أمرت محكمة العدل الدولية، الخميس 28 مارس، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المحكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، "المجموعة المحمية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وأشار القرار إلى أنه منذ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، "تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات".

وأضاف أن "المحكمة تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

وأكد القرار أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير 2024، مما استدعى فرض إجراءات جديدة.

وأكدت المحكمة من جديد صحة قرارها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة "بالتنفيذ الفوري والفعال للإجراءات المطبقة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح".

- إيصال المساعدات

حكمت المحكمة على ثلاثة تدابير جديدة "مع الأخذ في الاعتبار تدهور الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار المجاعة والجوع".

وبناء على ذلك، طلبت المحكمة بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية".

كما طلبت من تل أبيب "أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".

وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

- عدم انتهاك الحقوق

وفي أمرها الثاني، طلبت المحكمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي "عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، المجموعة المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عدم منع إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وفي قرارها الاحترازي الثالث، قررت المحكمة أنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يبلغ المحكمة خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة.

وعارض الإجراء الإضافي الثاني في القرار، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والقاضي الإسرائيلي المؤقت أهارون باراك.

إلا أن القرار الاحترازي الثالث الإضافي، لم يحظ برفض سوى القاضي الإسرائيلي المؤقت.

وذكرت المحكمة أنها لا تستطيع أن تبت في التدابير التي طلبتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة، بحجة أن "القرار لن يلزم أطرافا ثالثة"، في إشارة إلى حركة حماس.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ـ تقرير خلال شهر

كما أمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

ويقيّد الاحتلال الإسرائيلي، منتهك القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.