دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المؤسسات الحقوقية في العالم إلى توثيق “جرائم الاحتلال لمحاكمته وقادتها النازيّين على ما يفعلوه” في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان الجمعة 23 فبراير، إنّ: “استمرار العدو الصهيوني في قصفه الإجرامي لمنازل المواطنين في قطاع غزة، آخره القصف الهمجي الذي استهدف مربعا سكنيّا في مدينة دير البلح مساء أمس الخميس، الذي أسفر عن ارتقاء نحو 60 شهيدا كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم، هو إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي”.

وأضافت: “استمرار العدو في قصفه هو بمثابة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضدّه في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنّه كيان مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية”.

وأشادت حركة حماس، أمس الخميس، بموقف الصين خلال جلسات الاستماع العلنيّة التي تعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الحركة أنّ “مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابية لجلسات المحكمة تؤكّد من جديد استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها في إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية”.

وثمّنت “مواقف الدول المشاركة في الجلسات، التي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي التي يمارسها كيان الاحتلال الإرهابي في حق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس”.

وندّدت عدة دول، أمس الخميس، خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكه للقانون الدولي.

واستمعت المحكمة الجمعة إلى مداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق وإيران.

ومن المقرّر أن تدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات الخاصّة بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.

وطلب القرار من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، الكيان إلى إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، لكنّ الولايات المتحدة دافعت عنه.