تؤكد مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام رفضها وإدانتها للظلم ومحاولة قلب الحقائق وتعطيل إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة مأرب رقم (52) في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد عبدالله الآنسي، والذي قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة المتهم محمد عبدالله الآنسي، بخيانة الأمانة ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه.

كما قضت الفقرة الثالثة من منطوق الحكم بإلزام محمد عبدالله الآنسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيل الجديد بإعادة 200 طن ورق صحفي لصالح المجني عليه مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام.

كما أنه وإعمالاً بنص قانون الإجراءات الجزائية المادة (421) والتي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، تقدمت مؤسسة الشموع بطلب تنفيذ الحكم استناداً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات، وبقوة القانون كان ومازال لزاماً على المحكمة والنيابة العامة السير في إجراءات التنفيذ، مالم يقم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة بتسليم نفسه أو القبض عليه ليُمنح فرصة حق السير في إجراءات استئناف الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ القبض عليه أو تسليم نفسه..

وهذا مالم يحدث أثناء سير النيابة العامة والمحكمة في إجراءات تنفيذ الحكم، غير أنه وخلافاً لأحكام ونصوص قانون الإجراءات الجزائية فوجئنا قيام محكمة الاستئناف في محافظة مأرب بالسير في الإجراءات الأولية لنظر القضية المستأنفة من محامي المحكوم عليه الفار من وجه العدالة، علما أن عريضة الاستئناف قُدمت من قبل وكيل ومحامي الفار من وجه العدالة الذي سبق وأن قررت محكمة أول درجة إفهامه بأن لا صفه له بالتمثيل عن الفار بالقضية ولو كان موكلا عنه -باعتبار المتهم فارا من وجه العدالة ويتم التنصيب عنه.    

 وبناء على ذلك الإجراء المخالف للقانون والذي أوقع وتسبب بظلم كبير على مؤسسة الشموع، ومثّل مكافأة لمحكوم عليه فار من وجه العدالة.

ومن خلال متابعة مؤسسة الشموع لحجم التدخلات والضغوطات التي يمارسها البعض من داخل القضاء وآخرين من خارجه، وجدنا أن الصمت حيال المخاوف التي باتت واضحة من حرف القضية عن مسارها القانوني مما بات واقعة ظلم جديدة وانتهاكاً فاضحاً للقانون تتعرض له مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، وكأن قدر هذه المؤسسة الوطنية التي واجهت بمسؤولية وطنية كل أشكال التمردات والانقلابات ضد الدولة الشرعية, حيث تعرضت كل ممتلكاتها في صنعاء للنهب والمصادرة والاحتلال للمباني المملوكة للمؤسسة من قبل مليشيات الحوثي، ولم يقف الأمر عند ذلك فقد تعرضت المؤسسة في محافظة عدن لاعتداءات مسلحة أخرى كان آخرها قيام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي باحتلال مبنى ومطابع المؤسسة وحرقها ونهب جميع الممتلكات، دون أن تجد المؤسسة أي موقف مسؤول من الحكومة الشرعية تجاه تلك الانتهاكات الجسمية في صنعاء أو في عدن ، لنجد أنفسنا اليوم أمام ظلم آخر ومحاولات غير مسؤولة للالتفاف على حقنا في استعادة جزء من أموال المؤسسة التي استولت عليها مجموعة الجيل الجديد بطرق غير مشروعة.

 وإزاء ذلك كله فإن مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم تدعو نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب واتحادات الصحافة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لرفض الإجراءات المخالفة للقانون، والتي تسببت بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح مؤسسة الشموع ضد مجموعة الجيل الجديد.

 كما ندعو الجميع وفي المقدمة زملاء المهنة للوقوف معنا والدعوة للتمسك بنص قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب تسليم الفار من وجه العدالة نفسه للنظر في طلب الاستئناف، وهو مالم تلتزم به محكمة الاستئناف، مع تأكيدنا على احترامنا وتقديرنا لقضاتها الاجلاء، وان اعتراضنا على تلك الإجراءات والتعبير عنها وتقديم الشكاوى حيالها حقا كفلة الدستور والقانون.

إن التضحيات التي قدمتها مؤسسة الشموع للصحافة طوال 27 عاماً من النضال من أجل سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة، تجسيداً لروح الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، فإنها اليوم ترفض تكرار نموذج الظلم الذي يراد إيقاعه اليوم عليها في مأرب، لن تقبله وسترفضه بكل أشكال وأنواع الطرق المشروعة.

كما أن تاريخ ومواقف مؤسسة الشموع النضالية وخاصة مواقفها الواضحة مع جميع مكونات العمل السياسي أحزاباً ومنظمات، يوجب عليها اليوم مؤازرة ورفض الظلم الذي يسعى البعض إلى إيقاعه على المؤسسة من خلال استخدام نفوذ شخصيات اجتماعية وأخرى سياسية.

ختاماً نؤكد بأننا سعينا وخلال خمس سنوات من التقاضي أمام القضاء أن تظل القضية حبيسة قاعات القضاء دون غيره، غير أن الانحراف الخطير في مسار سير إجراءات القضية، وإدراكنا لخطورة ما قد تؤول إليه نتائج بعض التحركات لشخصيات من داخل القضاء أبدت عصبية واضحة مع المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وأخرى من خارج القضاء، لم يترك لنا مجالاً إلا اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على حقوقنا التي نطالب باستعادتها من مجموعة الجيل الجديد، وفقاً لمقتضى الحكم الصادر من المحكمة وللدعاوى التي مازالت منظورة أمام ذات المحكمة.

 ختاما نجدد دعوتنا ومطالبتنا لمحكمة استئناف مأرب بوقف سير إجراءات الأولية تنفيذا لنص قانون الإجراءات الجزائية المادة 421 حتى يقوم المحكوم عليه بتسليم نفسه أو القبض عليه، وحتى لا يتحول هذا الإجراء إلى مكافأة وبدعة في تاريخ القضاء اليمني.

صادر بتاريخ 3 يناير 2024م

الموافق 21 جمادى الآخرة 1445 هـ