أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على الدور المحوري للقطاع الخاص في مساندة جهود السلطات المحلية لإنعاش الوضع الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء 20 مارس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية، وعدداً من رجال المال والأعمال، لمناقشة أوجه التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لإنعاش الوضع الاقتصادي، واستعراض الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، من خلال دعمه للحكومة في إجراءاتها ومعالجاتها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وخلق بيئة ملاءمة للاستثمار.

واستمع المحرّمي، من رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد، ورجال الأعمال الحاضرين، لمجمل الصعوبات والعراقيل التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية، منها انهيار العملة المحلية، وارتفاع كُلفة التأمين على السفن التجارية والشحن الجمركي، وبعض الممارسات التعسفية الغير القانونية، والتي انعكست سلباً على قيمة السلع والبضائع.

وبهذا الخصوص، جدد عضو مجلس القيادة المحرّمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لرجال المال والأعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.. مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، ووقوفهم مع الجهات الحكومية في التصدي للأزمات التي عاشتها البلاد خلال سنوات الحرب.. مؤكداً ثقته باستمرار التعاون، وبناء الشراكة على أسس اقتصادية راسخة بما يضمن وجود بيئة استثمارية ناجحة.

وبشّر المحرمي، في الاجتماع، رجال المال والأعمال، بقرب افتتاح المنطقة الصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن وتفعيلها بموجب القرار الجمهوري الصادر في العام 2013، لما لها من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الأرض والخدمات اللازمة، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أهميتها المجتمعية والاقتصادية المتمثلة في زيادة فرص العمل، وامتصاص البطالة، واستقطاب رأس المال، وإعادة توطين النشاط الصناعي.

من جانبهم، عبر الحاضرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المستثمرين، والدفع بعجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام.