغلاق الطرق المستمرِّ حول مدينة تعز، ودعت ميليشيا الحوثي إلى “التصرُّف بمرونة، وفتح الطرق الرئيسة على الفور”. واستمرَّت المنظَّمات الدولية الإنسانية بمطالبة ميليشيا الحوثي بذلك؛ وأوصت مجموعة الأزمات الدولية بضرورة فتح الطرق، ولكن مِن دونما جدوى واستجابة لهذه النداءات.

مبادرة العرادة:

أدَّت الهدنة غير الرسمية إلى المزيد مِن التركيز على إعادة فتح الطرق، لا سيَّما مع اقتراب شهر رمضان الذي تزداد معه حركة المواطنين مِن وإلى السعودية عبر منفذ الوديعة. ومع تناقل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للكثير مِن الصور المؤلمة لأوضاع المسافرين، وهم يقطعون صحراء الجوف، نتيجة إغلاق طريق صنعاء مأرب، حيث تتعرَّض مركباتهم للعطل أو الحوادث المؤلمة، أو يتوه بعضهم بين الرمال، أو تنفجر في بعضهم الألغام المنتشرة، أو يتعرَّضون للتقطُّع مِن قبل عصابات إجرامية. نتيجة لذلك، دشَّن نشطاء وجهات مناصرة حملة مناشدة واسعة، خلال النصف الأوَّل مِن شهر فبراير (2024م)، عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي استمرار لحملات سابقة، طالبت الأطراف اليمنية بفتح الطرق الرئيسة بين محافظات البلاد.

 وأعاد النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تداول المئات مِن صور المعاناة اليومية التي يتجرُّعها المواطنون اليمنيون في تنقُّلاتهم مِن منطقة لأخرى، للاغتراب أو في طريق العودة إلى ديارهم، أو لنقل البضائع مِن وإلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.

وفي 22 فبراير قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامَّة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بالانتقال إلى عدد مِن المواقع والطريق الإسفلتي الرابط بين مأرب وصنعاء، وأعلن مِن هناك فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء، عبر فرضة نهم، مِن جانب واحد، مطالبًا “الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقُّلات المواطنين”، وقال العرادة: إنَّه "وبالتشاور مع القيادة السياسية والعسكرية، تمَّ اليوم تأسيس نقطة تفتيش أمنية في الطريق الرابط بين (مأرب- صنعاء) عبر الفرضة، آملًا قيام الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقُّلات المواطنين”، وأكَّد العرادة أهميَّة فتح جميع الطرقات، في كافَّة المدن، بما فيها الطرق المؤدِّية إلى مدينة تعز.

وقد عمدت ميليشيا الحوثي إلى المراوغة مجدَّدًا، إذ أعلنت عن مبادرة مختلفة بفتح طريق أخرى تمرُّ مِن مأرب إلى صنعاء عبر صرواح، وهي طريق غير صالحة، وبعيدة مِن حيث المسافة، في ظلِّ عدم المبالاة بمعاناة المواطنين، واشترطت إطلاق سراح مسجونين.

وحدث نفس الأمر في تعز، فقد أطلق محافظ تعز، نبيل شمسان، ومعه رئيس اللجنة الرئاسية لفتح الطرقات، مبادرة لفتح طريق صنعاء- تعز الرئيس، عبر عقبة (منيف- الحوبان)، مِن جانب واحد، وطالبوا ميليشيا الحوثي بفتح الطريق مِن الجهة التي تقع تحت سيطرتهم؛ وبدلًا عن ذلك، وفي عمل التفافي، أعلنت ميليشيا الحوثي أنَّها فتحت عددًا مِن الطرق الأخرى.

وحتَّى دفعت ميليشيا الحوثي بلجنة مِنها، برفقة مواطنين ووجاهات مجتمعية، لفتح طريق صنعاء- الضالع- عدن، بمديريتي دمت ومريس، دون تنسيق مسبق مع قوَّات حكومية وأخرى تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” متمركزة في الجهة الأخرى، وتعرَّضت لإطلاق نار، وأعلن “المجلس الانتقالي” “أنَّ عملية فتح الطرق مرتبطة بخارطة الطريق، ويجب أن تتمَّ تحت إشراف الأمم المتَّحدة واللجان الأمنية والرقابة الدولية والمحلِّية مِن الطرفين”، وأضاف في بيان صادر عنه أنَّ “ما تقوم به ميليشيا الحوثي بفتح الطرق مِن جانب واحد يعتبر إجهاضًا مبكِّرًا وفشلًا للجهود الدولية وخارطة الطريق”.

وهكذا تمكَّنت ميليشيا الحوثي مِن الالتفاف على الضغوط الشعبية والدولية لفتح الطرق، وأحالوا حقَّ اليمنيين في التخفيف مِن المعاناة إلى سجال إعلامي وسياسي، وبدَّدوا الفرص التي وفَّرتها الهدنة غير الرسمية لإمكانية التخفيف مِن معاناة اليمنيين.