استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد 24 مارس، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة، وذلك في سياق اللقاءات التشاورية الرمضانية مع قيادات وسلطات الدولة العليا.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس وأعضاء مجلس القضاء، والسلطة القضائية، منوها بدور هذه المؤسسة الوطنية في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.

كما هنأ فخامته القضاة الإجلاء بمناسبة هذه الأيام الرمضانية المباركة "التي يتصدرون فيها فعل الخير والعطاء من خلال إجراءات النيابة العامة المقدرة للإفراج عن مئات السجناء ولم شملهم بذويهم في واحدة من أهم تجليات الشهر الفضيل".

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لدور السلطة القضائية الفاعل في الجهود الجماعية لبناء النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، مؤكدا إدراكه وإخوانه أعضاء المجلس لأوضاع القضاة كجزء من المعاناة العامة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.

وجدد "العليمي" التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وإنفاذ أحكامها بموجب الدستور والقانون، انطلاقا من الإيمان العميق بأن القضاء هو مصدر العدالة، وأساس الحكم.

وأشار فخامته إلى التحسن الملموس في الوضع العدلي والأمني في المحافظات المحررة، معبرا عن تطلعه إلى تعزيز جوانب النجاح هذه على مختلف المستويات.

وأكد على أن مجلس القيادة والحكومة ينظران إلى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الإنجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل الميليشيات الحوثية، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من أجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.

ونوه رئيس مجلس القيادة بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 ألف قضية، وصولا إلى إجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، معتبرا ذلك مؤشرا مهما على الإنصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم.

كما لفت إلى الإنجازات المحققة في الإصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا: إن مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مداخلات رئيس وأعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول أوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين أداء الأجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.