ألغى وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، الأربعاء 7 فبراير، قرار منع تصدير البصل إلى الخارج.

جاء ذلك بعد وقفات احتجاجية لمزارعي البصل في عدد من المحافظات اليمنية، للتنديد بقرار منع تصدير منتجاتهم وتكدسها داخل الأسواق محلية.

وأصدر وزير الزراعة السقطري، الأربعاء، قرارا وزاريا باستئناف تصدير البصل إلى الخارج، وفق الأطر المتبعة.

وقضى القرار بتخصيص نسبة 30 بالمئة من الكميات المراد تصديرها لتسويقها محليًا، على أن تكون هذه الكمية خاضعة للرقابة وفقًا لخطة التوزيع التي تضعها الوزارة.

يأتي ذلك بعد احتجاز منفذ الوديعة الحدودي، أكثر من 300 شاحنة محملة بأطنان من محصول البصل الأحمر منذ أكثر من 10 أيام؛ بحجة تطبيق القرار السابق والذي تم إلغائه أمس.

وفي 23 من شهر يناير الماضي أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، قراراً بوقف تصدير البصل من اليمن لتلبية حاجة السوق المحلية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2024/1/12. وجاء القرار بناء على الخلفيات القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعمول بها.

وبحسب القرار، يتعين على جميع المصدرين توزيع الكميات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال أسبوع واحد فقط، والعمل على تنظيم تسويق البصل محلياً بأسعار مناسبة، وتحديد الكميات الممكنة للتصدير في حالة الوفرة.

وشدد القرار على ضرورة متابعة تنفيذه من قبل الجهات الرقابية والمختصة، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات المقررة.

وأكد الوزير أن القرار قابل للتقييم والتعديل بناء على الظروف السوقية.

ويأتي قرار الوزير بعد ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي بشكل كبير .

وتشكل العائدات المالية للبصل مبالغ مجزية لمزارعيه، والذين يعتمدون على زراعته في تحقيق قدر كافٍ من الاستقرار المعيشي لأسرهم.

وتعتبر اليمن من أهم البلدان العربية في إنتاج البصل ويسمى (بالذهب الأحمر).