استأنفت شركات، ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة، الأربعاء 27 مارس، تحويل الأموال عبر الشبكات المختلفة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بعد أنباء غير رسمية تتحدث عن تفاهمات غير مباشرة بين البنك المركزي في عدن وفرعه الخاضع لسيطرة الميليشيات في صنعاء.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن مصادر مصرفية في عدة شركات، يوم الأربعاء، إنها "استأنفت تحويل الأموال عبر مختلف الشبكات التحويلات المالية، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

ومنتصف مارس الجاري، أوقفت شركات الصرافة تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك بعد نحو أسبوع من تدشين البنك المركزي في عدن العمل بشبكة التحويلات المالية الموحدة وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.

وباستثناء، مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة وشبكات الحوالات المختلفة، ولم يعلق البنك المركزي في عدن وفرعه الخاضع لميليشيا الحوثي في صنعاء، على إيقاف التحويلات، منذ ذلك الحين وحتى استئنافها الثلاثاء.

ويأتي استئناف التحويل بين شركات الصرافة في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للميليشيات، بعد تسريبات من إعلاميين وخبراء اقتصاد تتحدث عن اتفاق غير مباشر بين المصرف المركزي الحكومي في عدن، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أفضى إلى التراجع عن إجراءات حظر التعامل مع شركات وبنوك على خلفية تدشين نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

واستندت التسريبات، على وثيقة منسوبة للبنك الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وجه فيها تعميما للبنوك قضى "بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة"، والشركتين، أصبحتا، بنكين للتمويل الأصغر، في مناطق سيطرة الحكومة، مربوطين بشبكة التحويلات الموحدة.

وأفاد مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن "البنك المركزي في عدن يعيد النظر في التوجيه بعدم التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة"، وذلك بعد تراجع البنك في صنعاء "عن حظر التعامل مع شركتي صرافة كان قد وجه بعدم التعامل معها ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات".

وكان البنك المركزي في عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.

والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".

واتخذ البنك الخاضع لميليشيا الحوثي، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات في ميليشيا الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.