لليوم الحادي عشر على التوالي، وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية الوحشية لم تتوقف ضد سكان قرية "المشاعبة" بمنطقة ميتم التابعة لمحافظة إب، انتقاما لمصرع أحد قياداتها برصاص مواطنين من أبناء المنطقة خلال مواجهات بين الطرفين.

البداية

عصر السادس من فبراير الجاري، خرجت حملة حوثية إلى القرية للقبض على اثنين مواطنين من بيت الطويل، تزعم أنهما مطلوبين، لتندلع مواجهات بين الطرفين، أسفرت عن مصرع المواطنين الاثنين، ومقتل وإصابة سبعة من عناصر المليشيات بينهم قائد ما يسمى " التدخل السريع"، كما أسفرت عن إصابة امرأة وفتاة.

جرائم الميليشيات المرعبة والمتنوعة بين التعذيب والتنكيل والقتل، بحق من يتم القبض عليه، دفع العديد من الأشخاص لمقاومة حملاتها، إذ إن الجميع يعلم أن مقاومته المبكرة أفضل له من تسليم نفسه للميليشيات ستنكل به بقساوة مفرطة وسيكون مصيره الموت.

نهب وتفجير واختطاف

عقب انكسار الحملة الحوثية عززت الميليشيات بأطقم ومئات من المسلحين وحولت المنطقة لثكنة عسكرية نشرت فيها القتل والرعب والجريمة، والتفجير والاختطاف، كعادتها عند كل مقاومة مجتمعية أو موقف معارض لها.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ" الصحوة نت"، فإن عناصر ميليشيا الحوثي نهبوا كل محتويات منزل بيت الطويل وطردوا النساء والأطفال بعد أن روعوهم وأشهروا السلاح في وجوههم، وشنوا حملة اختطافات طالت حتى النساء والأطفال، قبل أن تقوم بتفجير المنزل وتحوله إلى ركام.

ولم تتوقف جرائم الميليشيات هنا، فرضت حصارا على القرية، ونشرت نقاطها المسلحة بكثافة في محيطها ومداخلها وتمددت تلك النقط إلى قرية "الواسطة المجاورة لقرية "المشاعبة" وعلى امتداد خط منطقة "ميتم" كانت الميليشيات تنشر الرعب وتفرض القيود على حركة المواطنين الذين لا علاقة لهم بما جرى.

ونفذت ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول للحصار الذي فرض على القرية حملات اقتحامات ومداهمات عدة على منازل المواطنين وخطفت العديد منهم، لتلبي رغبة الانتقام من مواطنين عزل ليس لهم علاقة بالأحداث التي تفجرت دون سابق إنذار، وفي كل يوم تتوسع انتهاكات الميليشيات بحق أبناء قريتي "المشاعبة والواسطة".

حصار خانق

مصادر حقوقية ومحلية متطابقة أكدت لـ" الصحوة نت"، أن الميليشيات ومنذ السادس من فبراير الجاري خطفت قرابة مائة شخص بينهم خمس نساء وأطفال، واقتادتهم إلى سجونها بمدينة إب، وتمارس بحقهم انتهاكات وعمليات تعذيب نفسي وجسدي مروعة، بهدف الانتقام الذي يظهر حقد الميليشيات بحق أبناء إب، والتي تعاني من انتهاكات يومية تشهدها مختلف مديريات المحافظة.

المصادر أكدت أن عمليات الاختطافات الحوثية لم تتوقف حتى اللحظة، وليس لها هدف حقيقي ومبرر حتى تتوسع لتشمل مناطق مجاورة للقرية، وسط مطالبات مجتمعية بوضع حد للحصار الذي يتواصل لليوم السابع على التوالي.

لم تكتفِ الميليشيات بالقتل والاختطافات والحصار المفروض على المنطقة، بل قامت بعد أن خطفت الرجال وكل شباب القرية بقطع مشروع الماء عن القرية بهدف الإمعان في زيادة معاناة الأهالي خصوصا النساء والأطفال وهو العقاب الأكثر قساوة بحسب العديد من أبناء المنطقة.

أبناء منطقة "ميتم" وجدوا أنفسهم ضمن دائرة القيود المفروضة عليهم من قِبل الميليشيات، حيت نشرت نقاطها بشكل غير مسبوق في خط ميتم وتطلب منهم إبراز هوياتهم وتمنعهم من المرور وتختطف البعض الآخر دون معرفة الأسباب والمبررات لتلك الممارسات.

وحتى اللحظة ليس لانتهاكات الميليشيات وحصارها الخانق توقف، وليس لها هدف واضح أو مطالب محددة إذ إن الشخصين اللذين قاومها قد قتلا وفارقا الحياة، وتم تفجير منزلهما، غير أنها تريد أن تنشر الخوف والرعب والقتل بين المواطنين بهدف منعهم من مقاومتها مستقبلا.

جرائم حرب

الحكومة الشرعية ومنظمة رصد للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، أدانوا بأشد العبارات، تلك الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، مؤكدة أن ما تقوم به الميليشيات في المحافظة "جرائم حرب تستوجب المحاكمة".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن تلك الانتهاكات والجرائم استنساخا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الإرهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، مشيرا إلى أن الميليشيات سبق وأن قامت بالاعتداء على مئات القرى، ومارست بحق أبنائها الفظائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران، كاشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش".

لافتا إلى أن منظمات حقوقية وثقت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، متخذة من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

انتهاكات صارخة

منظمة رصد أكدت أن موقف المجتمع الدولي السلبي وتجاهله للنداءات الحقوقية التي تطالبه بالتدخل لإنقاذ المدنيين من بطش الميليشيات، شكل غطاءً ضمنيًا لقيادات الميليشيات للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين، داعية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومفوضية حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق السكان في محافظة إب.

وقال رئيس المنظمة عرفات حمران لـ" الصحوة نت"، إن منظمته رصدت خلال الفترة الماضية، قيام ميليشيا الحوثي بحملات أمنية في قرى آهلة بالسكان وأسواق وأماكن عامة، بتهم مختلفة بعضها "مختلقة" وارتكبت جرائم قتل ونهب وتفجير وحرق منازل، كما طالت انتهاكاتها بعض المدنيين من المارة والآمنين".

وأكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي جرائم حرب خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ممارسات ميليشيا الحوثي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين وتدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحمايتهم.

فوضى أمنية

مؤكدا أن الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة بما في ذلك جرائم القتل والصراعات المسلحة وقضايا الثأر ونزاعات الأراضي، نتيجة طبيعة لحالة الفوضى التي تشهدها المحافظة جراء الانقلاب الحوثي وانتشار السلاح وانهيار المنظومة القضائية.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من الانتهاكات والجرائم المشابهة لما يجري في قرية "المشاعبة" وما حولها، بهدف إيصال رسالة لمن يفكر بمقاومتها بأنه سيطاله انتهاكات قاسية ووحشية، غير أن الميليشيات فشلت بشكل ذريع بإيصال هدفها من تلك الانتهاكات، فلا المقاومات المجتمعية توقفت ولا جرائمها أدت هدفها المنشود.

وما يؤكد ذلك أن ما يجري الآن في "المشاعبة"، سبق أن حدث خلال يناير من العام الماضي، بمنطقة "القاسمية" بمديرية فرع العدين غرب إب، حيث قتل قيادي حوثي وشقيقه، وعدد من عناصر الميليشيات برصاص مواطن يدعى "منصور نعمان المزحاني" الذي تعرض لصنوف القهر والتنكيل ولم يجد من وسيلة سوى المقاومة والانتقام من قيادات الميليشيات.

عقب ذلك ذهبت الميليشيات ككل مرة لتمارس الانتقام والحقد الدفين بحق أسرة الضحية ووالدة الجاني الذي قتل بذات الحادثة، وقامت بحصار الأم والنساء وحرق ونهب منازل أقارب الضحية في مشهد تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لإشباع الروح المتوحشة التي تسعى لإرهاب المجتمع بتلك الممارسات الفاشلة.

سياسة انتقام

من جهته أدان المركز الأمريكي للعدالة ( ACJ )، تلك الجرائم، مؤكدا أن استمرارها في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الميليشيات بحق أهالي قريتي "المشاعبة والواسطة" في محافظة إب وسط البلاد.

وأشار المركز، إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم - ومنذ سنوات - بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين.

وأكد المركز، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي يعد من المخالفات الخطيرة والجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا ميليشيا الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.