قفزة نحو المجهول.. وبوابة لجلب الغزاة والسامعين في اليمن جلبتهم ميليشيا الحوثي ..

البحر الأحمر على صفيح ساخن وساحة صراع

2023-12-17 03:40:21 أخبار اليوم - خاص

  
  • هل تستطيع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن العالمي؟
  • هل سيصبح باب المندب ميدانا لتصفية حسابات بين دول عظمى
  • ورقة تحليلية جديدة تكشف أهدافا وغايات ممولي الحوثيين في ثلاثة محاور رئيسية

تستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية مجموعة واسعة من الأسلحة والتكتيكات لتصعيد إخلالهم بالأمن البحري الإقليمي، وفرض حظر بحري انتقائي ضد السفن الإسرائيلية، حسب ما تزعم في إعلامها التي تسعى إلى المرور عبر مضيق باب المندب وتهديد السفن الحربية الأمريكية التي تظهر لحمايتها.

نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط ميليشيا الحوثي في اليمن بالنظام الإيراني، وعدائهم التقليدي للولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، فليس من المستغرب أن يحفل تاريخهم بتهديد حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب. فبدءَ من إرغام الرياض على وقف حركة الناقلات في عام 2018 إلى إرسال السفن المرتبطة بإسرائيل في مسارات مكلفة حول أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكن (ميليشيات) الحوثيون من ممارسة نفوذ غير متناسب على الحسابات الأمنية في البحر الأحمر من خلال استخدامهم مجموعة من أنظمة الأسلحة الإيرانية والمحلية الصنع.

ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعتبر مضيق باب المندب (الذي تطل عليه اليمن وجيبوتي) بوابته الجنوبية، اعتبر مراقبون أن الهجمات الحوثية تشكل تهديدا لأمن البحر الأحمر والاقتصاد العالمي برمته. وتحدثت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك.

عمليات الميليشيات خلال الحرب بين "حماس" وإسرائيل

في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع حرب غزة، هدد (ميليشيات) الحوثيون بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل بالتنسيق مع "محور المقاومة الإرهابي " الذي يدور في فلك إيران إذا تدخلت الولايات المتحدة في النزاع.

 وبعد تسعة أيام، بدأوا بإطلاق وابلٍ من الطائرات الهجومية المسيّرة وصواريخ كروز أحادية الاتجاه على إسرائيل، وكان معظمها يستهدف ميناء إيلات في جنوب البلاد (ولكن تم اعتراض جميع الضربات). وتكررت هذه الهجمات كل بضعة أيام حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، عندما صعّد (ميليشيات) الحوثيون عملياتهم بإطلاقهم صاروخ باليستي متوسط المدى نجحت إسرائيل باعتراضه بنظام الدفاع "آرو-2".

وتقع مدينة إيلات على بُعد أكثر من 1800 كيلومتر من قاعدة الصواريخ الحوثية المعروفة بالقرب من صنعاء وحوالي 1600 كيلومتر من أقرب منطقة يسيطرون عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى وصول أسلحة ميليشيا الحوثي.

وفي أيلول/سبتمبر، استعرضت الحركة صاروخها الباليستي الجديد "طوفان"، والذي يبدو مطابقاً للصاروخ الإيراني "قدر-H" و"قدر-F" (أقصى مداهما 1650 و1948 كيلومتراً، على التوالي). في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، استخدمت إسرائيل صاروخ "آرو-3" لإسقاط صاروخ باليستي فوق البحر الأحمر، وهو الأول من نوعه بالنسبة لصاروخ اعتراضي أكثر قدرة.

وبعد الفشل المتكرر في اختراق الدفاعات الإسرائيلية، غيّر (ميليشيات) الحوثيين الإرهابية تكتيكاته. ففي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنوا عن إطلاق حملة منع دخول فعلية إلى أن تُنهي إسرائيل غزوها لغزة، محذرين من أن باب المندب والمياه المحيطة به سيتم إغلاقها أمام السفن المرتبطة بإسرائيل وأي سفن حربية تحميها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، هبطت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي على متن حاملة المركبات "جالاكسي ليدر" المملوكة لإسرائيل ويديرها طاقم ياباني، باستخدامهم طائرة هليكوبتر، وقادوا السفينة وطاقمها الرهائن إلى مرسى شمال الحديدة (لمزيد من المعلومات حول هذه الحادثة، انظر المرصد السياسي 3820).

 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الحوثيون سفينة الحاويات المرتبطة بإسرائيل «"سي إم أي" "سي جي إم" "سايمي"» (CMA CGM Symi) في المحيط الهندي باستخدامهم طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه.

الدور الإيراني المحتمل

ويتوقع العديد من المراقبين أن تتدخل إيران قريباً لتحسين عمليات الاستهداف التي يقوم بها (ميليشيات) الحوثيون، سواء من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب أو من خلال تعديل أنظمة الملاحة الصاروخية الخاصة بالحركة. وقد تزوّدهم طهران أيضاً النسخة الانتحارية للطائرة المسيرة "شاهد-136" التي تم تطويرها مؤخراً برأس باحث كهروضوئي، مما يجعلها ذخيرة تسكع حقيقية قادرة على البحث عن هدف متحرك ومهاجمته بدقة. ولم يُعرف بعد عن امتلاك ميليشيا الحوثي لهذه القدرة.

ورقة تحليلية: التهديدات الحوثية للملاحة تفتح بابًا للعسكرة الأجنبية لمضيق باب المندب

وفي هذا الشأن أكدت ورقة تحليلية جديدة أن الاستجابات الأمريكية والإسرائيلية للرد على تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن لا تزال في أدنى مستوى لها، لكنَّها محلَّ ترقُّب، بما في ذلك اللجوء إلى العنف المضاد.

وأوضحت الورقة التي أعدها الدكتور علي الذهب، ونشرها مركز المخا للدراسات أن هذا المسلك مِن شأنه مضاعفة تداعيات التهديدات الحوثية على جانبي مضيق باب المندب، وإضعاف كفاءة وفاعلية البُنى والهياكل الأمنية المحلِّية والإقليمية القائمة في ظلِّ تنامي تهديدات أخرى غير تقليدية، تقف وراءها جماعات العنف المسلحة في الصومال وإثيوبيا والسودان، وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للبحار.

وقدمت الورقة تحليلاً في ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول في تسليط الضوء على المظاهر التهديدية التي يثيرها (ميليشيات) الحوثيون على جانبي مضيق باب المندب، في حين يتعقب الثاني المتغيرات والدوافع المحيطة بتلك التهديدات. أما المحور الثالث، فيتناول التداعيات العسكرية والأمنية الناشئة عن تصاعد التوتر في المضيق.

تتناول الورقة أيضا التخاطب بين ميليشيا الحوثي وجماعات العنف في الصومال، حيث يُرصد التعاون في تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها. وبالرغم من عدم كفاية قدرات ميليشيا الحوثي للقيام بعمليات قرصنة في خليج عدن، يظل التخاطب البحري جزءًا أساسيًا من استراتيجيتهم.

وتُسلط الورقة الضوء على تعزيز ميليشيا الحوثي لموقفهم التفاوضي بخلق ظروف بحرية تؤثر سلباً على مصالح الوسطاء في عملية السلام، مع التركيز على المتغيرات الإقليمية والدولية المعنية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية.

وفيما يتعلق بالعسكرة المحتملة لمضيق باب المندب، يسلط التحليل الضوء على تداول المعلومات حول محاولات ميليشيا الحوثي لزيادة تأثيرها في المنطقة، وكيف أن هذه التحركات قد تؤدي إلى استجابة دولية، خاصة من قبل الصين، والتي قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الأمان الدولي.

خلص التحليل إلى أن التهديدات الحوثية تفتح بابًا للعسكرة الأجنبية لمضيق باب المندب، مما يثير تساؤلات حول استقرار المنطقة وتأثيراتها على الأمان الدولي والمصالح الدولية، وخاصة مع ارتباط إسرائيل والإمارات باتفاقات إبراهام وتداخل القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مِن العام الحالي (2023م)، أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن رشقات صاروخية وطائرات انتحارية (غير مأهولة)، على منطقة إيلات (أم الرَّشراش)؛ ثم ضاعفت تهديداتها هذه، جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفة سُفنًا تجارية، تزعُم أنَّها مملوكة للحكومة الإسرائيلية التي تمارس حرب إبادة في قطاع غزَّة، منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 أكتوبر 2023م. وفي 19 نوفمبر الماضي، تعرَّضت سفينة "غالاكسي ليدر"، التي تحمل علم جُزر البهاما، للاختطاف، وجرى اقتيادها إلى ميناء الصليف.

لا تزال الاستجابات الإسرائيلية والأمريكية في أدنى مستوى لها، لكنَّها محلَّ ترقُّب، بما في ذلك اللجوء إلى العنف المضاد، وهذا المسلك مِن شأنه مضاعفة تداعيات التهديدات الحوثية على جانبي مضيق باب المندب، وإضعاف كفاءة وفاعلية البُنى والهياكل الأمنية المحلِّية والإقليمية القائمة، في ظلِّ تنامي تهديدات أخرى غير تقليدية، تقف وراءها جماعات العنف المسلحة في الصومال وإثيوبيا والسودان، وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للبحار، كالقرصنة البحرية، وتهريب الأسلحة، والمخدرات، والبشر.

تناقش هذه الورقة التداعيات العسكرية والأمنية للتهديدات الحوثية على جانبي مضيق باب المندب، مركِّزة على نشاطهم التهديدي العنيف، خلال الحرب على غزَّة، التي لا تزال قائمة حتى الفروغ مِن هذه الورقة، وذلك في سياق ثلاثة محاور رئيسة، تجيب عن ثلاثة أسئلة، وهي: ما المظاهر التهديدية التي أثارها (ميليشيات) الحوثيون على جانبي مضيق باب المندب؟، وما المتغيرات والدوافع المحيطة بهذه التهديدات؟ وما التداعيات العسكرية والأمنية الناشئة على جانبي المضيق؟

أوَّلًا: مظاهر التهديدات الحوثية وتفاعلاتها على جانبي مضيق باب المندب:

مثَّلت تهديدات ميليشيا الحوثي على جانبي مضيق باب المندب، خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة مِن العام الجاري، امتدادًا لتهديداتهم خلال حوالي تسع سنوات مِن الحرب، وإن كانت هذه التهديدات قد تراجعت كثيرًا، خلال فترة الهدنة، ما قبل هذه الثلاثة الأشهر؛ علمًا أنَّ الهدنة قد أُعلِنت في 2 أبريل 2022م. فقد استَهدَف (ميليشيات) الحوثيون، بالصواريخ الباليستية، والطائرات الانتحارية غير المأهولة، موانئ تصدير النفط والغاز، في المناطق الحكومية المشاطئة لخليج عدن وبحر العرب، في الضَّبَّة بمحافظة حضرموت، وقِنا والنُّشَيمة بمحافظة شَبْوة، إضافة إلى منشأة بلحاف الغازية بساحل محافظة شبوة نفسها، وذلك بعدَّة هجمات متنوِّعة ومتفرقة، خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2022م.

وكان لسفن تجارية أخرى، حاولت ارتياد موانئ حكومية في هذه المناطق وغيرها، نصيبٌ مِن هذا التهديد على سبيل التحذير. ففي أغسطس 2023م، كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى، في سلطة ميليشيا الحوثي، مهدي المشَّاط، عن تحذيرات شديدة اللهجة وجِّهت لسفينة تجارية اقتربت مِن ميناء عدن، بقصد تحميل شحنة مِن الغاز، ما دفعها إلى تغيير خطِّ سيرها نحو ميناء الدُّقم، بسلطنة عُمان. وقد أكَّد هذه الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة، تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، الذي صدر مطلع نوفمبر 2023م، مشيرَا إلى قيام ميليشيا الحوثي بتهديد الشركتين اللَّتين تملكان ناقلتي الغاز المسال "سنمار ريجنت"، و "إيبك بوليفار"، لحرمان السفينتين مِن القيام بالشحن.

في 19 أكتوبر 2023م، أطلق (ميليشيات) الحوثيون أول دفعة مِن الصواريخ والطائرات الانتحارية غير المأهولة، نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنًا مع قيام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، ومعه مجموعة مِن القادة، بزيارة منطقة ميدي الساحلية، بمحافظة حجَّة، وجزيرة بَكلان التي ترابط فيها قِطَع مِن التشكيل البحري العسكري. وقد أعلنت البحرية الأمريكية اعتراض بعضٍ مِن هذه المقذوفات، في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنَّ أيًّا مِنها لم يكن يقصد سفن البحرية الأمريكية. وقامت الدفاعات الجوية السعودية باعتراض بعض مِنها، فيما سقط مقذوف صاروخي مِنها في المنطقة التي زارها رئيس هيئة الأركان، ولم يُعلن (ميليشيات) الحوثيون مسؤوليتهم، خلافًا للهجمات التي تلت ذلك.

مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على غزَّة، تصاعدت هجمات ميليشيا الحوثي على شمالي خليج العقبة، ولجأت إلى اختطاف سفن تجارية مملوكة لحكومة إسرائيل، أو ترتبط بها على أيِّ نحو؛ وقد وقعت في قبضتهم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي تحمل عَلَم جُزر البهاما الذي يُعبِّر عن جنسيتها. وقد أشارت مصادر عديدة إلى أنَّ السفينة مملوكة لشركة "راي كار كاريير"، التي مقرُّها في المملكة المتَّحدة، وأنَّ رجُل الأعمال الإسرائيلي، "أبراهام أونغار"، يشارك في ملكيَّتها. والسفينة هذه متخصصة في نقل السيارات، لكنها كانت فارغة، وفي رحلة بين تركيا والهند، ولا تزال رهن الاختطاف منذ 19 نوفمبر الماضي، مع طاقمها الذي لا يضم إسرائيليًّا واحدًا.

خلال النصف الأول مِن نوفمبر الماضي، كشف (ميليشيات) الحوثيون عن إسقاط طائرة غير مأهولة أمريكية مِن طراز "إم كيو-9 رايبر"، في أجواء البحر الإقليمي اليمني الخاضع لسيطرتهم، جنوبي البحر الأحمر، بينما كانت في مهمَّة تجسُّسية، عقب تصاعد تهديدات ميليشيا الحوثي في المنطقة. حيث اعترضت البحرية الأمريكية -خلالها- عددًا مِن الصواريخ والطائرات غير المأهولة. وفي 26 مِن الشهر ذاته، أحبطت المدمِّرة "يو. إس. إس. ماسون"، في خليج عدن، محاولة لخطف ناقلة النفط "سنترال بارك"، التابعة لشركة "زودياك البحرية"، التي تنتمي إلى مجموعة تجارية إسرائيلية تُعرف بـ"مجموعة زودياك"، ومقرُّها لندن، وقد نَسبَت البحرية الأمريكية محاولة الخطف إلى قراصنة صوماليين.

ومع ذلك تظلُّ الشكوك قائمة بشأن ضلوع ميليشيا الحوثي فيها، ما دامت القضية مفتوحة، ولم يُكشَف عن نتائجها؛ إذ أنَّ هنالك تخادمًا مرصودًا بين ميليشيا الحوثي وجماعات عنف صومالية، تجمعهم تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع فيها.

ومن المؤكَّد أنَّ قدرات ميليشيا الحوثي ليست كافية للقيام بعملية قرصنة مباشرة في خليج عدن، نظرًا إلى بُعد الخليج عن مناطق سيطرتهم في البحر الأحمر.

تواصلت هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية، والأراضي الفلسطينية المحتلَّة، حتى نهاية الأسبوع الأوَّل مِن ديسمبر الجاري؛ حيث اعترضت البحريتين الأمريكية والفرنسية مقذوفات مختلفة، قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر. وفي آخر مظهر للتهديدات، أعلن (ميليشيات) الحوثيُّون، في 9 ديسمبر الجاري، عزمهم استهداف أيِّ سفينة تكون وجهتها الموانئ الإسرائيلية، أيًّا كانت جنسيَّتها، وأنَّ هذا الإجراء جاء بعد نجاحهم في حرمان السفن الإسرائيلية مِن المرور في البحر الأحمر.

وفيما يبدو تحوُّلًا في طبيعة التهديد، فقد تراجعت محاولات ميليشيا الحوثي لخطف السفن التجارية، وفي المقابل تصاعدت هجماتهم الصاروخية وبالطائرات غير المأهولة، وكلُّها بمبرِّر ارتباط السفن بحكومة إسرائيل. ومع أنَّ هذه الهجمات بلغت أزيد مِن عشرين هجمة بحرية، إلَّا أنَّه لم يُسجَّل سوى إصابتين طفيفتين، خلال الأربع هجمات الصاروخية وبالطائرات الانتحارية غير المأهولة، التي حاولت استهداف ثلاث سُفن تجارية، في 3 ديسمبر الجاري، والتي اعترضت ثلاثًا مِنها المدمِّرة الأمريكية "يو. إس. إس. كارني". وهذه السفن تجارية مخصَّصة للشحن السائب، وهي: "يونيتي إكسبلور"، والسفينة "نمبر ناين"، والسفينة "صوفي-2". وقد تعرَّضت السفينة الأولى لثلاث هجمات، أصابتها واحدة، وأصيبت الثانية معها، وكلُّها خلَّفت أضرارًا طفيفة.

وعقب ذلك أقرَّت ميليشيا الحوثي بوقوفها وراءها، زاعمين أنَّها سفن إسرائيلية، وأنَّها رفضت الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن القوَّات البحرية الحوثية.

في السياق، عَمِدت ميليشيا الحوثي إلى توجيه أوامر ونصائح مضلِّلة السفن عبر كيان مجهول، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي صرَّحت -غير مرَّة- بأنَّ هذا الكيان ينتحل صفة السلطات اليمنية، ويوجِّه السفن بتغيير مسارها نحو موانئ الحديدة. وخلال السنوات الماضية للحرب، جرت الإشارة إلى السفينة الإيرانية "سافيز" التي كانت ترابط قبالة السواحل الإريترية، ثمَّ خلفتها السفينة "بهشاد"، بأنَّهما تؤديان دورًا استخباريًّا بحريًّا لدعم ميليشيا الحوثي؛ وزاد مِن هذه الشكوك -حينذاك- نجاح ميليشيا الحوثي، في فبراير 2022م، في اختطاف السفينة "روابي" المملوكة للإمارات، بينما كانت في طريقها إلى أحد الموانئ السعودية في البحر الأحمر، وعلى متنها معدَّات طبية لمستشفى عسكري كان في جزيرة سُقطرى اليمنية.

مِن المحتمل أن يكون المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات بصنعاء هو الكيان المجهول المشار إليه سابقًا؛ حيث يُعَدُّ أحد ثلاثة مراكز إقليمية لتبادل المعلومات البحرية، ويقع أحدها في دار السلام (تنزانيا)، ويقع الثاني في نيروبي (كينيا)، وكلُّها تنظِّم تشاطر المعلومات البحرية مع السفن، وملَّاكها، ومشغِّليها، ونقاط اتِّصال وطنية في الإقليم، وذلك وفقًا لأحكام مُدوَّنة قواعد السلوك لمواجهة القرصنة البحرية لعام 2009م (مُدوَّنة سلوك جيبوتي-2009)، والتي حُدِّثت عام 2017م، لتشمل كافَّة التهديدات غير التقليدية، وباتت تُعرَف بمدوَّنة جَدَّة . ولا يُستبعد، كذلك استغلال ميليشيا الحوثي منظومة خدمة مرور السفن (VTS)، Vessel traffic Services، التابعة لقوَّات خفر السواحل الخاضعة لسيطرتهم، في إثارة التهديدات البحرية تجاه السفن؛ فقد ثبت سلوكهم هذا خلال سنوات الحرب، ما قبل إعلان الهدنة الإنسانية.

ثانيًا: المتغيِّرات والدوافع المحيطة بالتهديدات على جانبي مضيق باب المندب:

ثمَّة متغيِّرات عديدة، سابقة ومصاحبة، لتهديدات ميليشيا الحوثي على جانبي مضيق باب المندب، وقد تشابكت مع اتِّجاهات وسياقات مختلفة.

1- المتغيِّرات والدوافع الداخلية:

تُعَد العملية السياسية الحالية، الرامية لإخراج البلاد مِن الحرب الناشبة منذ تسع سنوات، المتغيِّر الداخلي الأساسي، الذي يتشابك مع ما يثيره ميليشيا الحوثي مِن تهديدات على جانبي مضيق باب المندب؛ حيث يسعى (ميليشيات) الحوثيون لتعزيز موقفهم التفاوضي بمختلف الوسائل المتاحة، ومِن ذلك تعمُّد خلق ظروف بحرية شديدة التأثير على مصالح وسطاء عملية السلام، والمنتفعين مِنها، وفي المقدِّمة الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية. إذ تُبدي هذه الدول مرونة كبيرة تجاه ما دأبت عليه ميليشيا الحوثي مِن فرض اشتراطات متتالية لاستمرارها في عملية السلام، التي بدأت بالهدنة الإنسانية المعلنة في 2 أبريل 2023م، ويعبِّر عن هذا سياسة ضبط النفس التي تبديها هذه الدول إزاء الممارسات الحوثية في البحر، والتي سبق أن توعَّد بها قادة ميليشيا الحوثي، بمَن فيهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، الذي شكَا مِن حالة اللَّاسِلم واللَّاحرب، مهدِّدًا بالتصعيد العسكري، إذا لم يُدفع بعجلة السلام إلى الأمام، ووفقًا لتصورات جماعته.

إلى ذلك، أفرزت الهدنة الإنسانية حالة سخط تجاه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، نظرًا إلى استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والحقوق الحريات، وفرض الجبايات المالية التي ضاعفت معاناة التجار والسكان على حدٍّ سواء. فقد أسقطت الهدنة ذرائع ميليشيا الحوثي بشأن سيادة هذه الأوضاع، وأنَّ وراءها استمرار الحرب وضخامة التزاماتها، ممَّا خلق سخطًا شعبيًّا كاد أن يتحوَّل إلى ثورة شعبية، في ظلِّ تجاهل ميليشيا الحوثي لأبرز مناسبة وطنية في وجدان الشعب اليمني، ألا وهي ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962م. ولذلك شكَّلت الهجمات الحوثية على مصالح إسرائيل والقوى العظمى في البحر الأحمر وخليج عدن مصدر إلهاء عن المطالب الحقوقية، وباعثًا للفخر بأنَّ (ميليشيات) الحوثيين وحدهم مَن ساند عسكريًّا فلسطينيي غزَّة، في مواجهة إسرائيل. ومثَّل هذا إحراجًا للأنظمة العربية الحاكمة أمام شعوبها، إضافة إلى سعي ميليشيا الحوثي لاكتساب شرعية محلِّية وخارجية مِن خلال هذا الموقف، وإبقائهم على ذريعة بقاء الحرب .

ثمَّة متغيِّر وثيق بالهجمات الحوثية على السفن، أو محاولات اختطافها، ألا وهو التعميم الصادر عن المنظَّمة البحرية الدولية إلى ملَّاك السفن ومشغِّليها، ومراكز تبادل المعلومات الإقليمية ذات الصلة، بشأن وقف التعامل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، الذي سبق الإشارة إليه، على أن يجري الاعتماد على المركز الذي يحمل الاسم ذاته في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. ويبدو أنَّ هذا الحدث أثار حفيظة ميليشيا الحوثي، فسعت لإثبات أنَّها رقم يصعُب تجاهله.

2- المتغيِّرات والدوافع الإقليمية والدولية:

تُشكِّل المصالحة السعودية الإيرانية التي أُنجزت برعاية صينية، في مارس 2023م، متغيِّرًا وثيق الصلة بالتهديدات الحوثية في البحر الأحمر، سواء في التوظيف الإيراني لهذه التهديدات، أو في حرص السعودية على كلِّ ما مِن شأنه صمود هذه المصالحة، ودعم عملية السلام في اليمن. وبين هذا وذاك يُناور (ميليشيات) الحوثيُّون، وفي الحدود المتاحة لهم، تحقيقًا لمصالحهم. وفي هذا الاتِّجاه لا يُغفل مشروع الممرِّ الاقتصادي المعلن عنه في قمة العشرين، في نيودلهي، في سبتمبر الماضي، والذي سيربط بين الهند وأوربَّا، مرورًا بالإمارات والسعودية وإسرائيل، وكذلك قناة بن غوريون المائية التي يخطَّط لِأن تُشقَّ لتربط بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط، والتي تمثِّل الحرب الإسرائيلية الأمريكية في غزَّة تمهيدًا لهما، وارتباط كلٍّ مِنهما بحسابات جيوسياسية لأطراف إقليمية ودولية، مِن بينها إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي وتُقايض معهم وبهم، وبحرب غزَّة، تحقيقًا لحصَّتها في هذه الحسابات .

كذلك، تأتي حرب إسرائيل على غزَّة بوصفها أبرز متغيِّر إقليمي ودولي يحيط بنشاط ميليشيا الحوثي العِدائي في البحر الأحمر وخليج عدن؛ إذ يربط (ميليشيات) الحوثيُّون تهديداتهم بفظائع إسرائيل بحقِّ الشعب الفلسطيني، وأنَّ وقف الهجمات على السفن الإسرائيلية مرهون بوقف العدوان على غزَّة، لكنَّ هذا المطلب تراجع إلى السماح بدخول الغذاء إلى غزَّة، وفقًا للموقف ميليشيا الحوثي المعلن عنه في التَّاسع مِن ديسمبر الجاري، والذي اشترط لتوقُّف استهداف أيِّ سفينة ترتاد موانئ إسرائيل عبر البحر الأحمر أن يُسمح بدخول الغذاء إلى غزَّة.

ثالثًا: التداعيات العسكرية والأمنية للتهديدات على جانبي مضيق باب المندب:

قفزت التهديدات الحوثية بالأمن البحري على جانبي مضيق باب المندب إلى مستوى غير متوقَّع مِن الخطر، ساعة دخول الهدنة الإنسانية الحالية، حيِّز النفاذ، في 2 أبريل 2022م؛ حيث كانت الأطراف الراعية لعملية السلام تتوخَّى تحقيق تهدئة دائمة ومستقرَّة في البر البحر. وهذه القفزة تجاوزت ما عبَّر عنه تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الذي سبقت الإشارة إليه، حين قال: إنَّ مستوى التوتُّر في البحر الأحمر مرتفع. ذلك أنَّ التقرير لم يسعفه الوقت ليقف على الوضع المتأزِّم على جانبي المضيق، بعد هجمات 19 أكتوبر التي مثَّلت مُفتتحًا لدورة عنف بحرية قد تطول أو تقصر، وهذا مرهون بقدرة الأطراف المقابلة لميليشيا الحوثي وإيران على إبقاء الأزمة الراهنة عند حدود التحكُّم.

خلال دورة العنف البحرية الحوثية الراهنة، اشتدَّ النشاط العسكري والأمني لميليشيا الحوثي والأطراف الحكومية المناوئة لهم على نحو لافت; حيث ضاعف ميليشيا الحوثي عدد قوَّاتهم في السواحل التي تخضع لهم، وركَّزوا جهودهم العسكرية البحرية في جزيرة كَمَران الواقعة قبالة ميناء الصليف بالحُديدة، مع تعزيز وسائل الاقتراب الحرِج، جنوبًا وشمالًا، مِن مناطق سيطرة القوَّات البحرية الحكومية، والتي تشهد -هي الأخرى- تحشيدًا مماثلًا، مع تحرُّك للقوَّات المشتركة في الساحل الغربي، وقيام الإمارات بإعادة نشر عدد مِن بطَّاريات "باتريوت" (دفاع جوي) في هذه المناطق، وتحريك حليفها في مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، الذي عاد مِن الرياض والتقى -مباشرة- قادة القوَّات البحرية والدفاع الساحلي، ثمَّ وزير الدفاع، الفريق محسن الداعري، فضلًا عن تحرُّكات الوزير في محافظة حضرموت المشاطئة لبحر العرب.

جسَّدت اللقاءات المتتالية لرئيس هيئة الأركان العامَّة، الفريق صغير بن عزيز، بقادة عسكريين أمريكيين وسعوديين، الاستجابة الأولى لتهديدات ميليشيا الحوثي.

وخلال الأسبوع الأوَّل مِن ديسمبر الجاري، قام مع وفد رفيع المستوى بزيارة مصر، وخرجت الزيارة بالتوافق على تعزيز التدريب البحري، واتِّخاذ تدابير أمنية مشتركة في البحر الأحمر. وهنا تبرز الاستجابة المصرية للتهديدات الحوثية التي تُطاول -مباشرة- قناة السويس، ويتعدَّد معها الدور المصري ويتنوَّع، بالنظر إلى الوجود الأساسي والمستقل للقوَّات البحرية المصرية في البحر الأحمر، ووجودها ضمن فرقة العمل البحرية المشتركة 153، بجانب السعودية، والأردن، وبريطانيا، وكذلك الولايات المتَّحدة، التي أعلنت عن تشكيل هذه الفرقة، في أبريل 2022م .

لقد فتحت التهديدات الحوثية الباب واسعًا أمام العسكرة الأجنبية لمضيق باب المندب، وعلى جانبيه، وربَّما الجزر اليمنية، خاصة سُقَطرى، وميُون (بريم)، وحُنَيش، وزُقَر، والزُّبير، التي تخضع جميعها، للقوات الحكومية، وكلها مدعِّمات للأمن البحري في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، الشديدتي الحساسية لصناعة النقل البحري. ويبدو أنَّ المحاولات التي بذلتها الدول العربية المشاطئة لهما، في سبيل تبنِّي نظام أمني بحري، قد تراجعت كثيرًا، إن لم تكُن قد تلاشت. ومِن ذلك مساعي السعودية ومصر لإنشاء ما عُرف بمجلس تعاون الدول العربية والإفريقية المطلَّة على البحر الأحمر، الذي أُعلن عن اكتمال تأسيسه بالرياض، في يناير 2020م. ولعلَّ مبعث هذا الاعتقاد إزماع الولايات المتحدة تشكيل تحالف ٍأمني بحري يضمُّ (32) دولة، وفقًا لما كُشِف عنه في 8 ديسمبر الجاري، وقد يضمُّ إسرائيل التي ظلَّت بعيدة عن أيِّ ترتيبات أمنية جماعية في البحر الأحمر. وهو اتِّجاه أمني جديد يروَّج له في منابر الفكر السياسي الأمريكي؛ حيث يُشار -صراحة- إلى دول هذا التحالف، وهي: السعودية ومصر والأردن وإسرائيل، علاوة على الولايات المتحدة .

إنَّ دخول إسرائيل في معادلة الأمن الإقليمي لحوض البحر الأحمر، يجعل المعادلة الأمنية فيه مختلفة تمامًا عمَّا مضى، ولا يؤسِّس ذلك إطلاقًا لاستقرار دائم، لا سيَّما أنَّ ميليشيا الحوثي -وهم الحليف الإقليمي الأقوى لإيران- ينظرون إلى هذا الوضع بوصفه تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم السياسي، وللطُّموحات البحرية لإيران في المنطقة. وممَّا يُعزِّز هذا القلق ارتباط إسرائيل والإمارات بمعاهدة أبراهام أو المعاهدة الإبراهيمية، وهذه الأخيرة تتموضع، ذاتيًّا، وعبر حلفاء يمنيين وإقليميين، في البحر الأحمر وخليج عدن.

تظلُّ مسألة عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن فرصة ثمينة أهداها ميليشيا الحوثي وإيران للولايات المتَّحدة والقوى الدولية التي تدور في فلكها، وعلى رأسها إسرائيل، ولن تنعكس تأثيرات هذه العسكرة على أمن وسيادة ومصالح دول المنطقة فحسب، بل والأمن الدولي والمصالح الدولية، والتي تحضر فيها بقوَّة الصين التي ستُستهدَف مِن زاويتين هما: التضييق على وجودها العسكري في جيبوتي، وتقطيع أوصال مبادرتها الموسومة بـ"الحزام والطريق". لذلك، قد نشهد موقفًا غير معهود للصين إزاء أيِّ عنف قد ينشب في المنطقة، وإن كان هذا الموقف غير مباشر، لكنَّه سيكون وثيق الصلة بفواعل هذا العنف، وأدواته الصلبة.

خاتمة:

سلَّطت الورقة الضوء على ثلاث زوايا في مشهد ما تثيره ميليشيا الحوثي مِن شواغل أمنية، على جانبي مضيق باب المندب، وهذه الزوايا هي: المظاهر التي تجسِّد هذه الشواغل أو التهديدات، ودوافعها والظروف أو المتغيِّرات المختلفة المحيطة بها، وما نجُم أو قد ينجُم عنها أمنيًّا وعسكريًّا، بما فيها المساس بالترتيبات الأمنية والتموضعات العسكرية القائمة.

وممَّا خرجت به الورقة أنَّ ما تثيره ميليشيا الحوثي مِن تهديدات لا تنحصر في ادِّعاءاتهم بشأن نُصرة الفلسطينيين في غزَّة، بل هناك عوامل داخلية وخارجية تتعلَّق بوجودهم السياسي؛ وأنَّ ثمَّة تدافعًا لقوى الصراع في الأراضي اليمنية المشاطئة، وفي بحارها، وأنَّ الأيام القادمة قد تشهد تدريجيًّا عسكرة أجنبية على جانبي مضيق باب المندب، وفي الجُزر والسواحل اليمنية، وهذه العسكرة لن يقف تأثيرها عند أمن دول الإقليم ومصالحها وسيادتها، بل ومِثل ذلك بالنسبة إلى العالم كلِّه، نظرًا إلى تعقُّد شبكة المصالح التي تتجمَّع فيها، ويدخل في دائرة ذلك -إلى جانب دول الإقليم- إيران والصين.

                                             

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
صحفي من تهامة يروي تفاصيل مرعبة لعملية اختطافه وتعذيبه ولحظة مهاجمة الحوثيين لمنزله بالأطقم العسكرية

بينما كنت أمسح رأس طفلي، كانت أصوات المليشيات الحوثية تتردد في أرجاء منزلي الكائن في السلخانة الشرقية، بمديرية الحالي، في يوم 13 نوفمبر 2018. في سردٍ مأساوي مليء بالقهر والألم، يستعرض محمد علي الجنيد، تلك اللحظة الفارقة ال مشاهدة المزيد