دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة 1 مارس، إلى إجراء تحقيق عاجل في مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين برصاص قوّات الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.

والخميس، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تجمّع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة.

وأدّى الهجوم إلى استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأكّدت المنظمة في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس” أنّها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءًا من ذلك.

وقال البيان: “يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروّعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة”.

وأشار البيان إلى أنّ السكان في غزة يعانون الجوع وأنّ الأمم المتحدة وجّهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك.

وأضاف: “القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاما، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة”.

ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنّها “غير إنسانية وقاسية”.

وأكّد أنّ الاحتلال باعتباره القوة المحتلة ملزمة بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.

وشدّدت المنظمة على أنّ “إسرائيل” من خلال عدم القيام بذلك تنتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وجراء الحرب وقيود الاحتلال بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة.

في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشنّ الاحتلال حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية".