حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات إصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية عملة معدنية من فئة مائة ريال، مؤكدين أن من شأن هذه الخطوة تعميق الانقسام النقدي في البلاد ومفاقمة التضخم.

وأشاروا إلى أن التداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا، والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.

وبينوا أن الإجراء الحوثي سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات، ما سيعمل على تدهور العملة، مؤكدين أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخما في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.

وكان البنك المركزي التابع لميليشيا الحوثي أعلن بصنعاء إصدار عملة معدنية من فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، زاعمًا أن العملية لن تؤثر على سعر صرف الريال لأنها عملات بديلة وليست طباعة جديدة.

البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن سبق أن حذر المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي إنزالها بطريقة غير مشروعة واعتبرها عملة مزيفة.

منذ العام ألفين وعشرين تمنع ميليشيا الحوثي تداول العملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، الأمر الذي تسبب في ازدواج لقيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.

تهالك العملة المتداولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي دفعتها للتفكير في إصدار عملة بديلة، غير وضعهم غير القانوني يحرمهم من فرصة الحصول على الحق في طبع العملة لدى الشركات الدولية المتخصصة في هذه العمليات.

خبراء في الاقتصاد قالوا إن ميليشيا الحوثي قد تتمكن من طباعة العملة ولو عبر استيراد الآلات اللازمة إلى مناطق سيطرتها، ولا يمكن التنبؤ بآثار هذه العملية على الاقتصاد وقيمة العملة لأنها مرتبطة بعوامل أخرى منها توقيت عملية الطباعة وكمية المال المطبوع إضافة لقيمة الفئات النقدية.

البنك المركزي في عدن قال إن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع ميليشيا الحوثي للحظر المفروض من قِبلهم على تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في كل محافظات الجمهورية وتعهد بالقيام بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها، والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

بحسب خبراء، فإن انقسام البنك المركزي وازدواج العملة من المشاكل التي يمكن حلها إذا توفرت الإرادة السياسية، وهو مطلب عاجل لتفادي المزيد من مظاهر الانهيار الاقتصادي وآثاره السلبية على الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام.

يقول الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي: “إن طباعة عملة جديدة هو جر البلاد إلى مزيد من التضخم حيث ستشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية مزيداً من الاشتعال، والضحية هي الفئات الفقيرة التي تشكل نحو ثمانين في المئة من السكان بفعل الانقلاب الحوثي والحرب”.

ويرى أنه "في ظل هذه الممارسات أيضاً ستشهد البلاد مزيداً من هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج فالشركات وحتى الأفراد ستنهار القيمة الحقيقة لأموالهم بالنقد المحلي، إلى جانب تأثر تدخلات المنظمات وأعمالها الإنسانية في ظل انقسام العملة المحلية، ما يعني باختصار أن البلاد على موعد مع مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

ويتابع بأن "أزمة السيولة في مناطق ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تحلها بخطوة التزوير، لكنها كانت أمام فرصة أخرى هي الأنسب تتمثل برفع الحظر عن التعامل بالطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية قبل سنوات"، مؤكداً بأن الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات "لا ترتبط بتخفيف معاناة المواطنين وإنما بفرض نفسها سلطة أمر واقع وتمزيق البلاد من أجل فرض سلطتها”.