يواصل الريال اليمني التراجع أمام سلة العملات الأخرى منذ بدء العام الجاري، وهبطت قيمته إلى أدنى مستوى له مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بعد تجاوزه حاجز 1600 أمام الدولار. فيما تستمر ارتفاع تكاليف الشحن إلى اليمن ما يهدد الوضع في البلاد.

يأتي ذلك، في الوقت الذي دخلت فيه اليمن في مرحلة جديدة، بعد تصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن التجارية عقب أحداث غزة الأخيرة، ومعه تراجع التقدم في ملف السلام في البلاد، الذي كانت تدعمه الأمم المتحدة، بخاصة مع إعادة تصنيف أمريكا للجماعة كمنظمة إرهابية، وهو الأمر الذي أفقد اليمنيين الأمل باقتراب التوصل لحل للأزمة الحالية.

بالإضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية في اليمن، وانهيار إيرادات البلاد من الصادرات النفطية بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ، وكذا الجمركية والضريبية، واعتماد الحكومة الشرعية على هبة سعودية من المملكة العربية السعودية، خصصتها لصرف رواتب الموظفين وذلك منذ أغسطس 2023، حسب اقتصاديين.

غلاء معيشي

مع استمرار تذبذب قيمة الريال اليمني، زادت الضغوط على المواطنين، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية، فأغلب الموظفين في القطاع الحكومي لم ترتفع رواتبهم بما يتلاءم مع الغلاء بالوضع المعيشي الحالي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات اختلفت من مكان لآخر، حسب استطلاع مراسل “الذي سأل التجار عن نسبة الزيادة؛ فقد أكدوا أنهم يتعمدون على أسعار الصرف وفقا لـ يمن مونيتور” .

بحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الأسر تعاني من سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات، بسبب وجود أسرة من بين كل خمس أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء.

تداعيات الهجوم على السفن

ومع تعدد أسباب موجة الغلاء الأخيرة التي تشهدها الأسواق المختلفة، يرجع ذلك الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، إلى انهيار قيمة الريال اليمني، إضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين على نقل البضائع عبر السفن في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف النقل عبر البحر.

أدى كل ذلك أدى إلى اضطراب أسعار السلع وارتفاعها في الأسواق المحلية، وارتفاع موجة التضخم التي طالت مختلف أسعار السلع والخدمات، كما أوضح لـ”يمن مونيتور”.

وتابع صالح: “الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، تؤزم مشكلة الاقتصاد اليمني، ولها تداعيات كثيرة في مختلف القطاعات أهمها الاستيراد، فاليمن دولة تعتمد على 90% من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد”.

وزاد: أي اضطراب في سلاسل الإمداد، وعملية الحركة الملاحية، سيؤدي إلى عرقلة تدفق السلع، واختناقات تمويلية، واختفاء بعض السلع، والارتفاع الكبير في أسعار السلع في السوق المحلية.

موضحا أنه كانت تكلفة التأمين على السلع تشكل ٥٠% أحيانا من قيمة السلعة في السوق المحلية مثل الدقيق، وارتفاعها المستمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموما، وتدهور الوضع المعيشي.

توقعات

مع ضبابية المشهد السياسي وأفق الاقتصاد في اليمن بخاصة مع استمرار الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وقيام شركات الصرافة بالمضاربة بالعملة والتحكم بسعرها، يتوقع الباحث بالشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن يستمر الريال اليمني بالتراجع في قيمته خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار عوامل الضعف الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، نتيجة استمرار انقلاب الحوثي، وتزايد نهبه وجباياته غير القانونية، مع استمرار فساد وتخادم قيادات الشرعية مع هذا الانقلاب، حسب تعبيره.

ويرى العوبلي في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن كل ذلك سيزيد من خطورة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والواردات. مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال غير قادرة على توفير احتياطي كافي من العملات الأجنبية لدعم الريال.

حلول للأزمة

ومن أهم الحلول التي يعتقد الباحث العوبلي أنها مهمة لإيقاف تراجع قيمة الريال، العمل فوراً على إنهاء الانقلاب، وإعادة تحقيق السلام والاستقرار السياسي، وفي ذات الوقت يجب إعادة تشغيل مصافي عدن، والمصافي الأخرى في حضرموت وشبوة لتغطية الاستهلاك المحلي.

كما يجب إعادة تشغيل موانئ الشرعية وتمكينها من استيراد الغذاء والبضائع، فضلا عن إعادة تفعيل القطاع المصرفي، وتحويل كل مبالغ المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، وكذا إجبار كل المؤسسات والوزارات الحكومية بالتعامل حصراً مع البنوك، وإيقاف التعامل مع شركات الصرافة والسوق السوداء، حسب العوبلي.

وتعاني اليمن منذ بدء الحرب من تدهور اقتصادي مستمر، وتسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من ذلك، منها ما قامت به مؤخرا، كمكافحة التهريب، والحد من التهرب الجمركي.