طالب مجلس الأمن الدولي الإثنين 18 مارس، بوقف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن في البحر الأحمر، ودعا إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على السفن التجارية في البحر الأحمر، وطالبوا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن أحيطوا علما "بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة للمنطقة ".

وشدد أعضاء مجلس الأمن "على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات".

وجدد البيان التأكيد على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يتعلق بحظر توريد وتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية .

وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لجميع الدول التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقا للقانون الدولي.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.

كما دعا أعضاء المجلس كذلك إلى مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد، وحذروا من عواقب محتملة متعددة الأبعاد.

وحذر أعضاء المجلس من تأثير قرار ميليشيا الحوثي الصادر في 4 مارس الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.

وأشاد المجلس بجهود الحكومة اليمنية (المعترف بها) في الحفاظ على البيئة البحرية، ويدعون جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وشدد على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه ولصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.

كما شددوا على ضرورة منع المزيد من امتداد النزاع إلى المنطقة وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الملاحة البحرية.

وحث أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجعوا تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.